آیا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به آخر خط رسیده است؟

هفدهم مرداد بود و روز خبرنگار که دو خبرنگار صداوسیما در یک برنامه زنده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستند زمینه رفع فیلتر از شبکه اجتماعی توییتر را فراهم کند. آنها با کنایه به آذری جهرمی که متعهد شده بود به عنوان هدیه به همه خبرنگاران اینترنت رایگان ارائه کند، گفتند به جای این کار، کاری کند که توییتر دست‌کم برای خبرنگاران در دسترس باشد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با همرسانی این فیلم در محیط توییتر نوشت: «جای امضای نهم ذیل درخواست رفع فیلتر توییتر خالیه. خوشحالم همکاران صداوسیما هم به این نتیجه رسیده‌اند.» تقریباً یک هفته بعد از آن، خبر برگزاری جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور منتشر شد. آن‌طور که خبرگزاری ایسنا خبر داد: «در این جلسه طرح تامین دسترسی امن و رفع نیازمندی‌های تخصصی، علمی، قانونی و شغلی افراد به سایت‌های تحریم یا پالایش‌شده مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر کلیات طرح مورد بررسی قرار گرفت.» اما نکته مهم خبر ایسنا این بود: «جلسه قبل این کارگروه علی‌رغم اعلام قبلی، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد و جلسه امروز بعد از دو سال برگزار شد.» برگزاری جلسه این کارگروه بعد از دو سال و نیز دستور کار آن به خوبی نشان می‌دهد که باید این کارگروه را در نقطه پایانی فعالیت خود تصور کرد. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۰ سال پیش، طبق مواد 23 تا 25 قانون جرائم رایانه‌ای، تاسیس شد و تا حدود سال 92 نیز برای خود، اعتباری در فضای آنلاین داشت. با این حال سه مساله قانونی، فنی و سیاسی به زودی باعث شد این کارگروه عملاً قدرت اجرایی خود را از دست بدهد و از یک نهاد تصمیم‌گیر و جریان‌ساز به نهادی اداری و حاشیه‌ای تبدیل شود. ضربه قانونی به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را تشکیل...