مسئولان در مورد ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو واقعیت‌ها را بگویند

به گزارش پیوست، رضا قربانی، در ابتدای این نشست خبری، از شانه خالی کردن مسئولان در هنگام مواجه با مخالفت‌ها و اعتراضات صحبت کرد و گفت: «این ماجرای تکراری هر چند وقت یک‌بار  اتفاق می‌افتد. تصمیماتی در راس دولت گرفته می‌شود و بعد اگر مخالفتی اتفاق افتاد همه شانه خالی می‌کنند و دیگران که در تصمیم‌گیری نقشی هم نداشتند را مقصر نشان می‌دهند.» قربانی اعلام کرد: «همین الان که من با شما صحبت می‌کنم، تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو داده نمی‌شود. این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد که این تصمیم از مدت‌ها قبل گرفته شده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.» قربانی در مورد صحبت‌های اخیر علی ربیعی، سخنگوی دولت، گفت: «صحبت‌های ایشان کذب محض است. مردم فهیم هستند و اگر واقعیت را به آن‌ها بگوییم درک می‌کنند. باید به مردم گفت که دولت ارز ندارد و دارو و موادغذایی به گوشی آیفون اولویت دارد. چرا دروغ می‌گوییم؟»

قربانی با اشاره به این مساله که بیش از ۲۰ جلسه برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو برگزار شده گفت: «اسم ما انجمن واردات تلفن همراه است. مگر می‌شود ما جلوی کاری را که از آن سود می‌بریم بگیریم. یکی از مسئولان ساعت ۸ صبح در رادیو صحبت کرد و گفت این ماجرا صحت ندارد و فقط شیطنت و سودجویی یک عده است. اگر می‌گویند شایعه ا‌ست پس اجازه ترخیص کالاها از گمرک را بدهند.»

او در خصوص شفاف‌سازی در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گفت: «اول از همه این که اطلاع‌رسانی انجمن در این خصوص، خطاب به اعضا بوده است. یعنی ما به واردکنندگان هشدار دادیم که اگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد کنید در گمرک می‌ماند و اجازه ترخیص داده نمی‌شود.» او این اطلاع‌رسانی را به دلیل نامه‌ای که در تاریخ ۱۱ تیر ماه از طرف کارگروه نظارت و تخصیص ارز به‌صورت رسمی به انجمن ابلاغ کرده بود عنوان کرد.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از یک ماه گذشته و تخصیص ارز برای واردات این گوشی‌ها از ابتدای سال ۹۹ توسط بانک مرکزی از هیچ منبعی (ارز نیمایی و ارز صادراتی) صورت نگرفته است. او در این خصوص گفت: «بانک مرکزی از ابتدای سال تا به الان، تنها به برخی از واردکنندگان برای واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده است، اما از اول فرودین سال جاری هیچ تخصیص ارزی از سمت بانک مرکزی برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو صورت نگرفته است.» او ادامه داد: «اگر انجمن برخی از مسائل را رسانه‌ای نمی‌کند، دلیل نمی‌شود تا هرکس بیاید و انگشت اتهام را به سمت ما بگیرد و انجمن را زیر سوال ببرد.»

قربانی در خصوص مسئولانی که اعلام بی‌خبری در مورد این ممنوعیت کردند نیز گفت: «دوستی که دیروز در تلویزیون گفت ما در جریان نبودیم و تازه فهمیدیم، نماینده‌اش در جلسات ممنوعیت کالای ۳۰۰ یورویی حاضر بوده است.» او معتقد است این ماجرا کاملا مشابه ماجرای افزایش قیمت بنزین و بی‌خبری رئیس‌جمهوری است.

قربانی در مورد بی‌خبری مسئولان از این اتفاق اعلام کرد: «اگر مسئولی ادعا می‌کند که در جریان ماجرایی که چند ماه است اتفاق افتاده نبوده، پس بهتر است استعفا بدهد و کسی که در جریان امور قرار می‌گیرد سر کار بیاید. اگر هم در جریان بوده و می‌گوید در جریان نبودم که تعریفش مشخص است.»

رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه در این نشست خبری نامه را به خبرنگاران حاضر در جلسه نشان داد که از سوی وزارت صمت مبنی بر اجرایی کردن دستورات ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به تمامی مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده است. (عکس۱)

 رضا قربانی نامه‌ دیگری را نشان می‌دهد که وزارت صمت خطاب به شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق، صراحتا از اعمال محدودیت جهت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو نام می‌برد. (عکس ۲)

قربانی در مورد موضع‌گیری انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص این ممنوعیت گفت: «انجمن واردکنندگان این ممنوعیت را درخواست نکرده، بلکه این محدودیت به ما تحمیل شده است. چرا ما باید با سود و منفعت خود مخالفت کنیم. این حرف عوض کردن صورت مساله‌ست.» او ادامه داد: «ما مجبور بودیم این تصمیم‌گیری را قبول کنیم؛ چرا که اگر قبول نمی‌کردیم تخصیص ارز به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو هم داده نمی‌شد و تخصیص ارز واردات تلفن همراه به کل قطع می‌شد. ما بین بد و بدتر یکی را انتخاب کردیم و گزینه دیگری هم نداشتیم.»

او ادامه داد: «بانک مرکزی می‌گوید ما سال گذشته ۲/۵ میلیارد یورو به واردات تلفن همراه اختصاص دادیم که این مبلغ به دلیل کمبود ارز، امسال به حدود یک میلیارد یورو رسیده است. این منطقی است که با نصف شدن بودجه، واردات گوشی‌هایی که تنها ۹ درصد از بازار اما ۴۰ درصد از ارز تخصیصی را به خود اختصاص می‌دهند قطع شود؛ تا گوشی‌های دیگر به اندازه نیاز کشور امکان واردات داشته باشد.» قربانی تاکید کرد: «با توجه به شرایط سخت کشور ما از منطق این طرح حمایت می‌کنیم و مشکلی با آن نداریم. مشکل ما این است که چرا مسئولان زیر حرف خود می‌زنند و حالا که این تصمیم با مخالفت روبه‌رو شده می‌گویند کار ما نبوده است.»

بر اساس اینفوگراف بالا، در سال ۹۸ تعداد ۱۵/۳ میلیون گوشی به ارزش حدود ۲/۴ میلیارد یورو وارد کشور شده است. در این سال، گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو با وجود مصرف ۳۵ درصد منابع ارزی مصرف شده برای این کالا (۸۴۰ میلیون یورو)، فقط ۹ درصد از نیاز بازار را تأمین کرده‌اند. این در حالی است که گوشی‌های با ارزش کمتر از ۳۰۰ یورو، علی‌رغم تأمین ۹۱ درصد نیاز بازار، تنها ۶۵ درصد منابع ارزی (حدود ۱/۶ میلیارد یورو) را به خود اختصاص داده است.  نکته جالب توجه آن که حدود ۶۰ درصد مصرف ارزی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو (حدود نیم میلیارد یورو) مربوط به برند آمریکایی اپل بوده است.

گران‌فروشی در بازار تلفن همراه

قربانی در پاسخ به این سوال که چرا با یک اعلام و تکذیب خبر قیمت گوشی‌های آی‌فون چندین میلیون تومان گران‌تر شد گفت: «این سوال را باید از رئیس اتحادیه و سازمان تعزیرات پرسید. قیمت گوشی‌های آی‌فون در هر ساعت روی تابلوی اعلان عمده‌فروش‌ها تغییر می‌کرد و بالا می‌رفت. مگر شرکتی توانسته آی‌فون وارد کند که حالا بخواهد روی قیمت آن تاثیر داشته باشد. این آی‌فون‌ها تماما به‌صورت قاچاق و توسط عمده‌فروشان وارد کشور شده و توسط همین‌ها هم قیمت بازار کنترل می‌شود.»

