چین با قوانین ضد انحصار قدرت حزب کمونیست را افزایش می‌دهد

زمانی که پونی ما، رئیس غول اینترنتی تنسنت، در سال 2014 با لی‌ کی کیانگ نخست وزیر وقت چین دیدار کرد معترض بود که بسیاری از دولت‌های محلی اپلیکیشن‌های تاکسی آنلاینی که روی گوشی‌های هوشمند نصب می‌شوند را ممنوع کرده‌اند.

آقای لی، فوراً از چند وزیر خواست تا مسئله را بررسی کرده و به او گزارش دهند. او سپس به آقای ما رو کرد و گفت: «موضوع شما نشان می‌دهد که رابطه بین دولت و بازار باید بهبود پیدا کند.»

تا آن زمان شرکت تنسنت 45 میلیون دلار روی استارت‌آپ تاکسی آنلاین «دی‌دی» (DiDi) سرمایه‌گذاری کرده بود و این استارت‌آپ بعدا به مدلی برای تلاش دولت در راستای دیجیتالی و مدرن سازی صنایع سنتی تبدیل شد. زمانی که رئیس جمهور شی جین‌پینگ در سال 2015 با رهبران تکنولوژی جهان در سیاتل دیدار کرد، جنگ وی، بنیانگذار دی‌دی که در آن زمان 32 سال داشت، در کنار جف بزوس از آمازون، تیم‌کوک از اپل و آقای ما در این جلسه حضور داشتند.

اما روابط بین پکن و بخش تکنولوژی در سال گذشته به مشکل خورده است. شرکت دی‌دی در حال حاضر هدف خشم قانون‌گذاران است و چند روز پس از عرضه اولیه این شرکت در بورس نیویورک، قانون‌گذاران چینی اپلیکیشن این شرکت را با هدف محافظت از امنیت داده‌های ملی و منافع عمومی از فروشگاه‌های اپلیکیشن حذف کردند.

در قلب داستان این شرکت و فشار روز افزون پکن روی شرکت‌های تکنولوژی، انتظاراتی است که پکن از شرکت‌های خصوصی دارد. موضوع در این کشور پیچیده تر از آمریکا و اروپا است.

غول‌های تکنولوژی چین به همان اندازه که غول‌های تکنولوژی آمریکا در اقتصاد ملی قدرت دارند، قدرت گرفته‌اند. این شرکت‌های چینی همانند همتایان آمریکایی خود در فعالیت‌های ضد رقابتی که به مشتریان، فروشندگان و کسب و کارهای کوچک ضربه می‌زنند شرکت دارند. به همین دلیل فشار و قانون‌گذاری برای جلوگیری از سو استفاده قدرت توجیه می‌شود.

اما باید در نظر داشته باشید که شرکت‌های تکنولوژی چینی در کشوری فعالیت دارند که دولتش انتظار تسلیم کامل را از بخش خصوصی دارد. پس برخلاف کارزار‌های ضد انحصاری که مسئولان اروپا و آمریکا دنبال می‌کنند، چین با استفاده از قوانین ضد انحصار قصد دارد قدرت حزب کمونیست را افزایش دهد و شرکت‌های خصوصی احتمالا هر آنچه از استقلالشان باقی است را در این فرایند از دست می‌دهند.

بنجامین کیو، یکی از شرکای شرکت حقوقی لوئب و لوئب (Loeb & Loeb) در هنگ‌کنگ، می‌گوید که موضوع دی‌دی شبیه به یک شوک بود «ما شاهد کنترل بیشتری از سوی دولت بودیم که نتیجه‌اش همان ملی سازی داده‌ها بود.»

آمریکایی‌ها و اروپاییانی که از عدم پیشرفت قانون‌گذاران در روند مقابله با غول‌های تکنولوژی خسته شده‌اند، نباید از سادگی این فرایند در پکن تعجب کنند. همانند خیلی از چیز‌های دیگر، بازدهی بالای چین به بهای قانون و فرایند قانونی تمام می‌شود.

حزب کمونیست سال گذشته اعلام کرد که به «افراد معقول از لحاظ سیاسی» در بخش خصوصی نیاز دارد که «به خوبی به حزب گوش فرا داده و حزب را دنبال کنند.» آنها باید به طولانی شدن عمر حزب کمونیست کمک کرده و چین را دوباره به اوج برسانند.

