رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه‌ها؛ تبعیض مثبتی که شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند؟

به گزارش پیوست، مدیرعامل پلتفرم کارزار و یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشستی با موضوع رفع فیلتر یوتیوب در برخی دانشگاه‌های تهران؛ به بحث و بررسی عدالت آموزشی یا نوعی اینترنت طبقاتی بودن آن پرداختند.

دیدگاه «پلتفرمی» در کشور وجود ندارد

حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، معتقد است رفع فیلتر یوتیوب برای دانشگاه‌ها در ظاهر تبعیضی مثبت است، اما در عمل مصداق آشکار اینترنت طبقاتی محسوب می‌شود.

او با اشاره به اینکه در اینترنت طبقاتی برخی افراد صرفاً به دلیل جایگاه خود از مزایای دسترسی بهره‌مند می‌شوند، اضافه کرد: بر این اساس نمی‌توان دسترسی آزاد برخی دانشگاه‌ها به اینترنت جهانی را خارج از تعریف اینترنت طبقاتی دانست. در این سیاست مردم عادی توان استفاده درست از یوتیوب را نداشته و ممکن است گمراه شوند، اما دانشجویان ظرفیت لازم را دارند. بنابراین می‌توان موقتاً امتیاز دسترسی را به آنان بخشید.

به باور بیدی یکی از تصورات رایج و اشتباه سیاست‌گذاران در خصوص یوتیوب؛ دیدگاه «رسانه‌ای» به جای «پلتفرمی» است. بیدی در این‌باره توضیح داد: یوتیوب پلتفرمی تعاملی است که تولید محتوا، آموزش و ترویج دانش را نه فقط برای قشر دانشجو بلکه برای تمام اقشار ممکن می‌کند. با این وجود سیاست‌گذاران هنوز پلتفرم یوتیوب را به چشم رسانه‌ای نگاه می‌کنند که تعاملی در آن وجود نداشته و شبیه شبکه‌ای تلویزیونی است.

باقر انصاری، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، نیز در این نشست به بررسی تعریف حقوقی «تبعیض» پرداخت و گفت: تبعیض در تعریف حقوقی یعنی هرگونه امتیاز، برتری یا رفتار متفاوتی که بر اساس علل ممنوعه صورت گیرد و نتیجه‌اش این باشد که فردی از حقوق و آزادی‌های خود محروم شود یا نتواند به‌طور کامل از آن بهره‌مند شود. در بسیاری از کشورها واژه تبعیض بار منفی جدی دارد، اما در عین حال، خود قانون نیز به دلیل طبقه‌بندی و تخصیص منابع نوعی تبعیض است.

به باور او امروزه دسترسی به اینترنت، حقی همگانی و بخشی از آزادی کسب‌وکار، پژوهش و حتی مشارکت اجتماعی بوده و این موضوع، مستقل از بحث فیلترینگ است.

زیرساخت ناکافی کشور علت اصلی فیلترینگ است؟

انصاری در خصوص مسدودسازی‌ها در کشور گفت: بخشی مربوط به فیلترینگ عمومی است که در همه کشورها وجود دارد و وب‌سایت یا پلتفرمی را بر اساس قانون مسدود می‌کنند. با این حال هیچ‌جا مشخص نشده چه نهادی حق فیلتر کردن دارد و سازوکار و پاسخ‌گویی مشخصی در خصوص آن وجود ندارد. از سوی دیگر نوعی دیگر از مسدودسازی‌ها مربوط به حذف یا مسدودسازی ناگهانی صفحات است که بدون ضابطه انجام شده و شکلی از فیلترینگ غیررسمی است.

به اعتقاد انصاری تبعیض در اینترنت زمانی توجیه‌پذیر است که کمبود واقعی در منابع و زیرساخت وجود داشته باشد، اما وقتی امکانات و ابزارها موجود است و دولت تنها برای توجیه فیلترینگ یا مدیریت افکار عمومی، اینترنت را طبقه‌بندی کند، نمی‌توان از این اقدام دفاع کرد.

او در بخشی از صحبت‌های خود افزود: برخی بر این باورند که زیرساخت کشور متناسب با این سطح از فیلترینگ توسعه نیافته و به همین دلیل پلتفرم‌ها رفع فیلتر نمی‌شوند. بر این اساس اگر محدودیت‌ها برداشته شوند، بسیاری از پلتفرم‌های داخلی از بین می‌روند. رفع محدودیت پلترفم‌ها ممکن است بخش بزرگی از پهنای باند کشور را اشغال کرده و چیزی برای سرویس‌های داخلی باقی نگذارد.

