تحلیل حقوقی توقف فروش اینترنت حجمی

بعد از کش و قوس‌های فراوان‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ADSL موظف شدند حجم را از المنت‌های فروش خود حذف کنند و اینترنت را بر پایه اصل اتصال و سرعت بفروشند. سوال اینجاست که آیا می‌توان در شیوه جدید فروش اینترنت رد پای حقوق را مشاهده کرد؟ از سوی دیگر، آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند، آیا شیوه جدید فروش اینترنت با اصل «بی‌طرفی در اینترنت» در تناقض است؟ اصل ماجرا: توقف فروش اینترنت حجمی یکی از آخرین پروژه‌های محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که الزام قانونی آن توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در قالب مصوبه ۲۶۰ این نهاد در اول مرداد امسال ایجاد شد. به این ترتیب محدودیت حجم در فاکتور فروش اینترنت ADSL از بین رفته است؛ به عنوان مثال در حالی که در گذشته اینترنتی با سرعت ۵۱۲ در قالب حجم‌های مختلف (مثلاً شش، هشت و ۱۰ گیگ) عرضه می‌شد، حالا دیگر صرفاً سرعت و مفهومی به نام «مصرف منصفانه» تعیین‌کننده قیمتی است که یک کاربر برای دسترسی به اینترنت باید به ISP بپردازد. تحلیل حقوقی: بگذارید از مقدمه مصوبه سازمان تنظیم مقررات آغاز کنیم که هدف چنین تغییری از اسنادی مثل مصوبه ۱۵۲ به مصوبه ۲۶۰ را بیان کرده و در واقع پایه هر گونه تفسیری در این زمینه است. در این مقدمه پنج هدف برای چنین موضوعی بیان شده است: ۱٫ رقابتی کردن هرچه بیشتر بازار ۲٫ تسهیل ارائه خدمات در حوزه ارتباطات ثابت سیمی/کابلی ۳٫ ایجاد فرصت برای استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجودِ در اختیار هر یک از دارندگان پروانه شبکه و به طور خاص اپراتور قدیمی غالب تاثیرگذار در بازار (Incumbent) از طریق اشتراک بخش‏هایی در شبکه دسترسی ۴٫ جلوگیری از هرزرفت منافع و امکان توزیع ۵٫ گسترش شبکه با سرعت بیشتر در اقصی نقاط کشور. حالا مشخص می‌شود که طرح جدید وزارت ارتباطات در قالب...