شورایعالی فضای مجازی در سال 1390 بر اساس حکم مقام معظم رهبری و به منظور مدیریت فضای مجازی ایران شکل گرفت. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است اما اعضای آن نهتنها در هیات دولت خلاصه نمیشوند بلکه از قوای مقننه و قضائیه نیز در آن عضویت دارند. اگرچه در سه سال گذشته مطالب مختلفی در بیان جایگاه حقوقی این نهاد منتشر شده اما به نظر میرسد باز هم میتوان سوالاتی را از نظرگاه حقوقی درباره این نهاد طرح کرد. از سوی دیگر با توجه به برنامههای کاری و پروژههایی که این نهاد در دست دارد، همواره این سوال مطرح میشود که تا چه حد این شورا میتواند در مسائل اجرایی دخالت کند؟ آیا توان اجرا هم دارد یا باید در حد سیاستگذار باقی بماند؟ جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی نخستین سوالی که ذهن هر حقوقدانی را به خود معطوف میکند این است که جایگاه این نهاد در نظم حقوقی ایران چیست؟ اهمیت شناسایی جایگاه شورای عالی فضای مجازی، به خاطر آثار ناشی از مصوبات آن است. جایگاهشناسی شورا میتواند جنس وظایف و مشی آن را نیز روشن کند. نمیتوان ادعا کرد شورای عالی مجازی از حیث حقوقی نخستین نهاد از این جنس است، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مبنای تاسیسی مشابهی با شورای عالی فضای مجازی دارد و بحث درباره جایگاه و مرتبه قانونی مصوبات آن هنوز پایان نیافته است. گواه آنکه طی 10 سال اخیر، امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری متناوباً تدارک و لغو شده است. به نظر نگارنده مشروعیت این دو نهاد مبنای همسانی دارد و دانستن یکی به فهم دیگری کمک میکند. تفاوت میان دو دسته از اختیارات رهبری یکی از اشتباهات رایج آن است که مستند تاسیس این نهادها «حکم حکومتی» دانسته میشود. با این حال بر کسی پوشیده نیست که حکم حکومتی به مصالح...