۱۰ نکته درباره یک سند حقوقی مبهم، ضد رقابت و ناقص
چرا نباید پرداختیاری تاسیس کنیم
۱ شهریور ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۱۶ دقیقه
شماره ۸۲
تاریخ بهروزرسانی: ۷ شهریور ۱۳۹۹
بررسی حقوق و قواعد فعالیت پرداختیاران در ایران یک راه آسان و یک راه سخت دارد. راه آسان که شاید پیشتر اشارهای به آن نیز در همین فرم حقوقی شده باشد، بررسی سندی حقوقی تحت عنوان «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانیشده در نظام پرداخت کشور» است که توسط بانک مرکزی صادر شده. راه سخت اما این است که خود را در فضایی پر از خلأ فرض کنیم و با توجه به گزارش قبلی این ماه خودمان یعنی ریسکهای حقوقی در زمینه نظام پرداخت، ببینیم که نظام حقوقی در ایران چه پاسخی در قبال آن ریسکها دارد. این گزارش ترکیبی از هر دو روش است ولی کانون فکری آن همان مساله ریسک حقوقی است. در واقع نویسنده تلاش کرده از لابهلای عملکرد پرداختیاران و نیز سند مذکور ریسکهایی را که ممکن است برای فعالیت یک پرداختیار به وجود آید پیدا کند و برای آن علاجی بیابد. ۱. بحث را باید از اینجا آغاز کنیم که «چه شد نظام اقتصادی ایران به پرداختیاری نیاز پیدا کرد؟» ما پیش از پرداختیارها هم نظام پرداخت داشتیم و درگاههای پرداخت اینترنتی در حال انجام وظیفه خود بودند. چه نیازی ما را به پدیدهای به نام پرداختیاری کشاند؟ پاسخ یک عبارت دو کلمهای است: پرداختهای «خرد». نظام پرداخت به شکل سابق به دو دلیل نمیتوانست به پرداختهای خرد رسیدگی کند: نخست اینکه تعداد تقاضاها برای دریافت درگاه «زیاد» بود و دوم اینکه نمیتوانست به «همه» اعتماد کند و درگاه پرداخت به آنها ارائه دهد. پس به شرکتهای پرداختیاری مجوز داد تا این تعداد تقاضا را بررسی کنند و به آنها درگاه پرداخت باواسطه بدهند. کار البته برای مشتریان هم راحت شد. درگاه پرداخت نیاز به مجوز کسب داشت و نماد اعتماد الکترونیکی و یک فروشگاه اینترنتی. این چیزی نبود که همه داشته باشند و برای همین تعمیرکاری که به خانه میآمد...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید