پس از پذیرش واقعیت

آنچه سال‌هاست از ذات و هسته مرکزی کلام ناظمان و حاکمانِ جامعه شنیده می‌شود این است که رویکردهای محدودکننده همانند قطع کردن اینترنت، منفعتی برای جامعه در خود داشته و آن هم حفظ امنیت در سطح مختلف است و خسارات به‌بارآمده قابل قیاس با نفع حاصله نیست. معتقدم؛ صواب یا ناصواب بودن این ادعا را نه من و نه هیچ اندیشمند، نه مجلس و نه هیچ حزب سیاسی و اندیشمند دانشگاهی‌ای نمی‌تواند در این برهه از زمان اثبات کند و باور دارم که این داعیه را تاریخ و زمان قضاوت خواهد کرد. ولی بایستی در موردش تا آنجا که می‌شود گفت‌وگو کرد. بر هیچ فعال بخش خصوصی‌ای پوشیده نیست که محروم شدن از اینترنت لطمات جدی‌ای بر پیکره کسب‌وکارهای خصوصی- به ویژه SMEها و به ‌طور فاحش- کسب‌وکارهایی می‌زند که اینترنت شرط لازم و ابزار حیاتی فعالیت‌شان است و آنها بازیگران جدی توسعه در قرن دانش و اطلاعات هستند. در طول این چند هفته سعی کردم در گام نخست خسارت‌های مادی و معنوی‌ای را که این اقدام در خود داشته است بررسی کنم. یافته‌های این بررسی‌ها را از خلال نشست‌هایی که در نهادهای صنفی، دولتی، دانشگاهی و اخبار و شنیده‌ها داشتم، به‌ طور ویژه برای یک مورد و آن هم صنعت نرم‌افزار در سرفصل‌های زیر به زبانی ساده خلاصه می‌کنم:
۱- خسارت‌های ناشی از قطع ارتباط با مشتریان؛ صرف نظر از خسارت‌های مشتریان از عدم ارتباط با مراکز پشتبیانی شرکت‌های نرم‌افزاری
۲- خسارت‌های ناشی از توقف ارتباطات شرکت با نیروهای درون‌سازمانی خود در محیط‌های کاری توزیع‌شده و غیرمتمرکز
۳- خسارت وارده به شرکت‌ها ناشی از عدم فعالیت یا کاهش فعالیت
۴- خسارات ناشی از کاهش انگیزه‌های نیروی انسانی و افزایش میل به مهاجرت
۵- خسارت ناشی از بی‌اعتمادی شرکت‌های بین‌المللی به شرکت‌های ایرانی
۶- نقض SLAهای شرکت‌های ایرانی در قراردادهای خارجی و ایراد خسارت‌های بسیار جدی
۷- خسارت ناشی از سلب اعتماد مصرف‌کنندگان برای استفاده از سرویس‌های نوظهور همانند محاسبات ابری
۸- خسارت ناشی از عدم‌النفع جذب مشتریان جدید
۹- خسارت ناشی از عدم امکان به‌روزرسانی نرم‌افزارها، سرویس‌ها و پلتفرم‌ها
۱۰- خسارت ناشی از عدم‌النفع در سرویس‌ها و محصولاتی که مشارکت عمومی و خصوصی بوده است.
۱۱- خسارت توقف یا عدم امکان انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه به ‌ویژه در برخی از کسب‌وکارهایی که این پژوهش‌ها دائماً به مدیریت درست چرخه عمر محصول منجر می‌شود.
۱۲- خسارت ناشی از بی‌اعتمادی مشتریان داخلی به توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نرم‌افزار و سرویس‌های وابسته
۱۳- توقف یا شکست مذاکرات از قبل برنامه‌ریزی‌شده در حوزه صادرات نرم‌افزار و خدمات آی‌تی
۱۴- تغییر رویکرد طرف‌های خارجی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و کاهش قدرت مذاکره و چانه‌زنی شرکت‌های فعال در حوزه فراملی
۱۵- خسارت به پرسنلی و فریلنسرهایی که درآمد آنها متوقف شده است.
۱۶- خسارت‌های ناشی از تلاش برای جبران توقف خدمت‌دهی به مشتریان.

