جدیدترین بازی قدرت در چین: کنترل بیشتر روی گنجینه داده‌های شرکت‌های تکنولوژی

به گزارش پیوست به نقل از وال‌استریت ژورنال، پس از گذشت بیش از هشت سال، این پیشنهادات به تقاضا تبدیل شده‌اند. حالا براساس مستندات رسمی و مصاحبه‌های انجام گرفته با افراد دخیل در سیاست‌گذاری، دولت از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مثل تنسنت، گروه علی‌بابا، غول خرده فروشی چین و بایت‌دنس شرکت مادر تیک‌تاک خواسته داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند را در اختیار دولت بگذارند.

مجموعه قوانین و مقررات مربوط اشتراک گذاری داده‌ها به این دلیل معرفی شده‌اند که داده‌های غول‌های تکنولوژی چین رشد قابل توجهی داشته است و این باور وجود دارد که دولت باید به این داده‌ها دسترسی داشته باشد. این تلاش‌ها همچنین بخشی از تلاش‌های رئیس‌جمهور برای کاهش قدرت روز افزون بخش تکنولوژی است که پیشتر دربرابر تلاش‌های دولت برای دسترسی به اطلاعات مقاومت کرده بودند.

رهبران چین نگران هستند که غول‌های تکنولوژی با استفاده مستندات گسترده فردی و شرکتی، کانون قدرت دیگری را در این کشور تک حزبی تشکیل دهند. این نگرانی باعث شد تا آقای شی عرضه اولیه سهام گروه فناوری ای‌ان‌تی، غول فناوری مالی آقای جک ما را متوقف کند.

نهاد‌های دولتی چین، از جمله شورای ملی و مدیریت فضای سایبری چین، که در قانون‌گذاری داده‌ها دخالت دارند به درخواست‌های ما برای اظهارنظر در این باره پاسخ ندادند.

پکن همچنین فشار خود روی شرکت‌های خارجی فعال در چین را بیشتر کرده تا داده‌های مشتریان داخلی را در داخل چین نگه دارند که درنتیجه اختیارات دولت را نسبت به این داده‌ها افزایش می‌دهد. شرکت‌های غربی مدت‌ها است که به این «داخلی سازی داده» اعتراض دارند و معتقدند که این کار از نوآوری جلوگیری می‌کند و مسئولان چینی می‌توانند اطلاعات را به سرقت ببرند.

تسلا، شرکت آمریکایی سازنده خودرو‌های الکتریکی در ماه می متعهد شد که مراکز داده بیشتری در چین ساخته و اطلاعات به دست آمده از خودرو‌هایی که در چین می‌فروشد را در داخل مرزهای چین نگه دارد. تسلا در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی چین منتشر کرد گفت که «مفتخر است» تا در بحثی صنعتی در این باره شرکت کند.

تسلا به درخواست ما برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداد.

انگیزه‌های چین

بسیاری از شرکت‌ها در حال بررسی نحوه قانون‌گذاری برای مستندات دیجیتال هستند. برخی اقتصاد‌ها از جمله اروپا روی نیاز به حریم‌ خصوصی تاکید می‌کنند و برخی دیگر از جمله چین و روسیه تاکید بیشتری روی کنترل دولت دارند. آمریکا حتی یک قانون فدرال برای محافظت یا امنیت داده ندارد؛ در عوض کمیسیون بازرگانی فدرال قدرت کافی برای محافظت از مصرف کنندگان دربرابر استفاده از نادرست از داده را دارد.

به گفته افراد دخیل در سیاست‌گذاری، یکی از انگیزه‌های این اقدامات چین را می‌توان این حس رهبران جهان دانست که داد‌های جمع‌آوری شده توسط بخش خصوصی را باید یک دارایی ملی قلمداد کرد که دولت براساس نیاز به آن دسترسی داشته یا دسرتسی به آن را محدود کند.

این نیاز می‌تواند خطرات اقتصادی، ردیابی شیوع ویروس، پشتیبانی از اولویت‌های اقتصادی دولت یا نظارت بر سیاست‌مداران رقیب یا تبهکاران باشد. همچنین مسئولان نگران هستند که این شرکت‌ها ممکن است داده‌های خود را با شرکای تجاری خارجی به اشتراک گذاشته و امنیت ملی را به خطر بیاندازند.