فعالان تکنولوژی می‌گویند که این پیام یعنی تجارت‌ها باید فایده و نقش خود را در پیشبرد اهداف دولت اثبات کرده و در عین حال از ایجاد مشکل اجتناب کنند.

به گفته این افراد، دی‌دی متوجه این پیام نشد. آنها تعجب کردند که دی‌دی چطور به اعتراضات قانون‌گذاران توجهی نکرد و عرضه عمومی خود را با عجله و در محیط قانونی فعلی نهایی کرد.

از نگاه بسیاری از مسئولان دولت، عرضه سهام دی‌دی در آمریکا «خنجر از پشت بود» که نشان می‌داد دی‌دی در عین تمکین عمومی، در خفا دستورالعمل‌های دولتی را دنبال نمی‌کند. تعریفی که دی‌دی را خیانتکار می‌داند مسلما سرونوشت خوبی را برای این شرکت رقم نمی‌زند.

لی چنگ‌دانگ، مشاور و سرمایه‌گذاری حوزه اینترنت، در یک پست شبکه اجتماعی درمورد دی‌دی گفت: «در لحظه‌ای این چنین، شرکت‌های اینترنتی که«از لحاظ سیاسی درست عمل نمی‌کنند» با بن‌بست مواجه می‌شوند.»

خوب است که شرکت‌ها اولویت‌های پکن را بدانند. در داخل چین اولویت‌های پکن کاهش نابرابری و افزایش «موفقیت جمعی» است. اما در حوزه جهانی مسئله اصلی مدیریت تنش ژئوپولتیک با آمریکا است.

با کاهش سرعت رشد اقتصادی و از بین‌ رفتن فرصت‌ها، حزب کمونیست افزایش نابرابری در کشور را مسئله اصلی می‌داند و نگران نا امنی اجتماعی و زیر سوال رفتن اعتبار حزب است. همچنین شرکت‌های تکنولوژی نیز یکی از دلایل اصلی شکاف اقتصادی شناخته می‌شوند و بنیان‌گذاران معمولا به عنوان یاغی‌هایی تعریف می‌شوند که از مشتریان استفاده کرده و کارکنان آنها ساعت‌های طولانی با حقوق کم کار می‌کنند.

سال گذشته، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اینترنتی روی اپلیکیشن‌های فروش سبزی به شهروندان محلی پکن را آزرده کرد. زیرا اپلیکیشن‌های این چنین ممکن است جایگزین فروشگاه‌هایی شوند که بسیاری از افراد قشر ضعیف از آن امرار معاش می‌کنند.

پکن همچنین گروه ای‌ان‌تی را که تحت کنترل جک‌ما میلیاردر چینی است هدف قرار داد؛ دولت معتقد بود که ای‌ان‌تی وام گرفتن برای افراد جوان را بیش از حد ساده کرده و این موضوع باعث نارضایتی اجتماعی می‌شود.

دولت صنعت آموزش آنلاین را نیز تحت فشار گذاشت زیرا مسئولان معتقد بودند که این صنعت از حساسیت‌های بیش از حد والدین درآمد زایی می‌کند. این موضوع از نگاه دولت باعث افزایش هزینه پرورش کودک شده و برای سیاست جدید پکن یعنی ترغیب والدین به بیش از یک فرزند اخلال ایجاد می‌کند.

در ماه آوریل یکی از مسئولان دولت 12 ساعت به عنوان یک کارمند تحویل غذا کار کرد و تنها 6 دلار درآمد داشت. این موضوع باعث شد تا بحث درمورد رفتار نامناسب پلتفرم‌های آنلاین با کارکنان شدت بگیرد.

به گفته یکی از فعالان صندوق سرمایه در پکن،‌ تنسنت، دی‌دی و علی‌بابا غول تجارت الکترونیک که به عنوان شرکت‌های «پلتفرمی» شناخته می‌شوند حالا از نگاه دولت شهروندان کلاس دو محسوب می‌شوند. شرکت‌های کلاس یک تکنولوژی‌های «واقعی» مثل نیمه رسانا و هوش مصنوعی را تولید می‌کنند که به خودکفایی چین کمک می‌کند. به گفته او از نگاه دولت این پلتفرم‌ها بیش از حد کاربر،‌ داده و سرمایه و درنتیجه قدرت در اختیار دارند.