تولید سوال صحیح

در کنار تجربه ۲۰ساله تجاری‌ام که در صنعت نرم‌افزار، دانش‌آموخته حوزه فناوری اطلاعات و همچنین حقوق بین‌الملل است، از منظر واقع‌بینی سیاسی، وقتی در جامعه‌ای زیست می‌کنیم که حاکمیت اینترنت را به نفع امنیت، مطلوب و محدود می‌کند، سیاست‌گذاریِ پیشگیرانه برای تکرار نشدن قطع اینترنت و شرایط مشابه امری ممکن به نظر نمی‌رسد. حاکمیت حرفش این است، مناسبات امنیت به اندازه‌ای پیچیده است که نمی‌توان آن را به تشخیص و انتخاب آرای جامعه مدنی به تنهایی واگذار کرد، لذا تمرکز بر راهکارهای پیشگیرانه هرچند بایستی از منظر تجربه و بلوغ سیاسی و اجتماعی، امیدوارانه از طُرُق مدنی مطالبه‌اش ادامه پیدا کند، اما در کوتاه‌مدت موثر نمی‌افتد و در کوتاه‌مدت جمع‌بندی نهایی شخصیِ بنده، تمرکز بر راهکارهای درمانی و جبرانی است که هم خاصیت جبران مافات دارد و هم به شکلی است که با بالا بردن هزینه‌هایی چنین تصمیمی به اندازه‌ای منطقی خاصیت پیشگیرانه داشته باشد، شاید درمان زخم نشسته بر پیکره صنوف و آحادی است که اینترنت ملزومات اصلی کسب‌وکار ایشان است. این تنها گزینه انتخابی پیش روست و انتخابی میان بد و بدتر می‌تواند تعبیر و تفسیر ‌شود.
حال پرسش اصلی نحوه ایجاد این سازوکار جبرانی است. آنچه مسلم است این موضوع کار کارشناسانه جدی می‌طلبد.

پاسخ

اولاً جبران خسارت گفت‌وگوی مثلثی میان دولت به معنی قوه مجریه، مجلس و صنوف را می‌طلبد. صرف نظر از اینکه تصمیم قطعی اینترنت را کدام نهاد گرفته است. ثانیاً حاکمیت کلان خود بایستی از نگاه تعدیل‌گری و عدالت‌محوری که هر دو از ریشه «عدل» می‌آید جبران خسارات دست‌کم مادی این تصمیم را جویا باشد.
در نتیجه، نقطه تمرکز ما به عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی صرف نظر از نوع کسب‌وکاری که اداره می‌کنیم، تلاش جمعی برای فراهم کردن بسترهای قانونی، با رویکردهای جبران خسارت‌های مادی و تبدیل کارشناسانه خسارات معنوی به ارزش مادی، منطقی‌تر از رویکردهای دیگر به نظر می‌رسد. رویکردی که از منظر عدالت‌خواهانه، هزینه‌ها را برابر و متعادل می‌سازد. سازوکار ناظر است بر اینکه نهاد قانون‌گذاری روندی قانونی، جدی و آنی را برای جبران خسارات در شرایط مشابه احتمالی، در قالب طرح یا لایحه به تشریفات قانون‌گذاری بسپارد.
خالی از لطف نیست که بگویم جبران خسارت زوایای مختلفی دارد: اعاده به وضع سابق، عدم‌النفع، غرامت، خسارت‌های تاخیر تادیه و… می‌تواند زوایای قانونی و حقوقی جبران خسارت باشد.

نتیجه‌گیری

در این کشتی نشسته‌ایم و منافع‌مان به هم گره خورده است. واقعیت‌ها را بپذیریم، نسبی بنگریم، جدی باشیم، گفت‌وگو کنیم، تلاش و مطالبه مدنی کنیم بر محور قانون، امیدوار باشیم و تا جایی که می‌شود بیش از پیش به فکر آدم‌هایی باشیم که شرایط‌شان سخت است.