شبکه پرداخت و پذیرندگی در حصار مالیات‌ستانی؛ توقف در ایستگاه شبکه پرداخت

دولت سیزدهم موفق شده عمده درآمدهای خود را در وضعیت تحریمی و کاهش فروش نفت، از طریق مالیات‌ستانی به دست آورد. در واقع در سال 1402 درآمد دولت در قانون بودجه از مالیات در مجموع ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. به عبارتی سهم مالیات از درآمدهای عمومی دولت ۷۲ درصد بوده است. در سال پیش رو دولت سیزدهم بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده که ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که این رقم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ چیزی حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.

جنگ اعداد

افزایش پنجاه درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، دایره مالیات‌ستانی را بسیار گسترده کرده است و گسترش این دایره به شبکه پرداخت رسیده است. در واقع، تعویق چندباره پروژه مالیات الکترونیکی و آماده نبودن بستر صدور صورت‌حساب الکترونیکی، پاشنه آشیل این طرح از لحاظ فنی بوده است. اما اکنون دولت سیزدهم با تصویب لایحه تسهیل اتصال مودیان به سامانه مالیاتی در دی‌ماه، الزام قانونی محکمی به دست آورده است. به موجب این قانون مودیان بایستی تا اطلاع ثانوی ظرف ۲۱ روز صورت‌حساب الکترونیکی را برای سامانه مالیاتی ارسال کنند.

در بخش شرکت‌ها و هلدینگ‌ها عمده بار ارسال صورت‌حساب از طریق شرکت‌های معتمد تاکنون پیش رفته است، اگرچه آمارها نشان می‌دهد همچنان صدور صورت‌حساب به کندی صورت می‌گیرد. بنا به آمار سازمان مالیاتی تاکنون نزدیک به یک میلیارد صورت‌حساب ارسال شده است که با توجه حجم گسترده مالیات‌ستانی، تراز مناسبی برای طرحی به گستردگی سامانه مودیان نیست. با این حال، سازمان مالیاتی با تعویق چندباره صدور و ارسال صورت‌حساب، اکنون صدور و ارسال صورت‌حساب را برای کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت الزام کرده است.

در دی‌ماه محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی از رکورد یک میلیاردی صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان خبر داده است. او عنوان کرده است: تعداد صورت‌حساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون است؛ از این تعداد، ۶۷۹ میلیون صورت‌حساب توسط شرکت‌های معتمد و ۵۷۱ میلیون صورت‌حساب توسط مؤدیان مالیاتی ارسال شده است.

این آمار نشان می‌دهد شرکت‌های معتمد که در حال افزایش هستند تنها از پس نیمی از صدور صورت‌حساب‌ها برآمده‌اند و نیمی دیگر از صورت‌حساب‌ها توسط مودیان ارسال شده است. سبحانیان در حالی از این رکود گفت که تاکید داشت: مودیان مالیاتی با یک دستگاه کارتخوان اندرویدی در کمتر از یک دقیقه می توانند صورت‌حساب الکترونیکی ارسال کنند.

او همچنین در مورد تکلیف اصناف و اشخاص حقوقی برای پیوستن به سامانه مودیان مطرح کرده است: میزان حضور در سازمان مودیان از اول امسال تا پایان آذر رشد 42 برابری داشته و از 1950 شخص حقوقی به 83 هزار مودی رسیده و ارسال صورتحساب الکترونیکی از 450 هزار در روز به 7 میلیون مورد افزایش یافته است. همچنین صورتحساب نوع 1 شامل اقلام و خریدار و فروشنده از 160 هزار فقره به 1.08 فقره در روز رسیده است.

شبکه شکننده پذیرندگی

با این الزام شبکه پرداخت با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو خواهد شد و از طرفی شبکه پذیرندگی نیز متحمل هزینه معنادار و اجباری خواهد شد. در واقع، سازمان مالیاتی با حذف شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، ارائه کارتخوان اندرویدی را نیز بر عهده شرکت‌های معتمد گذاشته است. شبکه پرداخت و پذیرندگی با طرح کارمزدها تحت تاثیر قرار گرفته است، از یک طرف، شبکه پرداخت نیازمند گام نهایی اجرای طرح کارمزدها است و از طرف دیگر، شبکه پذیرندگی در مواجهه با این طرح شکننده نشان داده است.

