آیا ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو باعث ناآرامی در بازار موبایل می‌شود؟+ به‌روزرسانی

به گزارش پیوست، انجمن وارد کنندگان موبایل نیز پس از مواجه شدن با واکنش‌های بخش‌های مختلف کشور در مقابل این اطلاعیه، دولت را مسئول این تصمیم‌گیری و انجمن را پاسخگو در مقابل دولت دانست؛ اما از سویی فعالان این بازار و وارد کنندگان معتقدند که این دستورالعمل جدیدی نیست بلکه از ۲ ماه پیش نیز این دستورالعمل در حال اجرا بوده است. حال به وارد کنندگانی که کالاهایشان در گمرک مانده فرصت داده شده که هر چه زودتر لیست کالاهای بالای ۳۰۰ یوروی خود را اعلام کنند.

آیدین آرام، عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از اجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از حدود دوماه قبل خبر داد. او در این خصوص به پیوست گفت: «این تصمیمی است که دولت با توجه به شرایط کشور گرفته و تصمیم جدیدی هم نیست. حدود دو ماه پیش وزارت صمت جلوی ثبت سفارش کالا‌های بالای ۳۰۰ یورو را گرفت. تقریبا بعد از کرونا واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو متوقف شد اما حالا به‌صورت رسمی اعلام شده است.»

انجمن واردکنندگان موبایل به واردکنندگان اعلام کرده، با توجه به محدودیت­‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، واردکنندگان تا تاریخ ۱۷ تیر ماه فرصت دارند تا لیست کالاهای مانده در گمرک که قبض انبار گرفته‌اند را اعلام کنند تا کالاهای از پیش سفارش داده شده، شامل این ممنوعیت نشوند.

آرام در خصوص قسمتی از این اطلاعیه، خطاب به بازرگانان مبنی بر دریافت سریال اظهارنامه گمرکی (کوتاژ) برای قبض انبار‌های قبل از ۲۶ خرداد می‌گوید: «یک سری از اجناس واردشده بیش از سه ماه است که در گمرک مانده که یا تخصیص ارز نداشته‌اند و یا مهلت آن به اتمام رسیده است. از آنجایی که واردات این اجناس، پیش از تاریخ مصوبه جدید برای ممنوعیت واردات بوده، برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل برای واردکنندگان، اعلام کردند، واردکنندگانی که قبض انبار آن‌ها قبل از تاریخ ۲۶ خرداد بوده می‌توانند در نوبت تخصیص ارز بانک مرکزی قرار بگیرند تا کالای آن‌ها ترخیص شود.»

به گفته آرام، دلیل اعمال این ممنوعیت این است که دولت ارز چندانی ندارد تا به واردکننده‌ها بدهد و این مقدار ارزی که وجود دارد باید با برنامه و مدیریت درست مصرف شود. او معتقد است:‌ «نزدیک به ۸۰ درصد گوشی‌های بازار زیر ۳۰۰ یورو قیمت دارند و نزدیک به ۲۰ درصد از گوشی‌های موجود در بازار بالای ۳۰۰ یورو است. این قانون تنها برای ۲۰ درصد از مصرف وجود دارد.» او ادامه می‌دهد: «ممکن است که این قانون ۶ ماه دیگر برداشته شود اما الان به دلیل مشکلات وسیعی که در کشور وجود دارد از قبیل تحریم‌ها، قیمت ارز، کاهش صادرات و کرونا سعی شده با یک سری از محدودیت‌ها از استفاده نامعقول ارز در شرایط فعلی جلوگیری شود.»

آرام به عنوان یکی از موافقان این طرح معتقد است شرایط واردات موبایل حتی با وجود این ممنوعیت خیلی بهتر از واردات گروه‌های کالایی دیگر است. او در این خصوص گفت: «واردات برخی از کالاها مانند خمیردندان یا شامپو و گرو‌های کالایی مانند گروه ۲۷ به کل ممنوع شده است. یعنی شرکت‌های واردکننده با ۲۰۰ کارمند یا باید بروند شامپو تولید کنند و یا همه بیکار خواهند شد.» او ادامه داد: «در مورد موبایل هم یا باید مانند گروه‌های دیگر واردات موبایل هم به کل ممنوع می‌شد و یا باید با اعمال یک سری محدودیت‌ها شرایط کنترل شود. این هوشمندانه‌ترین تصمیمی بود که در این زمینه گرفته شده است.»

