به امید زنده‌ایم!

حرف اصلی عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ این است که نظام حقوقی مهم‌ترین عامل تفاوت سرنوشت کشورها و جوامعی است که به نظرگاه همسایه و حتی با پیشینه‌های فرهنگی برابر هستند. به عبارت دیگر، این نظام حقوقی است که موفقیت یا شکست‌ها را تعیین می‌کند. تصمیم‌گیری در خصوص آنچه که ما حق می‌دانیم بیش از هر عامل دیگری بر سرنوشت ملت‌ها تاثیرگذار بوده است.
نظام حقوقی البته فراتر از نظام قضایی و جزایی است. نظام حقوقی شاکله اصلی فهم ما از امور مختلف است که در قالب قوانین و مقررات بروز می‌یابد. مقرراتی که توسط دولت‌ها گذارده می‌شود یا قوانینی که توسط مجالس هم شامل نظام حقوقی است.
ریشه‌های کلیدی فهم ما از حقوق و به طور خاص حقوق مالکیت است که می‌تواند بیش از هر عامل دیگری بر پیشرفت یا شکست جامعه تاثیرگذار باشد. اینکه مالکیت یک محصول یا یک اثر با کیست و او تا چه اندازه‌ای در برابر آن پاسخگوست می‌تواند معیاری کلیدی در این زمینه باشد. اینکه توسعه صنایع خلاق در کشور همواره پرچالش بوده است شاید ریشه در عضویت ایران در «کنوانسیون برن» داشته باشد؛ در حقیقت عضویت در کنوانسیون‌های جهانی گاه می‌تواند حقوق و سقف پرواز یک کسب‌وکار را تعیین کند؛ به عنوان مثال یک کارگردان سینما که فیلم‌هایش در شبکه‌های ماهواره‌ای یا اینترنت بدون پرداخت حق مولف و حتی بدون اجازه پخش می‌شود و امکان پیگیری حقوقی نیز وجود ندارد، ریشه‌اش در عدم عضویت ایران در یک کنوانسیون جهانی است. بر اساس این کنوانسیون اگر ما به مالکیت فکری جهانی بی‌توجه باشیم، نمی‌توانیم از آنها بخواهیم تا به مالکیت فکری شهروندان ما توجه کنند. دنیا قواعد خودش را دارد و نمی‌توان انتظار احترام یک‌سویه داشت؛ نمی‌شود به قوانین جهانی کم‌توجهی کرد و انتظار داشت که آنها به قوانین ما احترام بگذارند. درست در همین مرز باریک است که کشورها سرنوشت خود را تعیین می‌کنند؛ اینکه تا چه اندازه به قوانین جهانی احترام بگذارند و بالاتر از آن تا چه اندازه در تدوین این قوانین جهانی مشارکت کنند. به این ترتیب اکوسیستم استارت‌آپی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت اگر استارت‌آپ ایرانی نمی‌تواند صفحه پرداخت اینترنتی از بانک‌های جهانی داشته باشد، حتی اگر تحریم‌ها نباشند، به تلاش استارت‌آپ ایرانی بازنمی‌گردد بلکه به مسائلی فراتر از اندازه او یعنی به نظام حقوقی بازمی‌گردد.

چالش‌های قضایی فراروی اکوسیستم استارت‌آپی

پیشرفت چند سال گذشته حوزه استارت‌آپی، آن هم در زمان رکود اقتصاد کلان کشور و فشار تحریم‌ها، می‌تواند به سرعت به ویرانه تبدیل شود؛ اگر تغییرات کلیدی در حوزه حقوقی و قضایی ایجاد نشود. در حقیقت شکایات روزانه استارت‌آپ‌ها ضرورت دسته‌بندی مشکلات و حل تدریجی آن را تبدیل به یک اولویت می‌کند. دسته‌بندی زیر پرتکرارترین چالش‌ها در این حوزه را در بر می‌گیرد؛ امیدوارم این فهرست به مرور تکمیل شود. پیش از آن شاید شایان ذکر باشد که با انتصاب آقای صاحبکار به عنوان معاون راهبردی قوه قضائیه امید بیشتری در رفع این چالش‌ها در اکوسیستم نوآوری کشور به وجود آمده است. او که پیشتر مسئولیت شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت می‌تواند پدیدآورنده زبان مشترک میان این دو حوزه باشد.

