مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
شورای نگهبان افزایش حق‌السهم اپراتورها را مبهم خواند
۲۲ اسفند ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
©عکس: ایرناشورای نگهبان، با افزایش حق‌السهم اپراتورها به میزان ۱۰ درصد موافقت نکرد و این مصوبه مجلس را مبهم خواند و اعلام نظر نهایی در رابطه به آن را به بعد از رفع ابهام موکول کرد.
به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، یک جزء به بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کردند که براساس آن حق‌السهم اپراتورها از سال آینده به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برخی مدیران اپراتورها اعلام کردند تصویب این بند می‌تواند به گرانی اینترنت و همچنین ورشکستگی اپراتورها منجر شود؛ اما نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار و مصوب کردند «پراتورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.»
منابع حاصل از این افزایش صرف «توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای»، «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی»، «پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی فضای مجازی» و «نظارت بر تولید محتوای صوتی و تصویری» می‌شود.
با این وجود اکنون شورای نگهبان این جزء را دارای ابهام خواند و آن را تصویب نکرده‌است. شورای نگهبان اعلام کرد این جزء «از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء در خصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقدشده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» هرچند برخی از نمایندگان در جریان بررسی این جزء جدید اعلام کردند افزایش حق‌السهم مربوط به اپراتورهایی که قرارداد آنها به پایان نرسیده، نمی‌شود اما چنین موضوعی در مصوبه آنها نیامده است. همچنین تصویب آن درباره اپراتور دوم تلفن همراه که سال آینده باید پروانه خود را تمدید کند نیز می‌تواند منجر به شکایت از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی شود.
شورای نگهبان درباره نحوه هزینه کرد این افزایش درآمد دولت با ابهام روبه‌رو بوده و اعلام کرده است: «این جزء با توجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینه کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.» این اصول مربوط به قوانین بودجه سالانه و نحوه وازیر آنها به حساب خزانه و هزینه کرد آنها است.
در نهایت شورای نگهبان اعلام کرده است: «استفاده از واژه‌های غیرفارسی «پروژه» و «دیجیتال» نیز مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.» در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده است که اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید با زبان و خط فارسی باشد.
آنگونه که خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است، کمیسیون تلفیق در جلسه روز شنبه ٢٣ اسفند ماه ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان را بررسی کرده و اصلاحات لازم را اعمال خواهد کرد تا نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اصلاحات لازم را برای رفع ایراد شورای نگهبان اعمال کنند.
ارسال دیدگاه