اجباری شدن اینماد آن را تبدیل به رگولاتور فضای مجازی خواهد کرد

به گزارش پیوست، بر اساس متن نامه‌ای که به صورت کامل روی سایت ایسنا منتشر شده و این نماینده مجلس تصویر آن را در توییتر به اشتراک گذاشته است، تغییر ماهیت اینماد از یک نماد اعتبار بخش به نماد الزامی نیازمند مصوبه مجلس است.

این اولین اعتراضی نیست که نسبت به اجباری شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صورت گرفته است، دوم آذرماه درست یک روز قبل از اجباری شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی انجمن بلاک‌چین و انجمن فین‌تک به این الزام اعتراض کردند و هر دوی این انجمن‌ها، آن را موجب از بین رفتن نوآوری در اکوسیستم استارت‌آپی کشور دانستند.

یکی از دلایل اعتراض آنان به اجباری شدن دریافت اینماد، مشخص نبودن وضعیت کسب‌وکارهای جدید و فعالیت‌هایی است که تاکنون هیچ‌گونه مجوزی برای آ‌نها صادر نشده است. یکی از نمونه‌های بارز آن فعالیت صرافی‌های رمزارزی است. هرچند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی اعلام کرده است که اگر فعالان این حوزه هر نامه‌ای از هر مرجعی برای فعالیت مشروع‌شان به این مرکز ارائه دهند، آنان نماد اعتماد برای آن فعالیت صادر می‌کنند.

توانگر در نامه خود تذکر داده است که ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت همه کسب‌وکارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد یا امکان تعلیق کسب‌وکارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب شدن کسب‌وکار است، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتالی کشور می‌شود.

طبق نامه این نماینده مجلس، با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی هر کسب‌وکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب و سپس اینماد دریافت کند و پس از آن فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمان‌بر را برای شروع فعالیت هر کسب‌وکار کوچک اضافه کرده و آزمودن یک ایده را توسط گروه‌های جوان با کسب‌وکارهای خانگی بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی می‌سازد.

توانگر با اشاره به این مطلب که در هیچ‌ جای دنیا ایده‌های تازه به صورت پیشینی از سوی سازمان‌های متصدی قانون‌گذاری نمی‌شوند در نامه خود نوشته است، اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسب‌وکار آنلاین و متعاقباً نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذی‌ربط به دلیل نبود قانون در موضوعات جدید عملاً غیرممکن بوده یا سال‌ها به طول می‌انجامد، این امر موجب عدم امکان خلق ایده‌های تازه و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.

شاپرک ممنوعیت ارائه درگاه پرداخت به پذیرندگان جدید پرداخت‌یارها بدون نماد اعتماد را در تیر ۱۴۰۰ به شرکت‌های پرداخت‌یاری ارائه کرده بود، از آن زمان اعتراضات بخش‌های مختلف موجب به تعویق افتادن اجرای آن شده‌ است.

اگرچه فعالان این حوزه این اقدام بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را خلاف آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی می‌دانند، توانگر به عنوان نماینده مجلس به این عدم تطابق اشاره‌ای نکرده اما متذکر شده است که معلوم نیست پولشویی از این بستر بیشتر صورت می‌گیرد یا از بسترهایی نظیر کارت به کارت.