به نظر می‌رسد تعطل بانک مرکزی نیز از بابت است و اصناف پرتراکنش همچنان نقطه شکست این طرح به حساب می‌آیند. در این شرایط که شبکه پرداخت درگیر اجرای طرح کارمزدها و نجات شرکت‌های پرداخت الکترونیکی از بحران است و شبکه پذیرندگی به سمت کاهش تراکنش و حرکت در مسیرهای جایگزین از جمله کارت به کارت است. الزام سازمان مالیاتی برای ارسال صورت‌حساب کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی، احتمال شکست دومینووار طرح‌ کارمزد و همچنین طرح مالیاتی را افزایش می‌دهد.

شبکه پذیرندگی در حال حاضر بسیار شکننده است و این الزام می‌تواند بحران‌ساز باشد. باید توجه کرد که در شبکه پرداخت بیش از ۱۰ میلیون کارتخوان فعال سیستمی وجود دارد که عمده آنها کارتخوان‌های قدیمی هستند و تعداد بسیار کمی از آنها کارتخوان اندرویدی هستند. سازمان مالیاتی بدون توجه به ساختار شبکه پرداخت و ارتباط آن با شبکه پذیرندگی خواستار پیش برد این طرح است.

با این الزام احتمالا شبکه پرداخت به گورستان کارتخوان‌های بی‌کاربرد تبدیل شود و جهت توسعه شبکه نیز تغییر کند. به عبارت دیگر، اگر هزینه تعویض کارتخوان‌های فعال را با کارتخوان‌های اندرویدی، در حدود شش میلیون تومان در نظر بگیریم شبکه پذیرندگی با هزینه بسیار بالایی روبه‌رو خواهد بود و از طرف دیگر، شرکت‌های پرداخت الکترونیک به عنوان بازیگر به رسمیت شناخته نشوند یا در نهایت کلیت این طرح مانند طرح نان به شکل انحصاری به یک شرکت تعلق گیرد.

شبکه پرداخت در سایه

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، همه افراد حقیقی و حقوقی دارای فعالیت اقتصادی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کنند، موظف به دریافت صورت‌حساب الکترونیکی و پرداخت مالیات هستند که در این بین افراد تا سقف ۱۸ میلیارد تومان از این امر مستثنی هستند. از طرفی به موجب قانون تسهیل اتصال مودیان به سامانه مالیاتی، برای دریافت مالیات، افراد حقیقی و حقوقی نیازمند صورت‌حساب الکترونیکی که تنها دو راه دستگاه‌ کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی برای ایجاد صورت حساب الکترونیکی در پیش روی اشخاص مشمول وجود دارد. این قانونی در صورتی اجرایی شده است که بستر لازم برای اجرای آن وجود ندارد. همان‌طور که گفته شد از ده میلیون کارتخوان فعال تعداد بسیار اندکی اندرویدی هستند.

با این وجود، در دی ماه سازمان مالیاتی از کارتخوان اندرویدی برای صدور صورت‌حساب رونمایی کرد. از طرفی، بانک مرکزی به موجب قانون تسهیل، مکلف شده تا فاکتورهای دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به صورت‌حساب الکترونیکی تبدیل کند. این الزام در حالی است که شاپرک به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی بانک در راس شبکه پرداخت هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است.

با این همه باید دید در ادامه سازمان مالیاتی چگونه تعاملی با شبکه پرداخت و شاپرک خواهد داشت. چراکه تا این لحظه سازمان مالیاتی نشان داده می‌خواهد طرح را بدون شاپرک پیش ببرد. این رویه احتمالا طرح مالیاتی را با چالش‌های بیش از پیش روبه‌رو سازد، چالش‌های که توقف این طرح را در ایستگاه شبکه پرداخت رقم بزند.