برنامه پنج ساله پکن برای پنج سال آینده که در ماه مارس منتشر شد بر نیاز به تقویت دولت با داده‌های شرکت‌های خصوصی تاکید می‌کند، این اولین باری است که یک برنامه پنج ساله روی این موضوع تاکید می‌کند.

اعمال فشار پکن در واقع به‌واسطه دو قانون انجام می‌گیرد که یکی روز پنجشنبه تصویب شد و دیگری پیشنهادی است که در ماه آوریل توسط قانون‌گذاری چین بروزرسانی شد. این دو قانون در کنار هم تقریبا تمامی فعالیت‌های اطلاعاتی، از جمله جمع‌آوری داده، ذخیره، استفاده و انتقال آن را نیازمند نظارت دولتی می‌داند. این قانون‌گذاری براساس قانون امنیت سایبری سال 2017 که کنترل جریان داده را سخت‌تر می‌کرد انجام گرفته است.

قانون جدید امنیت داده که از اول سپتامبر اجرائی می‌شود قرار است داده‌های بخش خصوصی را براساس اهمیت آن برای دولت دسته بندی کند. تحلیلگران و متخصصان قانونی می‌گویند که بیان مبهم این بند قانونی به مسئولان اجازه می‌دهد تا داده‌های مهم برای دولت را کنترل کنند و پاسخ منفی را برای شرکت‌های چینی و خارجی دشوارتر کنند.

یک سخنگوی کنگره جمهوری خلق چین که نهاد قانون‌گذار این کشور است می‌گوید: «این قانون سیستم مدیریت سختگیرانه‌تری را برای داده‌های مربوط به امنیت ملی، شاهراه اقتصاد ملی، زندگی مردم و منافع بزرگ عمومی پیاده می‌کند.»

قانون پیشنهادی محافظت از داده‌های فردی، که براساس مقررات محافظت از داده اتحادیه اروپا طراحی شده است، قرار است انواع داده‌هایی که بخش خصوصی امکان جمع‌آوری آن را دارد محدود کند. نسخه چینی اما برخلاف مقررات اتحادیه اروپا محدودیتی برای نهاد‌های دولتی هنگام جمع‌آوری اطلاعات درمورد تماس‌های مردم، لیست مخاطبان، مکان و دیگر داده‌ها قائل نمی‌شود.

راین فداسیوک، تحلیلگر مرکز امنیت و تکنولوژی نوظهور در دانشگاه جورتاون (Georgetown)، می‌گوید: «کاهش قدرت بخش خصوصی در جمع‌آور داده در هرجایی چیز خوبی است. اما تلاش دولت چین برای حریم خصوصی داده‌ها به نظر من اقدام دیگری برای تقویت نقش دولت و حزب در مقابل شرکت‌های تکنولوژی است.»

این قانون از سوی مسئولان حتی پیش از تصویب نیز در حال اجرا بود. مدیریت فضای سایبری چین در اواخر ماه می با اشاره به نگرانی‌هایی درمورد حریم خصوصی کاربر به 105 اپلیکیشن از جمله اپلیکیشن اشتراک ویدیو دویین متعلق به شرکت بایت دنس و موتور جستجوی بینگ و خدمت لینکدین از شرکت مایکروسافت به دلیل جمع‌آوری گسترده اطلاعات شخصی و دسترسی غیرقانونی به آنها هشدار داد. دولت 15 روز به این شرکت‌ها فرصت داد تا مشکل را حل کنند و یا با پیامد‌های قانونی روبرو شوند.

بایت دنس، مایکروسافت و لینکدین به درخواست ما برای اظهارنظر دراین باره پاسخی ندادند. مشخص نیست که این شرکت‌ها به درخواست دولت چین چه پاسخی داده‌اند.

دو هفته پیش، دولت چین به 13 شرکت،‌ ازجمله بازوی اقتصادی شرکت تحویل غذای Meituan، شرکت اشتراک خودروی Didi Chuaxing Technology و JD.com غول تجارت الکترونیک چینی دستور داد تا مقررات داده و اعطای وام خود را سخت تر کنند.

تمام این شرکت‌ها می‌گویند که با تغییر عملکرد خود براساس درخواست دولت موافقت کرده‌اند.

شرکت‌های خارجی

پکن روی شرکت‌های خارجی فشار آورده تا قانون امنیت ملی سال 2017 را رعایت کنند که شامل شرط ذخیره داده‌ها در خاک چین می‌شود. این شرط حداقل در ابتدا به شرکت‌های «ارائه دهندگان زیرساخت اساسی» محدود می‌شد و این دسته که تعریف دقیقی ندارد بانک‌های خارجی و شرکت‌های تکنولوژی را نیز شامل می‌شود.

