ایجاد سامانه برای رسیدگی به درخواست‌های ایرانیان خارج از کشور تصویب شد

به گزارش پیوست؛ طبق ماده (۷) این لایحه، رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه‌اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی‌صلاح اقامه دعوی نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید.

این بند از لایحه به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک به آنها کلیه حقوق از جمله در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی، معاونت حقوقی است.

در تبصره ۱ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور آمده است: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره ۲ گفته شده: وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای حقوقی را فراهم سازد.

قبل از تصویب ماده (۷) این لایحه، دیروز‌ (۷ مرداد) ماده (۴) این لایحه هم که مربوط به دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پنجره ملی بود، دیروز (سه شنبه، ۷ مردادماه) تصویب شد.

براساس ماده ۴ این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در چهارچوب استانداردهای امنیت نرم افزار و شبکه کشور، دسترسی ایرانیان خارج از کشور را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم سازد.