اختصاص نیم درصد از بودجه ثبت احوال به صدور کارت ملی هوشمند

به گزارش پیوست، طبق لایحه بودجه سال آینده به صورت خاص برای کارت ملی ۵۴۰ میلیارد و ۹۶۹ میلیون تومان در قالب پروژه‌های سازمان ثبت احوال درنظر گرفته شده است. این میزان بودجه تقریبا نیم درصد از کل بودجه‌ای است که سال آینده در صورت تصویب مجلس به ثبت احوال تخصیص خواهد یافت. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته کل بودجه اختصاص یافته به سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان است.

صدور کارت ملی هوشمند از سال ۱۳۹۱ در دستور کار سازمان ثبت احوال قرار گرفت؛ اما از آن زمان تا کنون هنوز این سازمان موفق نشده تا برای تمامی ایرانیان کار ملی هوشمند صادر کند و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هنوز ۱۰ میلیون ایرانی فاقد کارت ملی هوشمند هستند. طبق برآوردهای صورت گرفته در لایحه بودجه صدور هر کارت ملی هوشمند برای دولت ۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان هزینه خواهد داشت.

پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۹۱ با صدور ۲ میلیون کارت آغاز شد. اگر چه مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال ۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌گرفت؛ اما در حال حاضر با گذشت هشت سال هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده ‌است. براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد نیز برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده است.

طبق لایحه بودجه سال آینده به صورت خاص در قالب اعتبار طرح تملک دارایی سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی نیز مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به صدور کارت ملی هوشمند اختصاص خواهد یافت. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه  از سال ۹۱  تا سال ۱۴۰۳ برای صدور کارت ملی در بخش بودجه‌های عمرانی ۱۳۹ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان صرف شود که تا پایان سال ۹۸ به صورت مشخص ۱۰۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان صرف پروژه کارت ملی هوشمند شده است.

همچنین طبق برآوردهای صورت گرفته در لایحه بودجه برای بخش خدمات الکترونیکی احراز هویت نیز حدود ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان ثبت احوال اختصاص خواهد یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به موفق نبودن برنامه صدور کارت ملی هوشمند پیشنهاد احراز هویت الکتروینکی بدون کارت ملی هوشمند را پیشنهاد کرده بود.

با توجه به طولانی شدن روند صدور کارت ملی و مشخص نبودن زمان صدور کارت‌های معطل مانده، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که باید زمان قطعی برای پایان پروژه صدور کارت ملی هوشمند تعریف شود. طبق نظر این مرکز سازمان ثبت احوال با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌هایی  که در حوزه تجارت خارجی به وجود آمده، باید به توانمندی‌های داخلی توجه کند. این احتمال وجود دارد که اگر این پروژه در مدت زمان قابل قبولی به سرانجام ‌نرسد، سازمان ثبت احوال زمان مشخصی برای اعلام رسمی پایان پروژه تعیین کند. همچنین باید به مردم اطلاع داده شود که فرآیند صدور و تحویل کارت با تاخیر همراه است.