skip to Main Content
تلویزیون‌های بزرگ سامسونگ

محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

اخبار

تحریریه پیوست

آیا بیماری مسری کرونا به عنوان فورس ماژور در قراردادهای دولت قرار می‌گیرد؟

تحریریه پیوست

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۴ دقیقه

برای بوکمارک این نوشته

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات طی نامه‌ای از معاون حقوقی رئیس جمهوری خواسته است تا مشخص کند که آیا دوره‌های درنظر گرفته شده برای شیوع بیماری‌های مسری همچون کرونا جزو دوره‌های فورس ماژور تلقی خواهند شد؟ در صورت قبول یا روشن شدن وضعیت این پیشنهاد عملا ناتوانی یا تاخیر پیمانکاران و شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر بخش‌های اقتصادی طرف قرارداد با دولت در دوره بروز و شیوع این بیماری، مورد محافظت حقوقی قرار می‌گیرند.

به گزارش پیوست، اگر دوره بیماری کرونا یا سایر بیماری‌های مسری جزو دوره‌‌های فورس ماژور تعیین شود طرفین قرارداد‌ها در صورت عدم انجام تعهد خود در آن دوره مقرر نمی‌توانند در دادگاه‌ها از یکدیگر شکایت کنند و این دوره به دوره کلی قرار داد اضافه خواهد شد. در این صورت شرکت‌ها و پیمانکاران طرف قرارداد برای عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات‌شان با چالش های حقوقی مواجه نخواهند شد و پرداخت های مالی به پیمانکاران نیز روند قانونی و طبیعی خود مطابق قراردادها قابل تداوم خواهد بود.

فورس ماژور چیست؟

فورس ماژور که در قوانین ایران از آن قویه قهریه نام برده می شود طبق اطلاعات ویکی‌پدیا اصطلاحی در حقوق فرانسه که ظاهراً نخستین بار در قانون مدنی فرانسه «کد ناپلئون» به کار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین اصطلاح، حتی در حقوق و کتاب‌های متعدد، مورد استفاده قرارگرفته و رایج شده است. در حقوق فرانسه، فورس ماژور دارای معنی عام و معنی خاص است. فورس ماژور به معنی عام، عبارت است از هر حادثه خارجی «خارج از حیطه قدرت متعهد» غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور استثنایی بر اصل «لزوم وفای به عهد» است. این شروط در موقعیت‌هایی اعمال می‌شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده است. به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این گونه نبوده و یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می‌شود.

این درحالی است که اگرچه در قوانین ایران به صورت کلی بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله جزو دوره‌های فورس ماژور یا قوه قهریه در نظر گرفته می‌شود؛ اما به صورت خاص به بیماری‌های مسری اشاره نشده است. از همین رو گاهی در برخی از قراردادها به صورت مجزا طرفین قرارداد به بیماری مسری در بند فورس ماژور یا قویه قهریه اشاره می کنند که این موضوع باعث می شود قرارداد در صورت وقوع و بروز بیماری مسری نیز همجنان از حقوق قانونی طرفین محافظت کند.

 

طبق ماده ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی تنها در زمانی می‌توان از طرف قرار داد و تعهد در دادگاه شکایت و ادعای خسارت کرد که علاوه بر اینکه دوره انجام تعهد در قرار داد مشخص شده باشد بلکه طرف انجام تعهد نتواند ثابت کند که به یک دلیل خارجی امکان انجام تعهد وجود نداشته است.

در صورت قبول بیماری کرونا به عنوان فورس ماژور در قراردادهای دستگاهی اجرایی دولت با شرکت‌های بخش خصوصی و پیمانکاران خصوصی، حتی در صورت عدم قید عبارت بیماری‌های مسری در این قراردادها با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، عملا بیماری کرونا به عنوان بیماری مسری که شرایط اجرای قرارداد را تغییر داده مورد قبول قرار خواهد گرفت.

رضا باقری اصل، در این نامه از لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری خواسته تا مشخص کنند که در خصوص تعیین شرایط قوه قهریه برای دستگاه‌های اجرایی یا مصادیق آن مرجع ذیصلاح چه نهاد یا مرجعی است. در اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از معاون حقوقی ریاست جمهوری خواسته است که مکانیزم ماشه فورس ماژور چکانده شود.

شرایط سخت ایجاد شده برای کسب‌وکارها به دنبال شیوع ویروس کرونا خسارت‌های زیادی به تمامی کسب وکارها وارد کرده و خواهد کرد. چنانکه پیش بینی می شود حتی پیمانکاران و شرکت های طرف قراداد از بخش خصوصی با دولت خصوصا بخش های اجرایی و عملیاتی پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ناتوان از عمل به تعهدات خود در قراردادها باشند.

شیوع ویروس کرونا در ایران باعث شده است در برخی موارد حتی  کسب و کارهای آنلاین نیز دست به تعدیل نیرو در این کسب‌وکارها بزنند. پیش بینی می‌شود در صورت تداوم این وضعیت و ناتوانی شرکت های خصوصی و پیمانکاران فناوری اطالاعات و ارتباطات کشور در عمل به تعهدات خود ناگزیر با رکود و تعدیل نیروی انسانی بیشتری مواجه شوند.

شب گذشته (۱۳ اسفند) نیز بانک مرکزی  اعلام کرد که سررسید وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات برخی کسب‌وکارها به تعویق افتاده است. براساس این تصمیم اقساط تسهیلات کسب‌وکارهای که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا دچار مشکل شده‌اند و همینطور اقساط تسهیلات قرض الحسنه کلیه اشخاص در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹بدون وظع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل می‌شود.

برای بوکمارک این نوشته

http://pvst.ir/7kz

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
×Close search
جستجو