مسئولان چینی به گفته افراد آشنا با مبحث در ملاقات خصوصی با شرکت‌های آمریکایی تصریح کردند که این قانون به چین اجازه دسترسی به اطلاعات اختصاصی را نمی‌دهد اما داده‌ها به دلایل امنیتی و قانونی باید در چین ذخیره شوند.

شرکت اپل در سال 2017 برای رعایت قوانین امنیت سایبری چین متعهد شد که تمامی داده‌های ابری مشتریان این کشور در یک شرکت متعلق به دولت ذخیره شوند. این شرکت مرکزی را در چین برای خدمت آی‌کلود تاسیس کرده که شامل تصاویر، مستندات، پیغام‌ها، اپلیکیشن‌ها و ویدیوهایی است که کاربران اپل از داخل چین ذخیره می‌کنند. اپل از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

قانون‌گذاران چینی از سال گذشته رسما داخلی سازی داده را به شرطی برای نهاد‌های مالی که قصد فعالیت در چین را دارند تبدیل کرده‌اند. شرکت Citigroup و BlackRock از جمله شرکت‌های آمریکایی هستند که تا الان با این قانون موافق کرده و مجوز فعالیت کاملا خصوصی در چین را دریافت کرده‌اند. این دو شرکت از اظهارنظر دراین باره خودداری کرده‌اند.

این قوانین امنیت داده قرار است این شرط را گسترش داده و دیگر شرکت‌های خارجی را نیز شامل شوند. همچنین قانون گذاران در حال ارائه مقررات خاص هر بخش هستند تا کنترل خود بر داده‌ای که برای منافع دولت اهمیت دارد را افزایش دهند.

کارخانه گیگافکتوری تسلا در شانگ‌های با قوانین تازه‌ای روبه‌رو است. رهبری چین سال 2018 برای ساخت کارخانه‌ای کاملا متعلق به این تولید کننده خودرو آمریکا در خاک چین چراغ سبز نشان داد.

مسئولان ارشد تسلا را بیشتر از «کوسه» یک گربه ماهی می‌دانند و معتقد هستند که این شرکت می‌توان همانند اپل و موتورولا که باعث رشد صنعت گوشی هوشمند و ارتباطات چین شدند، بخش خودرو سازی این کشور را بالا بکشند.

مدیریت فضای سایبری چین برای اینکه از تبدیل شدن تسلا به خطر امنیتی جلوگیری کند به تازگی طرح اولیه قانونی را ارائه کرده که از انتقال هرگونه اطلاعات جمع‌آوری شده از کاربران در جاده‌ها و بزرگراه‌های چین توسط سازندگان خودرو الکتریکی را ممنوع می‌کند. همچنین دولت به دلیل نگرانی‌هایی که درمورد دوربین خودرو‌ها و ارسال اطلاعات دولت به آمریکا وجود دارد، استفاده از خودرو‌های تسلا را برای کارکنان ارتش و کارکنان شرکت‌های دولتی ممنوع کرده است.

تسلا در اواخر ماه می تاسیس یک مرکز دادهدر چین و ذخیره داخلی داده‌های خودرو‌های یکه در این کشور به فروش می‌رسد را تایید کرد. این شرکت اعلام کرده است که در رابطه با مبحث پیش نویس مقرراتی به علی‌بابا و بیدو پیوسته‌اند. این پیش نویس‌ها توسط اتحادیه امنیت سایبری چین تنظیم می‌شوند که به مدیریت امنیت سایبری چین گزارش می‌دهد.

وکلا و تحلیلگران می‌گویند که قوانین چین نهایتا به اهداف بسیار زیادی منتهی می‌شود که یکی از آنها کاهش سرعت رشد شرکت‌های تکنولوژی خارجی است. عدم توانایی تسلا برای ارسال داده به آمریکا، توان این شرکت در استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تحلیل این داده‌ها را محدود می‌کند.

لستر راس، وکیل شرکت حقوقی WilmerHale در پکن، که به شرکت‌های آمریکایی فعال در چین مشاوره می‌دهد می‌گوید: «این قانون برتری خاص شرکت‌هایی مثل تسلا را کاهش می‌دهد.»

