تخصیص بودجه به طرح‌های فضای مجازی با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد

به گزارش پیوست، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در توییتی با اشاره به نامه خود به رئیس مجلس عامل اصلی ولنگاری فضای مجازی را فقدان قوانین در این حوزه دانست و در ۴ بخش این موضوع را بررسی کرده است.

براساس این نامه مدیریت فضای مجازی کشور برمبنای چند قانون معدود با حوزه عملیاتی محدود در حال اجرا است. مطابقت این قوانین با نیازهای روز فضای مجازی مورد تردید خبرگان و فعالان فضای مجازی بوده و خواستار بازنگری آنها هستند.

برخی از این قوانین شامل قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون کار و تامین اجتماعی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

از منظر توانگر برای جلوگیری از ولنگاری فضای مجازی باید قانونگذاری صورت گیرد و در این حوزه برخی از موضوعات بلاتکلیف مانده‌اند. موضوعاتی چون ساماندهی مالکیت فکری و معنوی،ساماندهی مالیات از خدمات خارجی، ساماندهی رمزارزها و پول‌های الکترونیکی، نظام‌مندسازی بهره‌گیری کودکان و نوجوانان و اقشار توان‌یاب از فرصت‌های فضای مجازی، حفاظت از داده‌های شخصی و پایگاه‌های اطلاعات ملی و حاکمیت سایبری و مرزبانی دیجیتالی به عنون رکن بنیاد تامین امنیت سایبری فعالان و بهره‌برداران فضای مجازی.

توانگر از دیگر مشکلات فضای مجازی را متوجه مجلس دانست. اختلاف کمیسیون‌های فرهنگی و صنایع مجلس، تعدد طرح‌های پیشنهادی در عین ناپختگی، موازی‌کاری و تعارض بین آنها از جمله چالش‌های این نهاد قانونگذار در حوزه فضای مجازی است.

توانگر در این نامه معتقد است که ساختار سازمانی دستگاه‌های متولی، پاسخگوی نیازهای منتج از توسعه فضای مجازی در کشور نیست. همین امر هم باعث بروز موانع زیادی در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور شده است. پس نیاز است تا در ساختار سازمان توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در سازمان صدا وسیما، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات، مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازبینی صورت گیرد.

در این نامه همچنین آمده است که مهمترین مساله در مدیریت فضای مجازی تثبیت جایگاه مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی در نظام مدیریت فضای مجازی کشور است. بنابراین شورا و مرکز ملی فضای مجازی باید در سه حوزه «تقسیم کار ملی و نظارت برحسن اجرای تکالیف»، «سهم و توزیع بودجه طرح‌های کلان فضای مجازی» و «تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های فضای مجازی کشور» اختیاراتی داشته باشد؛ اما تاکنون ساختار سازمانی مصوب شورای عالی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ نشده است و این مرکز هیچ نقشی در فرآیند تعیین بودجه طرح‌های کلان فضای مجازی و تسهیم آن ندارد.

به همین خاطر توانگر پیشنهاد داد تا به اجازه مقام معظم رهبری مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دستگاه حاکمیتی و متولی تنظیم مقررات تمامی ابعاد فضای مجازی کشور، به سطح سازمان ملی فضای مجازی ارتقا پیدا کند. ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و دستورات مرکز ملی به تناسب حوزه اجرا تصویب شود و هرگونه تعیین و تخصیص بودجه به طرح‌های فضای مجازی جز با نظارت مرکز ملی فضای مجازی انجام نشود.

در پایان نامه نیز مجتبی توانگر پیشنهاد داده است تا برای تسریع در ساماندهی فضای مجازی و برطرف شدن موارد گفته شده در این نامه، کمیته مشترک نیازسنجی و تدوین طرح‌های مورد نیاز مدیریت فضای مجازی با استفاده از توان مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز ملی فضای مجازی،خبرگان و فعالان فضای مجازی ایجاد شود.

حدود ۹ ماه از مجلس یازدهم می‌گذرد و نمایندگان این دوره با تهیه و تدوین طرح‌های گوناگون سعی در مدیریت فضای مجازی دارند. طرح‌هایی که گاه با انتقاد کارشناسان مواجه شده است و البته که هنوز هیچ‌کدام از این طرح‌ها در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته‌اند. پیشتر هم توانگر در نامه دیگری به رئیس جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد، صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به هدایت سرمایه مردم به سمت معاملات رمزارزهای خارجی هشدار داد.