با این حال بیدی بر این باور است که مشکلات امروز اینترنت ایران نه به دلیل مسائل فنی بلکه عمدتاً حاصل از تصمیمات سیاسی است. او در این باره توضیح داد: حتی محدودیت‌های فنی هم نمی‌تواند توجیهی برای اعطای دسترسی ویژه بر اساس جایگاه اجتماعی باشد. مردم از این تبعیض خسته‌اند و  تجربه‌هایی مانند قطع اینترنت در دوره جنگ نشان داد که جامعه به چه اندازه نسبت به تبعیض حساس شده است.

به باور او سال‌های زیادی است اینترنت در نگاه تصمیم‌گیران، رسانه بیگانه و تهدید تلقی می‌شود. بیدی با توضیح مختصری از مسیری که در انتها به اینترنت طبقاتی رسید، گفت: اولین گام فیلترینگ و گام بعدی، سخت‌گیری فنی بر پروتکل‌هایی بود که ابزارهای دورزدن فیلتر از آنها استفاده می‌کنند. در کنار این‌ها، دسترسی‌های ویژه‌ای به گروه‌های خاص داده می‌شود که به نوعی رانت اجتماعی برای ساکت نگه‌داشتن صداهای پرنفوذ است. هرچند این امتیازها نیز بسته به شرایط، هر لحظه ممکن بود از آنها سلب شود. بر همین اساس اینترنت از یک‌سو تبدیل رانت اجتماعی و از سوی دیگر تبدیل به اهرم فشار بر جامعه شد.

مدیرعامل کارزار نتیجه این سیاست‌ها را افزایش محدودیت، اختلال و قیمت اینترنت می‌داند.

به باور بیدی اینترنت طبقاتی تنها امتیازی موقت نبوده و قطعه‌ای از پازل بزرگ‌ترِ قطع دائمی اینترنت برای عموم مردم است. او با تاکید بر اینکه ایستادگی در برابر این روند ضروری است گفت: اگر این قطعه را جدا نگاه کنیم شاید زیبا به‌نظر برسد؛ اما وقتی در کنار سایر قطعات قرار می‌گیرد، تصویر کامل هولناکی می‌سازد که نباید به آن اجازه شکل‌گیری داد.

اصل بی‌طرفی شبکه؛ آنچه در ایران نادیده گرفته می‌شود

به گفته انصاری یکی از اصول بنیادین اینترنت در بسیاری از کشورها اصل «بی‌طرفی شبکه» است. او در این‌باره توضیح داد: این اصل دولت را از هرگونه تبعیض در دسترسی، کیفیت یا قیمت‌گذاری اینترنت منع می‌کند. در این الگو، تنها شهروند است که انتخاب می‌کند چه محتوایی ببیند و از چه خدماتی استفاده کند. اما در ایران این اصل هیچ‌گاه پذیرفته نشد و ما به‌جای بی‌طرفی، طرفداری شبکه را مبنا قرار دادیم.

او با اشاره به نبود قانونی مشخص برای حمایت از حقوق شهروندان در برابر سیاست‌های مربوط به اینترنت گفت: سال‌ها سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای چیده شد که کاربر به مصرف محتوای داخلی سوق داده شود. در نتیجه بدون توجیح قیمتی ترافیک خارجی گران‌تر شد. در بسیاری از کشورها نهادهای حقوقی و مرجع‌های مستقلی وجود دارد تا شهروند در صورت اعتراض بتواند اقدامی انجام دهد. اما در ایران نه سازوکار جدی برای صیانت از حقوق شهروندی داریم و نه مرجعی که بتوان در آن به تبعیض در اینترنت شکایت کرد.

انصاری همچنین اضافه کرد: مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی نیز از جنس مقرراتی هستند که تقریباً هیچ‌جا قابل اعتراض موثر نیستند. در نتیجه، اگر تصمیمی تبعیض‌آمیز یا مغایر قانون باشد، باید تنها از طریق فشار افکار عمومی و نشست‌های کارشناسی آن را  اصلاح کرد.

در این نشست از مسئولان دولتی مربوطه نیز دعوت شده بود اما طبق گفته برگزارکنندگان این نشست، هیچ‌یک تمایلی به حضور و پاسخ به نکات مبهم این موضوع نداشتند.