مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
ابلاغ تعرفه واردات گوشی موبایل درست در روزهای پایانی سال و تقریبا همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی موجب شد تا تاثیر مستقیم و به لحظهای روی افزایش قیمت گوشی نگذارد؛ روزهای تعطیلی پایانی سال و تعطیلات نوروزی موجب شد تا علاوه بر اینکه میزان ثبت سفارش کالاها کاهش یابد یا ثبت سفارشی صورت نگیرد بلکه بازار نیز از تب و تاب خود بیافتد. اما آیا میتوان انتظار داشت که این آرامش فعلی بازار موبایل تا مدتها دوام بیاورد؟
به گزارش پیوست، حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش پیشنهاد کمیسیون تلفیق در زمستان سال گذشته بود که اوایل مطرح شدن آن، اما و اگرهایی زیادی را به همراه داشت اما نهایتا به تصویب رسیده و برای اجرا به گمرک کشور ابلاغ شده است.
حالا باید دید افزایش تعرفه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد، چه واکنشی را از سوی بازار موبایل به همراه خواهد داشت.
انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت در بازار موبایل ایجاد خواهد شد میگویند بیش از ۹۰ درصد مصرف کشور در سال ۹۹ گوشیهای زیر ۳۰۰ دلار بوده و تنها ۱۰ درصد از مصرف کشور گوشیهای بالای ۳۰۰ دلار را شامل شده است. از طرفی این افزایش تنها روی گوشیهای بالا ۶۰۰ دلار اعمال میشود و آن هم فقط به اندازه همان افزایش تعرفه خواهد بود و نه بیشتر.
اما نکته نهفته در پس این ماجرا که کسی به آن اشاره نمیکند، کاهش قدرت خرید مردم است. اگر سال گذشته بیش از ۹۰ درصد مصرف کشور را گوشیهای زیر ۳۰۰ دلار تشکیل داده مشخصا علت آن افزایش قیمت دلاری بوده که بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، نوسان داشته است. باید دید زمانی که دلار ۴ هزار تومان یا ۳ هزار تومان بود چند درصد از مصرف کشور را گوشیهای زیر ۳۰۰ دلار پوشش میداده است. حالا با این افزایش تعرفه، درصد مصرف گوشیهای زیر ۳۰۰ دلار در کشور از ۹۰ درصد هم بیشتر خواهد شد. اما چیزی که مشخص است، این انتخاب خود مصرفکنندگان نیست بلکه قوانین و شرایط اقتصادی نامطلوب است که باعث محدود شدن قدرت خرید مردم میشود.
با وجود محدود شدن قدرت خرید مصرفکنندگان به دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین به اجرا درآمدن قوانینی مانند افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، بازار موبایل وضعیت پایداری دارد و حتی شاهد کاهش قیمت موبایل در ماههای گذشته بودیم. آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده، در سال ۹۹ حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که از این تعداد ۱۵ میلیون گوشی به دست مصرفکننده رسیده است. همچنین بیش از ۹۰ درصد از کل گوشیهای مصرف شده در سال ۹۹ گوشیهای زیر ۳۰۰ دلار بوده و تنها ۱۰ درصد گوشیهای بالای ۳۰۰ دلار به دست کاربران مصرف شده است. این درحالی است که گوشیهای فیچرفون یا همان گوشیهای غیرهوشمند نیز همچنان فروش قابل توجهی در کشور دارند بهطوری که در سال ۹۹ حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد از این گوشیها به فروش رفته است. اما مشخص نیست این تعداد فروش به دلیل آن است که همچنان در میان مردم طرفدار گوشیهای ساده وجود دارد یا اینکه قدرت خرید پایین باعث شده تا مردم به گوشیهای غیرهوشمند و ارزان روی بیاورند.
انجمن واردکنندگان موبایل پیشبینی میکند با تغییرات سیاسی مانند احیای دوباره برجام و رفع تحریمها احتمال دارد بازار موبایل شاهد رشد ۳۰ درصدی در سال جاری باشد.
حال باید دید از میان افزایش قیمت موبایل در ماههای آینده و رشد ۳۰ درصدی بازار موبایل در سال جاری کدام یک به واقعیت میپیوندد.