مدیریت فضای مجازی در 4 سال گذشته؛ باید‌ها و نباید‌ها

فضای مجازی با سرعت بسیار زیاد در حال گسترش بوده و با ویژگی‌های خود نظیر شبکه‌ای ‌شدن، هوشمند شدن، خدماتی ‌شدن، اطلاعاتی و داده‌بنیاد شدن، کالایی شدن، همگرایی ابزارها و برخطی دائم به معنی اتصال به جای ارتباط (به این ویژگی‌ها در یادداشت مستقلی پرداخته خواهد شد) موجب ظهور شکل جدیدی از نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی شده است.
تاثیرگذاری فضای مجازی به حدی است که هرگونه تعلل در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری صحیح و بهنگام، کشور را در حالت انفعال قرار می‌دهد. سرعت تحولات به حدی بالاست که مفهوم «به‌روز ‌بودن» جایگاه ویژه و منحصربه‌فردی در میان سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان پیدا می‌کند. حوزه‌های بنیادین تحول در عصر فضای مجازی که موجب تغییرات گسترده و بنیادین در این عصر شده است عبارت‌اند از: «اقتصاد (صنعت و تجارت)»، «فناوری»، «دفاعی-امنیتی»، «فرهنگ و اجتماع»، «آموزش»، «سیاست و بین‌الملل»، «حقوق و مقررات» و «حکمرانی».
در این راستا، شورای عالی فضای مجازی با هدف سیاست‌گذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و بهنگام در این عرصه با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده است و ایشان در حکم اول خود، سیاست‌ها و اهداف کلی به همراه اقدامات حائز اهمیت را تعیین و طی حکم دوم راهبردهای جدید منطبق با اقتضائات روز فضای مجازی را ابلاغ فرموده‌اند.
به رغم تاکید بر ضرورت تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای مذکور که اساس یکپارچگی را در حاکمیت قانونی (سیاست، قانون، تنظیم‏گری) فضای مجازی فراهم می‌آورد، وضعیت نابسامان و رهای مولفه‌های موثر در حکمرانی فضای مجازی کشور و عدم نقش‌آفرینی موثر این شورا و مرکز ملی فضای مجازی، در انجام وظایف و ماموریت‌های محوله، منجر به بروز خسارات جبران‌ناپذیر در حوزه‌های بنیادین مزبور شده است.
از یک ‌سو مباحث اصلی و زیرساختی به حاشیه سوق داده شده و بعضاً بازیچه اظهارنظرها و سیاست‌های سلبی قرار گرفته است و به‌ جای طرح سیاست‌های شفاف و تشویق‌کننده در بهره‌گیری از دستاوردهای ارزشمند فضای مجازی، مردم را دچار سردرگمی کرده است و با طرح مباحثی همچون فیلترینگ و سایر مسائل تهدیدکننده، نوآوری، خلاقیت و توانمندی‌های مردم را با موانع متعدد روبه‌رو و انگیزه‌های آنان را سرکوب می‌کند و نتایج مورد انتظار آنان را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.
از سوی دیگر با تقاضای فزاینده و بحق مردمی مواجه هستیم که می‌خواهند از این فضا برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کسب‌وکار و ثروت‌آفرینی استفاده کنند. پس لازم است تا زمینه‌های بهره‌برداری اصولی، امن و قابل اتکا از فضای مجازی برای آنان فراهم شود و مسئولان ذی‌ربط نیز ضمن توسعه و تقویت بسترهای لازم در بهره‌برداری حداکثری اشخاص از فضای مجازی، تهدیدهای مترتب بر آن را در چارچوب مشخص و به صورت قانونمند مدیریت کنند.
بنابراین، مواجهه فعال و خردمندانه یعنی «تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران از مواجهه انفعالی به مواجهه فعال» بسیار حائز اهمیت است و مهم‌ترین اصول در نیل به مواجهه فعال نوآوری و خلاقیت، خوداتکایی و درون‌زایی در تمامی زیرساخت‌های حیاتی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پایه و سکوهای عمومی مورد نیاز کشور، استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در جهت تسهیل خدمت‌رسانی، عدالت، هم‌افزایی، شفافیت، توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز نگاه فرصت‌محور مبتنی بر رعایت اصول و الزامات کلان کشور از جمله اسلامیت، استقلال و خوداتکایی است.
از جمله راهکارهای اساسی در مواجهه فعالانه با فضای مجازی با توجه به روزآمدی تغییرات فضای مجازی و کثرت حوزه‌های تحولی، این است که بخشی از اختیارات اجرایی به بخش خصوصی، نهادهای مردمی و نخبگان کشور واگذار شود تا با افزایش حس مسئولیت و بسترسازی مشارکت عمومی در راستای رشد و تعالی کشور گام‌های موثرتری برداشته شود.
همچنین به منظور حفظ و توسعه استقلال در حکمرانی فضای مجازی، پیاده‌سازی خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات نقش اساسی و بسیار مهمی در مواجهه فعال با فضای مجازی یا به عبارتی مجازی شدن کشور ایفا می‌کند و لازم است این شبکه به عنوان زیست‌بوم پیاده‌سازی تمامی برنامه‌های تحولی در فضای مجازی مورد توجه جدی قرار گیرد و تمامی اقدامات توسعه‌ای در این حوزه، مطابق با الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی صورت پذیرد.
از طرفی در حال حاضر سکوهای جهانی در حوزه‌های مختلف و مورد نیاز کاربران خدمت‌رسانی کرده و بخش مهمی از بازار ایران را به خود اختصاص داده و روندی رو به تزاید دارند، بنابراین ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزه‌های استراتژیک کشور (پیام‌رسان، آموزش، بهداشت، اقتصاد، کشاورزی و غیره) با تاکید بر ظرفیت بخش خصوصی به منظور خروج از وابستگی به فضای مجازی تحت مدیریت بیگانگان می‌بایست در سناریوی مواجهه با فضای مجازی اجرایی شود و تحت حمایت قرار بگیرد.
بر این اساس، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تاثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه، تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی و تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از جمله موارد اساسی مورد تاکید (حکم دوم شورا) برای به دست گرفتن ابتکار عمل در عرصه فضای مجازی کشور به شمار می‌رود که متاسفانه به رغم تاکید در حکم دوم شورا، مغفول مانده است.