چالش۱: اختیار و مسئولیت پلتفرم‌ها

هنوز پلتفرم‌ها در ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند؛ به گونه‌ای که انگار پلتفرم‌ها وجود ندارند. نیاز اکوسیستم استارت‌آپی به قانونی که مسئولیت تولیدکننده و عرضه‌کننده را از مسئولیت پلتفرم جدا کند. شاید کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز برای ادامه مسیر و شکل‌گیری پلتفرم‌های ایرانی در همین نیاز نهفته است.
نمونه‌های موردی این چالش آن‌قدر زیاد است که می‌توانیم فقط به آخرینش که منجر به حکم اولیه حبس ۱۰ساله مدیر آپارات و فیلیمو شد اکتفا کنیم. هرچند با ورود رئیس قوه قضائیه امیدوار به حل‌ شن این مورد هستیم؛ اما بیش از آن نیاز به قوانینی است که هر بار به امید ورود مقامات عالی‌رتبه ننشینیم.

چالش۲: نابرابری مشکل و راه‌حل: مسدودسازی حساب‌ها

در نظر بگیرید از یک فروشگاه اینترنتی شکایتی می‌شود به اندازه ۸۰ هزار تومان و بعد حکم قانون می‌شود تا تعیین نتیجه حسابی که در آن چند میلیارد تومان است و حسابی که خریداران به آن حساب می‌ریزند مسدود می‌شود. در حقیقت کل کسب‌وکار مسدود می‌شود! این موضوع واقعیت دو سال پیش ایران بود و همچنان البته در برخی نقاط باقی مانده است. بانک مرکزی با ارائه خدمت کاشف این امکان را به وجود آورد که تنها به اندازه شکایت مسدود شود؛ خدمتی که می‌تواند مشکل را حل کند، اما مشکل از جایی دیگر بروز کرد و آن فقدان وحدت رویه است! یعنی برخی از قضات با این فرایندها آشنا نیستند و نتیجه آن می‌شود که نباید؛ یعنی حساب قطع می‌شود. در حوزه فناوری اطلاعات وجود وحدت رویه یک الزام است.

چالش۳: چالش احراز هویت مجازی: سیاهی کیستی؟

هر فعالیت دولتی خواه ناخواه گره ‌خورده است به احراز هویت الکترونیکی. اما این احراز هویت سه سویه مختلف دارد:
۱- استانداردگذاری و دسترسی آزاد به اطلاعات: راه‌اندازی خدمت شاهکار در دو سال گذشته به همین منظور بوده است. همچنین راه‌اندازی گذرگاه عمومی (Public GSB) با نام سروا از ابتدای ۹۸ نیز به منظور خدمت‌دهی به شرکت‌ها در این راستا بوده است.
۲- پیاده‌سازی فنی در خدمات دولتی و غیردولتی: در همین مدت این خدمت نه تنها توسط بخش‌های زیادی از دولت پیاده‌سازی شده است، بلکه در بخش خصوصی نیز به وفور استفاده می‌شود.
۳- استنادپذیری و ادله‌پذیری قضایی: به غیر از پیاده‌سازی فناورانه و آزادسازی دولتی لازم است بخش قضایی نیز آن را به عنوان یک ابزار بپذیرد و این راه‌حل فنی را به عنوان ادله قابل پذیرش در دادگاه قبول کند. در وضعیت فعلی شاهکار روشی کم‌وبیش قانونی است! یعنی برخی از موارد قابل پذیرش است و برخی از موارد خیر. قوه قضائیه می‌تواند تکلیف این مساله و فراتر از آن سایر روش‌های احراز هویت را تعیین کند تا بسیاری از خدمات امکان عرضه الکترونیکی بیابند.

