با توجه به گسترش، بروز و ظهور کسب‌وکارها در حوزه سایبر (فضای مجازی) استفاده از خدمات به‌ ویژه با تاثیر شگرف شیوع بیماری کرونا، حفظ و رعایت فاصله اجتماعی و خصایص ذاتی فاوا (خدمات الکترونیکی و از راه دور) رو به افزایش و شتاب بیشتر است. ناهنجاری‌ها و جرائم (بزه) از دیدگاه‌های مختلف و مکاتب متعدد تعریف شده است. تعریف قانونی از جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل (رفتار مجرمانه) که برایش مجازات تعیین شده، نمایان است. گروه‌هایی جرم را حاصل اختلالات روانی یا اختلالات زیستی (بیولوژیک) بزهکار می‌دانند یا گروه‌هایی وجود ثروت (سرمایه) مهارنشده را منشاء وجود تخلفات و جرائم می‌پندارند. از نگاه جرم‌شناسان اجتماعی (جامعه‌شناختی اجتماعی) جرم پدیده‌ای اجتماعی است. فقط آرمان‌شهرخواهان شهری (اتوپیا) را به تصویر می‌کشند که در آن ناهنجاری وجود ندارد؛ اما در واقع، هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ، اخلاق، خانواده و اقتصاد خویش، کم و بیش شاهد کج‌روی‌ها و ناهنجاری‌هاست که تا قدری (آستانه تن‌نشینی جرم در جامعه) طبیعی است. آمارهای رسمی ارائه‌شده از سوی مراجع رسمی ذی‌صلاح کشورمان نشان‌دهنده تزاید و افزایش نسبی جرائم سایبری و تخلفات و ناهنجاری‌های این حوزه است به نحوی که در بعضی از موارد باعث نگرانی جدی به ویژه برای قشر نونهالان و جوانان شده است. درستی گزاره «پیشگیری از درمان بهتر است» نه فقط در حوزه بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی بر همگان هویداست، بنابراین بهترین مواجهه با ناهنجاری‌های حوزه سایبر نیز پیشگیری است. گرچه اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است (پیشگیری کیفری) ولی برای بسامانی و هنجارسازی اجتماع به مشارکت‌پذیری همه قشرها و با اولویت بیشتر همه ارکان حاکمیت (تقنینی یا اجرایی) نیاز است. برای شناخت دقیق پدیده مجرمانه، سه‌گانه جرم (بزه)، مجرم (بزهکار) و بزه‌دیده (قربانی) باید توأمان مطمح نظر و تدقیق قرار گیرد. بزه‌های حوزه سایبر دارای...