موسسات خصوصی باید به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شوند

به گزارش پیوست، طبق مصوبه دولت هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کند و کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.

پیش از این طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بخش خصوصی الزامی به اتصال به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نداشت و می‌توانست به صورت مجزا اطلاعات مورد نیاز شهروندان را در اختیار آنان قرار دهند بر اساس آیین‌نامه قبلی متقاضی دریافت اطلاعات از بخش خصوصی باید در خواست خود را «به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیکی، پیشخوان دولت الکترونیکی، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده» تسلیم می کرد، حال با اصلاحی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ این قانون صورت گرفته است بخش خصوصی نیز باید به این سامانه متصل شود و امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز شهروندان را از طریق این سامانه فراهم کند.

البته در این آیین‌نامه اصلاحی پیش‌بینی شده است که متقاضیان دریافت اطلاعات می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده‌اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به‌طورعمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیکی یا حضوری ارائه کنند. در این صورت نیز بخش خصوصی باید اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیار آنان قرار دهد.

هر چند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۸۸ به تصویب رسید و همان زمان ابلاغ شد اما این قانون تا سال ۹۳ شکل اجرایی به خود نگرفت. از سال ۹۳ با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن و راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تمامی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی و بخش خصوصی موظف شدند تا اطلاعات مورد نیاز شهروندان را در اختیار آنان قرار دهند.

طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود. هم‌اکنون یکی از پاشنه‌های آشیل اجرای کامل این قانون، مصوباتی است که مهر محرمانه خورده‌اند. طبق این قانون هیچ موسسه‌ای نمی‌تواند بدون دلیل درخواست متقاضی دریافت کننده به اطلاعات را رد کند و اطلاعات مورد نیاز وی را در اختیارش قرار ندهد.

طبق اصلاحیه‌ای که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صورت گرفته است؛ همچنین متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند که امکان جست­وجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود. مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز باید با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی‌تواند بیش از ۱۰ روز کاری باشد.

متقاضی می تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه شده، اعتراض خود را ظرف مدت ۲۰ روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و چنانچه این اعتراض مؤثر واقع نشود، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقدیم کند.