هر چند این عضو انجمن وارد کنندگان موبایل از این طرح هرچند به‌صورت موقت طرفداری می‌کند اما بسیاری از کارشناسان در شبکه های اجتماعی اجرایی شدن این طرح را به ضرر صنعت فناوری اطلاعات کشور می‌دانند و این دستورالعمل را به نفع کشور چین برآورده کرده‌اند. مدیرعامل شرکت گپ نیز در توییتی که خبر از مهاجرت به سمت 5G می‌داد از این ممنوعیت اظهار تعجب کرده است. به عقیده گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو امکان پشتیبانی از 5G را ندارند. هرچند برخی نیز معتقدند که هنوز امکان استفاده از فایوجی در کشور فراهم نشده است از همین رو این ممنوعیت در شرایط فعلی محدودیت در دسترسی به تکنولوژی‌های موجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر پیش‌بینی شده است که با اجرایی شدن دستورالعمل ممنوعیت امکان افزایش قیمت در بازار گوشی تلفن همراه وجود دارد چرا که بسیاری از افردا از ترس اینکه دیگر گوشی‌های پرچمدار وارد کشور نمی‌شوند یا حتی رجیستر نمی‌شوند اقدام به خرید گوشی خواهند کرد از همین رو قیمت این مدل گوشی‌ها افزایش خواهد یافت.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، در مورد تاثیر این تصمیم بر بازار موبایل و قیمت‌ گوشی‌ها گفت: «قطعا یک سری سودجو از این فرصت سواستفاده خواهند کرد و اکثر گوشی‌های موجود در بازار را خریداری می‌کنند تا چند ماه بعد با قیمت بسیار بیشتری به فروش برسانند. برای جلوگیری از احتکار، دولت و تعزیرات حکومتی باید وارد این موضوع شود.»

او در مورد اهمیت سامانه ۱۲۴ همتا و اعلام قیمت‌های تمام شده واردکنندگان به این سامانه گفت: «این سامانه کمک خواهد کرد تا از گران‌فروشی گوشی‌های احتکار شده و همینطور گوشی‌های وارداتی زیر ۳۰۰ یورو جلوگیری شود. چرا که به محض روشن شدن سیم‌کارت کاربر در گوشی جدید، قیمت و مشخصات واردکننده آن گوشی برای خریدار پیامک می‌شود.» آرام از احتمال بالای اجرایی شدن این طرح در چند روز آینده خبر داد.

آرام در پاسخ به این سوال که آیا وارد نشدن گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار به کشور، دست دارندگان این محصولات را برای اعمال فشار و زور به خریداران باز خواهد گذاشت یا خیر، گفت: «صد در صد این اتفاق خواهد افتاد. نکته اول این که راهکار مقابله با آن وجود دارد؛ اما نکته دوم این است که مردم نباید در حق یکدیگر اجحاف کنند. ما در شرایط سخت باید دقیقا کنار هم باشیم نه مقابل هم. اما متاسفانه سال‌هاست که این فرهنگ تغییر کرده است.»

اگر قرار است از تولید حمایت کنیم باید از ورود تکنولوژی به کشور حمایت کنیم نه از خریدن قطعات آماده جدا و سرهم کردن آن به اسم تولید
آیدین آرام، عضو انجمن واردکنندگان موبایل

عضو انجم واردکنندگان موبایل در مورد اینکه آیا این اقدام در راستای حمایت از تولید گوشی‌های داخلی نیز بوده یا خیر، گفت: «بحث تولید داخل یک بحث جداست که اتفاقا باید در مورد آن حرف زد. زمان رئیس جمهور قبلی تعرفه واردات موبایل به ۶۵ درصد رسید تا کار تولید داخل راحت شود اما نه تنها این تصمیم موجب تولید گوشی در کشور نشد بلکه باعث بیشتر شدن قاچاق گوشی نیز شد.» او ادامه داد: «اگر قرار است از تولید حمایت کنیم باید از ورود تکنولوژی به کشور حمایت کنیم نه از خریدن قطعات آماده جدا و سرهم کردن آن به اسم تولید.»

آرام معتقد است این روش که به اسم تولید داخل در جریان است به کل اشتباه است چرا که تکنولوژی بخاطر مسائل تحریم وارد کشور نمی‌شود پس اسمبل کردن قطعات بی‌کیفیت از برند‌های غیرمعقول به اسم تولید داخل تماما به ضرر کشور و مردم است.» به گفته آرام این تصمیم با بهبود وضعیت صادرات و برطرف شدن مشکل کمبود ارز، تغییر خواهد کرد.

موضع‌گیری وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی مخالفت خود با ممنوعیت واردات گوشی‌هایی با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو را اعلام کرد. محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه این مصوبه و ممنوعیت دارای سه ایراد جدی است اعلام کرد که با بانک مرکزی و وزارت صمت در این زمینه صحبت کرده است و امیدوار است که این ممنوعیت به زودی لغو شود.
او اظهار امیدواری کرد که با در نظر گرفتن اولویت‌های ارزی در این تصمیم بازنگری صورت گیرد.

یکی از مشکلات این ممنوعیت فاصله‌ای است که میان تکنولوژی‌های موجود در کشور و تکنولوژی‌های استفاده شده در دنیا ایجاد می‌شود. سرعت تغییرات تکنولوژی به گونه‌ای است که با ورود هر تجهیزات جدیدی به بازار امکان استفاده از فناوری جدیدی نیز فراهم می‌شود. همانطور که مشخص است فناوری‌های جدید روی گوشی‌های گرانقیمت‌تر اجرا می‌شوند از همین رو اگر امکان ورود تجهیزات جدید فراهم نشود فاصله جدی میان تکنولوژی‌‌های موجود در کشور و تکنولوژی مورد استفاده در دنیا ایجاد خواهد شد.