در ۶ ماه گذشته، غول‌های تکنولوژی و برخی کار آفرینان بزرگ با سرمایه‌گذاری و یک سری تغییرات وفاداری خود را به دولت اعلام کرده‌اند. تنسنت در ماه آوریل اعلام کرد که این شرکت 7.8 میلیارد دلار روی انرژی پاک، آموزش و توانمندسازی روستا‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.

وانگ ژینگ، بنیان‌گذار شرکت تحویل غذای میتوان (Meituan) در ماه آوریل و چهار روز پس از ملاقات شی از دانشگاه تسینگوا در پکن، بنیادی را در این دانشگاه راه‌اندازی کرد. وانگ در ماه ژوئن سهامی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار را به این بنیاد هدیه داد.

کولین هوانگ، بنیان‌گذار پلتفرم تجارت الکترونیکی پیندودو (Pinduoduo)، پس از مرگ دو کارمند که باعث انتقادات گسترده در فضای آنلاین شد در ماه مارس اعلام کرد که از پست خود کناره گیری کرده و راه را برای نسل جدید باز می‌کند. او 41 سال دارد و دومین فرد ثروتمند چین است.

ژانگ یمینگ 38 ساله، بنیان‌گذار بایت‌دنس شرکت مادر تیک‌تاک، نیز در ماه می اعلام کرد که از پست مدیرعاملی کناره گیری می‌کند. او یک ماه بعد 77 میلیون دلار به یک بنیاد آموزشی در زادگاه خود اعطا کرد. همچنین طبق گزارش مجله وال‌استریت، یمینگ پس از ملاقات با قانونگذاران، برنامه‌های بایت‌دنس برای عرضه اولیه سهام را متوقف کرد.

یکی از واحد‌های شرکت تنسنت نیز ماه گذشته اعلام کرد که کارکنان این شرکت در روزهای چهارشنبه باید ساعت 6 عصر و روزهای هفته ساعت 9 شب از شرکت خارج شوند. بایت‌دنس این ماه اعلام کرد که الزام کار در روزهای شنبه را حذف می‌کند؛ الزامی که برای بسیاری از شرکت‌های چینی یک روند معمول است.

پس از اینکه دی‌دی هدف فشار قانون‌گذاران شد، بیانیه‌های این چنین افزایش یافتند و پلتفرم تجارت الکترونیکی JD.com روز سه شنبه اعلام کرد که میانگین درآمد سالانه کارکنان را از 14 ماه حقوق به 16 ماه حقوق افزایش می‌دهد. روز جمعه، لی جون، بنیان‌گذار شرکت شیائومی سهامی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار را به دو بنیاد مختلف اهدا کرد.

این موضوعات چه ارتباطی با قوانین ضد انحصار و محدود کردن قدرت غول‌های تکنولوژی دارند؟ ارتباط مستقیم چندانی وجود ندارد. اما شرکت‌ها و کارآفرینان تایید کرده‌اند که رئیس در چین دولت است و حداقل باید به گونه‌ای عمل کنند که گویی به کاهش نابرابری و نارضایتی اهمیت می‌دهند.

دیگر «گناه» شرکت دی‌دی، متعهد ماندن به عرضه عمومی در نیویورک بود در حالی که تنش میان چین و آمریکا در حال شدت گرفتن است و این دو کشور بر سر برتری تکنولوژی جدال می‌کنند.

این نگرانی در بین مسئولان چینی وجود دارد که بسیاری از شرکت‌های تکنولوژی که صندوق‌های سرمایه غربی از آنها حمایت کرده و در بورس نیویورک عرضه شده‌اند، درصورت بدتر شدن روابط به گروگان آمریکا تبدیل شوند. چین اعلام کرده که شرکت‌های تکنولوژی داخلی پیش از عرضه سهام خود در خارج از کشور باید از لحاظ امنیت سایبری بررسی شوند و این پیش‌نیاز تقریبا از اکثر عرضه اولیه‌ها جلوگیری می‌کند.

منبع: NYTimes