با ناهنجاری‌های فضای مجازی چه باید کرد؟

با توجه به گسترش، بروز و ظهور کسب‌وکارها در حوزه سایبر (فضای مجازی) استفاده از خدمات به‌ ویژه با تاثیر شگرف شیوع بیماری کرونا، حفظ و رعایت فاصله اجتماعی و خصایص ذاتی فاوا (خدمات الکترونیکی و از راه دور) رو به افزایش و شتاب بیشتر است.
ناهنجاری‌ها و جرائم (بزه) از دیدگاه‌های مختلف و مکاتب متعدد تعریف شده است. تعریف قانونی از جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل (رفتار مجرمانه) که برایش مجازات تعیین شده، نمایان است. گروه‌هایی جرم را حاصل اختلالات روانی یا اختلالات زیستی (بیولوژیک) بزهکار می‌دانند یا گروه‌هایی وجود ثروت (سرمایه) مهارنشده را منشاء وجود تخلفات و جرائم می‌پندارند. از نگاه جرم‌شناسان اجتماعی (جامعه‌شناختی اجتماعی) جرم پدیده‌ای اجتماعی است.
فقط آرمان‌شهرخواهان شهری (اتوپیا) را به تصویر می‌کشند که در آن ناهنجاری وجود ندارد؛ اما در واقع، هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ، اخلاق، خانواده و اقتصاد خویش، کم و بیش شاهد کج‌روی‌ها و ناهنجاری‌هاست که تا قدری (آستانه تن‌نشینی جرم در جامعه) طبیعی است.
آمارهای رسمی ارائه‌شده از سوی مراجع رسمی ذی‌صلاح کشورمان نشان‌دهنده تزاید و افزایش نسبی جرائم سایبری و تخلفات و ناهنجاری‌های این حوزه است به نحوی که در بعضی از موارد باعث نگرانی جدی به ویژه برای قشر نونهالان و جوانان شده است.
درستی گزاره «پیشگیری از درمان بهتر است» نه فقط در حوزه بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی بر همگان هویداست، بنابراین بهترین مواجهه با ناهنجاری‌های حوزه سایبر نیز پیشگیری است.
گرچه اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است (پیشگیری کیفری) ولی برای بسامانی و هنجارسازی اجتماع به مشارکت‌پذیری همه قشرها و با اولویت بیشتر همه ارکان حاکمیت (تقنینی یا اجرایی) نیاز است.
برای شناخت دقیق پدیده مجرمانه، سه‌گانه جرم (بزه)، مجرم (بزهکار) و بزه‌دیده (قربانی) باید توأمان مطمح نظر و تدقیق قرار گیرد. بزه‌های حوزه سایبر دارای ویژگی‌های گاه مشترک و گاه اختصاصی هستند. شناخت بیشتر از بزهکاران این حوزه می‌تواند راهکارهای پیشگیری و توان‌گیری را ارائه دهد و بالاخره شناخت دقیق از بزه‌دیدگان می‌تواند راه‌حل‌های بیشتری در توانمندسازی ایشان به ارمغان آورد.
با توجه به فراوانی ناهنجاری‌های حوزه سایبر، ورود به بازنمایی و بررسی هر یک از حوصله این مقاله خارج است ولی به طور کلی مثلث طلایی پیشگیری از جرم، قطعاً در این خصوص راهگشاست. اقدامات متوازن، همگام و توأمان این سه‌گانه می‌تواند اثربخشی خود را نمایان سازد.
۱- کیفر (مجازات): صرف وجود قوانین روزآمد، خود در وقوع جرائم بازدارنده است. باید ضمن احترام به آزادی‌های فردی و مشروع، تخلفات به ‌طور واضح و روشن بازنمایی و متناسب با آنها ضمانت اجرایی بهینه پیش‌بینی شود.
در بررسی‌های میدانی از ناهنجاری‌های حوزه سایبر به نظر می‌رسد که جرائم سازمان‌یافته و تشکیل باندهای جرم کمتر به وقوع می‌پیوندد. فراوانی بیشتر تخلفات بر اثر رفتار متخلفان و سهل‌انگاری یا غفلت بزه‌دیده است.