چالش۴: تغییر رویکرد مجوزمحوری به ثبت‌محوری

در تابستان سال ۹۷، زمانی که بیش از ۱۸۰ سامانه فروش بلیت هواپیما و قطار فیلتر شد، استدلال مقامات قضایی اسبق چنین بود که این سامانه‌ها از کدام مرجع مجوز دارند؟
در حقیقت حداقل برای سه گروه بر اساس هیچ منطقی نیاز به مجوز نیست:
۱- پلتفرمی که عرضه‌کننده مجاز را به متقاضی معرفی می‌کند: پلتفرم‌هایی که به کاربران بهترین بلیت (مثلاً ارزان‌ترین) را معرفی می‌کردند؛ به شرطی که خرید و فروش روی سایت عرضه‌کننده (IPG عرضه‌کننده) باشد نیاز به هیچ مجوزی نخواهد داشت.
۲- عرضه‌کنندگانی که دارای یک شریک دارای مجوز هستند: در آن زمان شرکتی مانند اسنپ‌تریپ حتی با وجود داشتن قرارداد با یک شرکت مجوزدار به عنوان تنها تامین‌کننده بلیت در فهرست مذکور قرار داشت. به این ترتیب با وجود آنکه فروش بلیت توسط یک عرضه‌کننده دارای مجوز انجام می‌شد اما بخش قضایی آن را قبول نداشت.
۳- عرضه‌کننده‌ای که بسته‌های ترکیبی از چند عرضه‌کننده دارای مجوز ارائه می‌دهد: اپ‌هایی که بسته‌های گردشگری عرضه می‌کنند که در آن بلیت را از یک فروشنده مجوزدار و اقامت را از هتلی که به صورت طبیعی از گردشگری مجوز گرفته است تامین می‌کنند. این بسته‌ها ترکیبی از فعالیت‌های مجاز است و نیازی به اخذ مجوز مجدد نیست.
نگاه قضایی به دنبال این پرسش است که آیا یک پلتفرم اجازه عرضه یک خدمت را دارد یا نه؟ پاسخ خیر است. نهاد قضایی به دنبال مجوز فعالیت است و این در حالی است که قوه قضائیه باید تفاوت میان جوازدهی با ثبت‌نام را در نظر بگیرد. بسیاری از فعالیت‌ها صرفاً کافی است در بانک‌داده‌ای ثبت شوند تا دولت یک لینک ارتباطی مشخص با آن کسب‌وکار داشته باشد و نیازی به مجوز نیست. نگاه مجوززده البته درد مشترک تمامی ارکان حاکمیت در ایران است؛ از دولت گرفته تا مجلس و قوه قضائیه.

چالش ۵: دادسرای ویژه فضای مجازی

موضوع فضای مجازی دارای ابعاد تخصصی و ویژه‌ای است که مسلماً بیشتر و فراتر از رسانه است. شاید نقطه شروع اصلاح قضایی از جایی است که یک دادسرای ویژه فضای مجازی ایجاد شود. جایی که قضات آشنا به این حوزه بتوانند پایه‌گذار رویه‌ها و در آینده عرف‌های سازنده باشند. قدرت قضات در نظام قضایی ایران کم نیست و هر چه فضای عمل برای قضات آگاه بیشتر شود، در آینده رویه‌هایی سازگار با ماهیت فضای مجازی و کسب‌وکارهای مجازی خواهد بود. اینکه با یک پلتفرم گاه با قواعد رسانه‌ای و گاه با قواعد تجارت برخورد شود یعنی سردرگمی کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌های این حوزه. ایجاد دادسرای ویژه فضای مجازی یک مطالبه کلیدی برای این حوزه است.

چالش۶: نگاه تخصصی‌تر به فیلترینگ

در حوزه فیلترینگ بخش قضایی کلیدی‌ترین بازیگر است؛ چه از حیث آنکه دبیرخانه کمیته تعیین مصادیق (Internet.ir) است و چه از حیث سوابق قبلی که با دستور یک بازپرس حتی فیلترینگ انجام می‌شود. برخورد آگاهانه‌تر با این مساله و پایبندی به رأی‌گیری اعضا برای فیلتر اصلاح دیگری است که در این حوزه می‌تواند روی دهد.

سخن پایانی

در مجموع شش چالش اصلی مرور شد؛ شش چالشی که برخی به سادگی حل‌شدنی هستند و برخی به دلیل سیاست‌زدگی، همراه با پیچیدگی‌ها. رویکرد قوه قضائیه در این مدت اخیر ریشه‌های امید را دوباره زنده کرده است؛ هرچند هنوز هیچ‌ کدام از چالش‌ها به صورت ریشه‌ای حل نشده‌اند اما نوع برخورد دوستانه‌تر و همراه با تعامل بیشتر نسبت به گذشته بوده است. امیدواریم به آینده؛ که ما به امید زنده‌ایم.