اختلاف نظر داخلی

در گذشته، دولت معمولا از شرکت‌های خصوصی تقاضای اطلاعات می‌کرد و گاهی به ویژه درصورتی که این اطلاعات برای ردیابی متهم یا سرکوب مخالفان نیاز بود می‌توانست آنرا اجبار کند. شرکت‌های چینی درخواست‌های قبلی دولت برای ارائه آمار متمرکز از جمله عادت‌های قرض و تاریخچه پرداخت کاربران را رد کرده‌اند.

به گفته افراد آشنا با مباحث داخلی پکن در چند سال گذشته، مسئولان ارشد از جمله لی کی کیانگ نخست وزیر چین گاهی درمورد خود مختاری بیشتر بخش خصوصی در زمینه جمع‌آوری و اداره داده کاربر صحبت کرده‌اند. ایده این است که شرکت‌ها به نوآوری و رشد بیشتر از جمله در خارج ترغیب شوند.

از سوی دیگر برخی مسئولان چینی دستگاه امنیتی و آژانس‌های قانونگذاری امور مالی معتقد بودند شرکت‌های تکنولوژی بیش از حد بزرگ شده‌اند و به اندازه کافی خدمت نمی‌کنند. غول‌های تکنولوژی که درمقابل ارائه داده‌های بیشتر مقاومت می‌کردند به نبود مقررات کافی اشاره داشتند.

آقای شی، رئیس جمهوری چین، بیش از پیش به سمت کسانی رفته که به دنبال کنترل بیشتر بخش دیجیتال هستند. او در حال حاضر بزرگ داده‌ها را عنصری اساسی در اقتصاد چین و هم رده با نیروی کار و سرمایه می‌داند.

طبق گفته افراد مطلع، او در ملاقاتی خصوصی گفته است: «هرکسی داده را کنترل کند پیشگام خواهد بود.»

ای‌ان‌تی سیستم زمانی که به حوزه اعطای وام پا گذاشت سیستم اعتبار خطر خاص خود را ساخت و تا حدی از داده‌های هزینه و پرداخت اپلیکیشن علی‌پی استفاده می‌کرد که بیش از یک میلیارد کاربر داشتند. ای‌ان‌تی در نهایت جایگاه بزرگی در بخش امور مالی چین پیدا کرد که پیشتر در سلطه بانک‌های دولتی بود. این شرکت برای تامین بودجه وام‌ها با بانک همکاری می‌کند اما خطر پیش فرض را به دوش نمی‌کشد.

مقررات جدیدی که سال گذشته از سوی بانک مرکزی و رگولاتوری ارشد بانکداری چین پیشنهاد شد از شرکت‌هایی مثل ای‌ان‌تی و تنسنت می‌خواهد تا آمار اعتباری خود را به یک سیستم متمرکز متعلق به بانک مرکزی یا آژانس اعتبار سنجی متعلق به دولت منتقل کنند.

لی لیهوی، نماینده سابق بانک دولتی چین که حالا عضوی از کنگره قانونگذاری چین است، می‌گوید: «از دیدگاه دولت، ضدیت با انحصار داده باید تقویت شود.» او انتظار دارد که چین یک «پایگاه داده متمرکز و متحد دولتی» برای کنترل اقتصاد دیجیتال ایجاد کند.

ای‌ان‌تی و تنسنت از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. مارتین لائو، نماینده تنسنت، در ماه مارس گفت: «ما کاملا به هر قانونی که تصویب شود متعهد خواهیم بود.»

طرح دیگری که در مسیر اجرا قرار دارد، شامل آزمایش مراکز داده متحد در برخی شهر‌های چینی است که به اشتراک گذاری داده شرکت‌های بخش خصوصی با مسئولان دولتی اختصاص دارد.

شنژن چین که شرکت تنسنت در آن واقع شده، قصد ساخت یکی از این مراکز داده را دارد که ذخیره، اشتراک گذاری و نظارت بر داده‌های نهاد‌های دولتی و شرکت‌های حوزه امور مالی، آموزش، ارتباطات و دیگر زمینه‌ها را متمرکز می‌کند.

این شهر هنوز اطلاعات دقیقی از برنامه‌های خود برای این اطلاعات که به عنوان «داده عمومی» تعریف می‌شوند ارائه نکرده است. یک مسئول شهر شنژن این طرح را تایید اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرده است.

پیش نویس قانونی که دولت شنژن سال گذشته منتشر کرد تصریح می‌کند که «داده عمومی یک نوع دارایی متعلق به دولت است و حقوق آن به دولت تعلق دارد.»

منبع: WSJ