قانون‌گذار فعالان و بازیگران فاوا (نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه) را ملزم به عضویت در نهادهای صنفی کرده است. تحقیقات در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نشان می‌دهد که کسر قابل توجهی از متخلفان فاقد عضویت در نهاد صنفی یا ثبت و ربط قانونی هستند.
گرچه در بند ۱۱ ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای فعالیت بدون مجوز قانونی، تخلف‌انگاری‌شده ولی مراجع خدمات‌رسان همچون ارائه‌دهندگان درگاه‌های بانکی باید از اخذ پروانه فعالیت مطمئن شوند.
صرف وجود ثبت و پروانه فعالیت از نهادهای ذی‌صلاح مصداق حسن نیست و برای فعالیت و اشتغال قانونی نیست.
رسیدگی دقیق، فنی و بهنگام ناهنجاری‌ها قطعاً بیش از شدت کیفر بازدارنده است کما اینکه در مواجهه با تخلفات این حوزه اقدامات شورای انتظامی توانسته نقش موثری ایفا کند و به جای مقابله با معلول، علت ارتکاب تخلفات را شناسایی کرده و در صدد رفع آن برآید.
اگر حمایت‌های بیشتری صورت پذیرد، قطعاً از ورودی فزاینده پرونده‌های قضایی به قوه قضائیه کاسته می‌شود، البته زیبنده است که قوه قضائیه نیز از ظرفیت‌های نهادی صنفی در ارجاع امور یا مشورت فنی استفاده بهینه کند.
۲- اصلاح بسترها: بستر وقوع بزه با عنایت به ماهیت جرایم سایبری که نیاز به ابزار و تجهیزات الکترونیکی دارد اصلاح شود. برای نمونه اقدامات در خصوص رمز پویا در تراکنش‌های بانکی توانسته به نحو چشم‌نوازی از فیشینگ جلوگیری کند. تمهیدات فنی در خصوص تصدیق هویت در حوزه سایبر، تثبیت استانداردهای مشخص در ارائه خدمات، بستر تبادل امن و تعیین چارچوب‌های شفاف در حریم خصوصی می‌تواند بسیار موثر باشد.
۳- آموزش و فرهنگ‌سازی: تخلفات و جرائم (اکثریت قریب به اتفاق) ریشه در ضد اخلاقیات دارد؛ یعنی بزه رفتاری ضداخلاقی است.
یکی از افتخارات تمدن میهنی، آیین‌های جوانمردی و اخلاق عملی است. وجود قریب به 700 فتوت‌نامه که هر یک آیین اخلاق عملی در حوزه و پیشه‌ای است بهترین گواه بر این مدعاست.
گرچه حکیم طوس در 30 سال سخت بسی رنج برد ولی بی‌گمان اثر سترگ شاهنامه، هماوردی نیکی و رادی با پلیدی و ددی است.
به راستی کمبود یا نبود فتوت‌نامه حوزه سایبری احساس نمی‌شود؟ آیا ضعف اخلاقی در جامعه قابل لمس نیست؟ پرخاش، خشونت و عصبانیت در همه مظاهر آن به منصه ظهور نرسیده است؟! و…
قطعاً ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی بر ساماندهی و بهنجاری اجتماع موثر است ولی فقر شدید فرهنگی و اخلاق به ویژه با ظهور عصر اطلاعات آزاردهنده است. به قدری کمبود آموزش‌های اخلاقی محسوس و ملموس است که دیگر کمبودها را مرتفع ساخته. این خلأ وقتی بیشتر می‌آزارد که پیرو دینی هستیم که پیام‌آورش برای گسترش مکارم اخلاقی برگزیده شده‌اند.
هر چقدر در شرایط کنونی به این سو حرکت کنیم (اخلاق) باز کم است. از یاد نبریم که بزرگان‌مان فرموده‌اند: آخر الدواء الکّی (آخرین راه‌حل کیفر است).