دو تفسیر دو نتیجه

اظهارنظر معاون دادستانی در مورد اینکه هر گونه استفاده از خدمات پرداخت پرداخت‌یاران و ارائه‌کنندگان خدمات پرداخت به هر نحو در پیام‌رسان‌های خارجی بدون مجوز حتی به صورت انتشار لینک ممنوع است، موجی از نگرانی را میان فعالان این حوزه برانگیخت. هرچند ممنوعیت ارائه خدمات بانکی و پرداختی در پیام‌رسان‌های خارجی اعلام شده بود اما بسیاری از فعالان این حوزه معتقد بودند تاکنون موضوع ممنوعیت انتشار لینک خدمات در پیام‌رسان‌های خارجی به آنها اعلام نشده است و قانونی برای آن وجود ندارد. انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی، موجب اعتراض برخی از کاربران شد. بسیاری از آنان با این استدلال که در صورت ممنوعیت انتشار لینک در شبکه‌های اجتماعی خارجی و پیام‌رسان‌ها اگر کسی لینک دادستانی را نیز در توییتر یا تلگرام به اشتراک بگذارد جرم اتفاق افتاده است، مخالفت خود را با این اظهار نظر اعلام کردند. برخی دیگر از کاربران نیز امکان اجرایی شدن آن به صورت فنی را زیر سوال بردند. اولین گام در ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت در پیام‌رسان‌های خارجی به مصوبه شورای عالی فضای مجازی بازمی‌گردد. این شورا تیرماه ۹۶ در مصوبه‌ای اعلام کرد هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است و بانک مرکزی نیز باید امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین کند. پس از تصویب این مصوبه و ابلاغ آن به تدریج ارائه خدمات از طریق پیام‌رسان‌های خارجی متوقف شد چراکه ارائه این خدمات روی این بستر موجب فیلتر شدن کسب‌وکار می‌شد. یکی از دلایل اصلی شورای عالی فضای مجازی برای متوقف شدن ارائه خدمات پرداخت از طریق پیام‌رسان‌های خارجی دسترسی و مدیریت تراکنش‌های بانکی از طریق سرورهایی است که خارج از کشور قرار دارد. از سویی در آخرین نسخه مستند پرداخت‌یاری نیز تاکید شده پرداخت‌یار موظف...