استخراج رمزارز قانونی شد اما …

هیات وزیران در جلسه ششم مرداد ۱۳۹۸، بالاخره بعد از کلی حرف و حدیث، آیین‌نامه استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را تصویب و معاون اول رئیس‌جمهور نیز یک هفته بعد، یعنی سیزدهم مرداد 1398، آن را ابلاغ کرد. رویکرد کلی آیین‌نامه این است که استخراج رمرزارز پذیرفته شود، اما برای آن تدابیری از نظر مصرف برق و گاز اندیشیده شود ضمن اینکه استخراج منوط به مجوزدهی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) شود. گرچه هیات وزیران استفاده از رمزارز را برای مبادلات داخل کشور نپذیرفته است. با وجود این، باید از رویکرد کلی هیات دولت استقبال کرد که اقدام به پذیرش این بخش جدید از فناوری روز کرده است. در اینجا آیین‌نامه هیات دولت را در پنج قسمت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و علاوه بر توضیح آن، به نقد برخی از قسمت‌ها خواهیم پرداخت و در پایان، ریسک حقوقی کسب و کار استخراج رمزارز را بررسی می‌کنیم. 1 ماده یک این آیین‌نامه بیان می‌کند که «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده»، معنای این سخن چیست؟ هر پولی که در کشور یا به طور کلی در سطح جهان (قبل از ظهور رمزارزها) جریان داشته توسط یکی از بانک‌های مرکزی کشورها یا اتحادیه‌ها صادر شده است (مثل دلار که توسط بانک مرکزی آمریکا یا مثل یورو که توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا صادر شده است)، داشتن این پول به آن معناست که بانک مرکزی می‌پذیرد شما به اندازه آن رقم از بانک مرکزی طلبکار هستید و بسته به اینکه پشتوانه پول چه باشد، خواهید توانست در یک روز فرضی به بانک مراجعه کنید و ما به ازای آن را دریافت کنید. با این حال از آنجا که بانک مرکزی پیش مردم اعتبار دارد، مردم این اسکناس‌ها را که در واقع حواله پول واقعی...