او در این خصوص ادامه داد: «اتحادیه به عمد هیچ نظارتی روی زیرمجموعه خود ندارد. از اتحادیه صوت‌و تصویر سوال کنید در دو سال گذشته چند مغازه بخاطر گران‌فروشی پلمپ نشده است. یعنی تا الان یک نفر در این بازار بزرگ تخلف نکرده و گران‌فروشی نکرده است؟ چرا مامور تعزیرات از فروشنده آی‌فون ۴۸ میلیونی فاکتور خرید نمی‌گیرد؟ تمام گران‌فروشی‌های تلفن همراه در اصناف اتفاق می‌افتد.»

رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن همراه در ادامه این نشست به بیان آمار و ارقامی از میزان واردات تلفن همراه در سال ۹۹ پرداخت. به گفته قربانی طبق آمار همتا از ابتدای سال ۹۹ بیش از ۱۵۱ هزار گوشی بالای ۳۰۰ یورویی وارد شده که از این تعداد ۴۴ هزار گوشی قانونی و ۱۰۷ هزار گوشی به‌صورت قاچاق وارد شده است. او در خصوص واردات گوشی‌های اپل توضیح داد: «۱۲۰ هزار گوشی اپل در سال ۹۹ وارد کشور شده که از این تعداد تنها ۲۰ هزار گوشی از طریق تجاری و ۱۰۰ هزار دستگاه از طریق رویه مسافری یا همان قاچاق وارد کشور شده است.» او ادامه داد: «از ۱۰۷ هزار گوشی قاچاق وارداتی به کشور، سهم برند اپل ۱۰۰ هزار گوشی بوده است. این خود نشان می‌دهد قیمت‌های گوشی‌های اپل از کجا تغییر می‌کند.»

قربانی در خصوص آینده بازار موبایل ابراز نگرانی کرد و گفت: «اگر تا یک ماه دیگر همین وضع ادامه داشته باشد و ارز تخصیص داده نشود قیمت گوشی ۳ میلیون تومانی به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. توصیه من به همه کسانی که نیازمند گوشی هستند این است که همین امروز گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو بخرید چرا که اوضاع بازار موبایل به شدت نابسامان خواهد شد.»

او در مورد اقدامات انجمن برای کنترل موجودی و قیمت‌ گوشی‌های بازار توضیح داد: «ما از اسفند ۹۸ درخواست آزاد شدن ۵۰۰ هزار کالاهای مانده در گمرک را داشتیم و بارها در این خصوص نامه‌نگای کردیم اما تخصیص ارز داده نشد.»

او در مورد افزایش قیمت گوشی‌های وارداتی تجاری نیز گفت: «در یک ماه اخیر حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که بخاطر قیمت ارز است. وقتی گوشی شیائومی با دلار ۲۲ هزار تومان وارد شود نمی‌شود به قیمت دلار ۱۵ هزار تومن آن را فروخت. درحال حاضر بهترین منابع برای خرید گوشی سایت‌های معتبر آنلاین هستند.»

گوشی مسافری یعنی قاچاق

قربانی در ادامه به انتقاد از ورود گوشی‌های مسافری که در واقع نوعی قاچاق گوشی حساب می‌شوند پرداخت و تاکید کرد که چیزی به نام گوشی مسافرتی وجود ندارد او در این مورد گفت: «چیزی تحت عنوان واردات مسافری نداریم. کالای مسافری آن چیزی است که مسافر برای استفاده شخصی می‌آورد و حق فروش آن را ندارد و اگر هم بفروشد مرتکب جرم شده است. در ضمن این کالای مسافری باید قیمتی کمتر از ۸۰ دلار داشته باشد.» او ادامه داد: «در سال ۹۷ یک دستور‌العملی آمد که برای واردات مسافری تلفن همراه، محدودیت ۸۰ دلاری را حذف کردند. پس مسافر می‌توانست یک گوشی در سال وارد کند و نه بیشتر. هرآنچه که الان به اسم واردات مسافری صورت می‌گیرد قاچاق است. تعریف کالای قاچاق این است که از مبادی قانونی کشور وارد نشده باشد. گوشی موبایلی که هنوز در عراق و دبی است و رجیستر شده و با کولبر وارد ایران می‌شود قانونی نیست. رئیس اتحادیه صوت و تصویر اعلام می‌کند کالای قاچاق نداریم. او یا تعریف قاچاق را نمی‌داند و یا نمی‌خواهد اطلاع‌رسانی کند.»

قربانی در  خصوص ادامه روند واردات تلفن همراه توضیح داد: «در سال ۹۸ قرار شد رجیستری گوشی‌های مسافری بسته شود. اما به عمده‌فروشان و واردکنندگان کالاهای قاچاق اعلام شد که اگر می‌خواهید گوشی رجیستر کنید تا اول خرداد فرصت دارید. به یک باره بیش از ۳ میلیون دستگاه تلفن همراه از اسفند ماه ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری رجیستر شد. این آمار همتاست.»

قربانی در خصوص قیمت‌گذاری گوشی‌های قاچاق گفت: «خرده فروش‌ها، بازنده این بازی هستند و عمده‌فروش‌ها و کسبه اصلی پاساژ معروف موبایل هستند که قیمت را تعیین می‌کنند.» او اعلام کرد با وجود آن که تمام اطلاعات تخلفات این افراد مشخص است اما کسی به آن‌ها کاری ندارد چون پشتیبانی قوی دارند.

بر اساس اعلام عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبیل، از یک خرداد ۹۸ دادن مجوز به شرکت‌های واردکننده آغاز شد و تا آخر خرداد تنها ۸ یا ۹ تا شرکت واردکننده مجوز واردات داشتند. او در این خصوص عنوان کرد: «پس از گذشت چندین ماه از ۸ شرکت واردکننده به ۲۸۸ شرکت واردکننده رسیدیم و واردات قانونی تلفن همراه در مهر و بهمن ۹۸ آنقدر بالا رفت که گوشی مازاد نیاز بازار شد.» قربانی ادامه داد: «در این دو ما قیمت کالا به واسطه رقابت سالم و شرکت‌های واردکننده بسیار پایین آمد و به زیر قیمت بازار دبی رسید. اما به یک باره از ۲۲ اسفند ۹۸ رویه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کل تغییر کرد.»

او در مورد ادامه روند واردات تلفن همراه به سال ۹۹ رسید و گفت: «به دلیل مشکلات ارزی و شرایط کرونا تخصیص ارز به موبایل قطره‌چکانی انجام شد و با بسته شدن مرز‌ها و کاهش تولیدات به دلیل شیوع کرونا واردات تلفن همراه با مشکل روبه‌رو شد. به همین دلیل یک میلیون  و ۲۰۰ هزار گوشی مازاد از سال ۹۸ به ال ۹۹ منتقل شد و نیاز بازار را در نوروز تامین کرد.» قربانی ادامه داد: «تا ۲۰ فروردین قیمت‌های بازر موبایل با وجود افزایش قیمت ارز ثابت بود تا اینکه از ۳۱ فروردین که عمده‌فروش‌های تهران سر کار آمدند، گوشی تلفن همراه بین ۳۰ تا ۳۵ درصد گران شد.» او درخصوص این عمده‌فروشان گفت: «این‌ها همان‌هایی هستند که جواز ندارند و کسی هم سراغی از جواز نداشتن آن‌ها نمی‌گیرد. این‌ها مافیای اصلی تلفن همراه هستند و تعداد آن‌ها هم از ۵۰ نفر کمتر است و بازار تلفن‌همراه را کنترل می‌کنند.»

قربانی در خصوص اجرایی نشدن طرح افق نیز توضیح داد: «قرار بود طرح افق از یک فرودین ۹۹ اجرایی شود اما با اجرای آن مخالفت شد به این بهانه که زیرساخت آن کامل نیست. درحالی که زیرساخت کار یک روز است و فقط باید آن انبار‌های مخفی که وارکنندگان قاچاق دارند شفاف معلوم شود.» او ادامه داد: «کل روسای اتحادیه‌های تلفن همراه با این طرح مخالفت کردند چرا که اگر موافقت می‌کردند و اعضای متخلف خود را لو می‌داند دیگر رای نمی‌آوردند.»