دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را باطل کرد

به گزارش پیوست، سال گذشته و پس از آنکه شرکت شستا (مالک سهام رایتل) مینا مهرنوش را به عنوان مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه معرفی کرد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای اعلام کرد انتصاب هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر باید به تایید این کمیسیون برسد و رگولاتوری صلاحیت فنی آنها را احراز کند. این مصوبه که با مخالفت مالکان رایتل روبرو شد، با دخالت وزیر ارتباطات و هماهنگی با وزیر کار، اجرایی شد؛ اما همان زمان با شکایت شستا، به دیوان عدالت اداری رفت. اکنون سایت رسمی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که «هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ا‌ی و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را رد کرد.»

در این خبر آمده است که رای دیوان عدالت اداری پس از شکایت «یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴» این کمیسیون صادر شده است؛ اما اشاره‌ای به نام این شرکت ارتباطاتی نشده است.

شهریور سال گذشته و پس از آنکه مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل شد، وزارت ارتباطات با این انتصاب مخالفت کرد و پس از آن مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات صادر شد؛ اما همان زمان نیز دیوان عدالت اداری در حکمی اجرای این مصوبه با تا صدور رای نهایی متوقف کرد. با این وجود، خبرگزاری برنا از قول محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوشت: «امروز [۲۷ شهریور ۹۸] با آقای شریعتمداری (وزیر کار) صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولا؛ تمام انتصاب‌های صورت گرفته همین امروز کان لم یکن شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون این انتصاب‌ها را انجام داده‌اند برخورد کنند.» اما در نهایت مهرنوش از سمت خود استعفا داد و در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: «از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد.» این استعفا با موافقت مدیران شستا همراه شد.

در حکم دیوان عدالت اداری با اشاره به قانون قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وظایف رگولاتوری در نظارت بر فعالیت اپراتورهای ارتباطاتی آمده است: «این نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی است که در بخش‌های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت‌ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت‌های این موضوع انجام می‌دهند.»

همچنین در این حکم عنوان شده است که نظارت وزارت ارتباطات بر این بخش باید «با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد که بر مبنای این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و مالکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتا مدیریت آن نیز متفاوت است.»

در حکم دیوان عدالت اداری، نظارت وزارت ارتباطات بر فعالیت‌های شرکت‌های مختلف صنعت ICT  «یک نظارت پسینی» خوانده شده و تاکید شده است «مطلقا متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین سازوکارهای مدیریتی شرکت‌های تجاری متقاضی ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات» است. در همین حال مصوبه ۲۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات «خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» دانسته شده است.

در نهایت دیوان عدالت اداری این مصوبه را باطل کرده است.