تراکنش‌های ساکت

ظهور فناوری‌های نوین، هجوم اصطلاحات و عبارات جدیدی را با خود به همراه دارد و این مفاهیم، برای جاری شدن در زبان مردم باید راه پرفراز و نشیبی را پشت سر بگذارند اما واژه‌ «تراکنش» خیلی زود با مردم آشنا شد. چندان که شاید به یادمان نیاید نخستین بار چه زمانی بود. حالا «تراکنش» با مردم است؛ با آنها به خیابان قدم می‌گذارد، به خرید می‌رود، حساب و کتاب‌هایشان را روشن می‌کند و با تمام وجود سعی می‌کند «موفق» باشد اما بعضی وقت‌ها نمی‌شود!
مساله‌ تراکنش‌های ناموفق را که نتیجه‌ عدم تناسب حجم تقاضای مربوط به انجام تراکنش با ظرفیت‌های زیرساختی و نرم‌افزاری بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین، سوئیچ مرکزی «شتاب» است، باید به ‌عنوان یک پدیده‌ تظاهری مورد ارزیابی قرار داد. در این راستا و به ‌منظور کاهش حجم این نوع تراکنش‌ها، بانک مرکزی در تاریخ هفتم مهرماه 1387، بخشنامه‌ای به کلیه‌ بانک‌ها و موسسات مالی متصل به «شتاب» ابلاغ کرد که بر اساس آن، بانک‌هایی که روزانه دارای پنج تا 10 درصد تراکنش‌ ناموفق صادرکنندگی بودند، به‌ ازای هر تراکنش ناموفق، با جریمه‌ای معادل 500 ریال روبه‌رو می‌شدند. این رقم برای بازه‌های بین 10 الی 15درصد و بالاتر از 15 درصد برابر هزار ریال و 1500 ریال بود. همچنین در این بخشنامه عنوان شده بود مبالغ جمع‌آوری‌شده صرف فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه گسترش بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 این جرایم به ‌صورت روزانه محاسبه و در بازه‌های زمانی ماهانه به بانک‌ها اعلام می‌شد. در مدت فوق، مبلغ هزینه‌ تراکنش‌های ناموفق در شبکه‌ شتاب بالغ بر 600 میلیارد ریال شد، لیکن بر اساس بخشنامه‌ مورخ دوازدهم بهمن‌ماه سال 1392، با هدف افزایش سطح کیفی تراکنش‌های شتابی، آستانه‌ خطا از پنج درصد به 5/2 درصد کاهش یافت.
همچنین در این مکانیسم جدید، تراکنش‌های ناموفق بر اساس اینکه در ساعات پربار ترافیکی (10 الی 12 و 16 الی 20)، ساعات میان‌بار (20 الی 24) و ساعات کم‌بار (از ساعت 24 الی 10 و 12 الی 16) رخ داده باشند، با جرایم متفاوتی روبه‌رو می‌شوند که ممکن است تا مبلغ 2250 ریال را شامل شود.
اما مساله‌‌ اینجاست که از ابتدای سال جاری و پس از سفت و سخت‌تر شدن قوانین، هنوز آماری از تعداد تراکنش‌های ناموفق شتابی و مبلغ جریمه‌ آن اعلام نشده است.
این در حالی است که تا اواسط سال 1389 این آمار به‌ صورت ماهانه روی پایگاه اینترنتی بانک مرکزی قرار داده می‌شد، اما اکنون قریب به 11 ماه است حتی خود بانک‌ها نیز از وضعیت عملکردشان اطلاعی در دست ندارند.
نکته‌ای را که در این میان مطرح بوده و امید است برای آن پاسخی مناسب وجود داشته باشد، باید این‌ گونه مورد توجه قرار داد که انتشار این آمار، فارغ از ابعاد مالی آن، می‌تواند به‌ عنوان بازخوردی قابل اتکا و چراغی راهنما از جانب نهاد ناظر در راستای بهبود عملکرد بانک‌ها در پردازش تراکنش‌های کارتی شبکه‌ شتاب مطرح شود.
بدیهی است نهاد ناظر با شفاف‌سازی عملکرد خود و شبکه‌ بانکی کشور، می‌تواند مجال نقد را برای صاحب‌نظران و فعالان این عرصه فراهم آورد و بدین ترتیب از حقوق مردم در شبکه بانکی و پرداخت صیانت کند

پی‌نوشت: 27بهمن ماه بانک مرکزی طی نامه‌ای به برخی از بانک‌ها جریمه چهارماهه‌شان را اعلام کرد.