عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات:
اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیاز به تغییر نسل مدیران دارد
۲۶ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۱۳ دقیقه
شماره ۶۳
تاریخ بهروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
چند نفر از شما تاکنون به سامانه شفافیت اطلاعات مراجعه و سوال و درخواستی مطرح کردهاید؟ رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، در این گفتوگو چالشی را مطرح میکند و از خوانندگان پیوست میخواهد که با شرکت در این چالش تعداد درخواستهای مطرحشده در سامانه شفافیت دستگاهها را بالا برند. به اعتقاد او هنوز مردم به سوال کردن عادت نکردهاند، در حالی که میتوان از دستگاهها سوال کرد و آنها را به چالش کشید. اگر تعداد درخواستها و سوالها زیاد شود، این سامانه تبدیل به چالشی برای تمامی دستگاهها میشود و مسئولان آن مجبور به پاسخگویی به سوالات و درخواستها میشوند و به نوعی مطالبهگری شکل میگیرد. شاید در آن زمان شفافیت اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات پدید آید، موضوعی که سعی کردیم در گفتوگوی زیر به آن بپردازیم. گفتوگوی ما را با رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات بخوانید:
تقریباً ۱۴ سال از عمر قانون شفافیت دسترسی آزاد به اطلاعات میگذرد اما این قانون مانند یک قانون ۱۴ساله نیست؛ هنوز نوپا به نظر میرسد، دلیل آن چیست؟ وقتی دولت هشتم این لایحه را همراه با دو لایحه دیگر، لایحه جرائم رایانهای و حریم خصوصی، تقدیم مجلس شورای اسلامی وقت کرد به دلیل اینکه این لوایح در ماههای پایانی دولت ارسال شد عملاً بررسیاش به عمر آن دولت نرسید، از همین رو طبق آییننامههای داخلی مجلس با تغییر دولت یک بار دیگر اعلام وصول شد. هرچند مجلس شورای اسلامی نیز تغییر کرد و بار دیگر این لوایح اعلام وصول شدند. در این میان لایحه حریم خصوصی از دستور کار خارج شد و گرچه یک بار دیگر تعدادی از نمایندهها به عنوان طرح همان لایحه را پیشنهاد دادند اما عملاً آن لایحه مسکوت ماند و یکی از خلأهای حقوق اساسی ما در شرایط فعلی فقدان قانونی برای حریم خصوصی و حمایت از دادههاست. قانون جرائم رایانهای نیز به همان سرنوشت دچار شد که دسترسی آزاد اطلاعات دچار شد؛ دو بار اعلام وصول شد و در نهایت سال ۸۸ به تصویب رسید. برای لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات هم همین فرایند طی شد. اما این دو قانون با یکدیگر تفاوت دارند. در مورد قانون جرائم رایانهای اجرایی شدن آن مشهود است اما در مورد دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز نگرشی نسبت به اجرایی شدن آن وجود ندارد. همراهی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باعث شد قانون جرائم رایانهای را بتوانیم بازنویسی و کاستیهایش را جبران کنیم؛ به عنوان مثال در جرائم و مجازاتها بازنگری کردیم و یکسری از بندها مثل کمیته تعیین مصادیق و کمیته پالایش در آن گنجانده شد، در نهایت اتفاق مثبتی در لایحه جرائم رایانهای افتاد. اما در لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات از تعداد بندهای لایحه تقدیمی دولت نیز کاسته شد و پیشنهادی را که ما مثل قانون...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید