واردات در دست‌انداز

اواخر سال گذشته، زمانی که سیل تقاضا برای استفاده از اینترنت شبکه‌های تلفن همراه را دچار مشکل کرد، مشخص بود روزهای سختی در انتظار زیرساخت‌های ارتباطاتی کشور است؛ اما کسی گمان نمی‌کرد در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری نیاز به توسعه زیرساخت‌ها بود دولت تصمیم بگیرد واردات کالاهای ICT را سخت‌تر از گذشته کند. تجهیزات سخت‌افزاری و شبکه هم‌ردیف موبایل‌های گران‌قیمت قرار گرفتند؛ موبایل‌هایی که در دوره تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها خود به ابزارهایی مهم‌تر از تخته‌سیاه و میز و نیمکت مدارس تبدیل شده بودند. ارز نیامد، مناقصه‌ها باطل شد، پروژه‌ها متوقف شدند و شبکه به سرفه افتاد. سیاست‌های لحظه‌ای نوسان همیشگی قیمت ارز و تغییرات مدام تعرفه‌های واردات از سال‌ها پیش یار واردکنندگان بوده‌اند. همزمان، تحریم‌های مختلف کار خرید تجهیزات و واردات آنها به کشور را سخت‌تر می‌کرد؛ اما مجموعه این مشکلات چنان‌که فعالان این بازار می‌گویند، در سال ۹۹ به اوج خود رسید. شیوع کرونا و بسته شدن مرزها، افزایش لحظه‌ای قیمت ارز، مشخص نبودن سیاست دولت برای تخصیص ارز به واردکنندگان بازار آی‌تی و از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها از جانب دولت آمریکا سال ۹۹ را به یک سال سخت برای فعالان این بازار بدل کرد. شروع این سال برای واردکنندگان با یک شوک بزرگ همراه بود. اواسط فروردین‌ماه خبر آمد که ثبت سفارش برخی تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات به دلیل موجود بودن نمونه تولید داخلی آنها متوقف شده است. به دنبال این اتفاق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست‌ تا با توجه به شیوع کرونا و نیاز کشور به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای اجرای طرح دورکاری در سازمان‌ها و شرکت‌ها، این موضوع مورد بازبینی قرار گیرد. یک هفته بعد از رسانه‌ای شدن این تصمیم جدید وزارت صمت و پس از پیگیری‌های سازمان نصر کشور، وزارت صمت اعلام کرد با بررسی‌های...