از ممنوعیت تا آزادی رمز‌ارز

«بانكداري الكترونيكی» در سال‌های گذشته دگرگونی‌های پرشماری را به سبب رشد روزافزون فناوری اطلاعات و فناوری‌های وابسته به آن از جمله ابزارهای پرداخت‌ همراه، بانکداری دیجیتالی، رایانش ابری و غیره شاهد بوده است. در این سال‌ها شکل تازه‌تری از فناوری با عناوین «پول مجازی» ، «رمزارز» یا «پول رمزنگاشتی» و غیره توجه صنعت بانکداری را به خود جلب کرده است و تا اندازه زیادی به سردرگمی بانک‌ها- در رویارویی با این فناوری- انجامیده است. برخلاف دیگر فناوری‌ها که تنها در پی آسان‌نمایی و گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی بوده‌اند، این فناوری نو در پی ایجاد دگرگونی در ساختارهای بنیادین بانکداری است و می‌خواهد با به‌کارگیری ابزارهايي همچون رمز‌نگاری برای واپایش و کنترل عرضه و انتقال پول، حاکمیت‌ بانک‌های مرکزی بر مبادلات مالي را کنار بگذارد و همين مساله دغدغه جدي‌ای برای بانك‌هاي مركزي در برخورد با اين فناوري پدید آورده است. رمزارزها را می‌توان از دو جنبه خط‌مشی‌های داخلی به‌ ویژه خط‌مشی‌های بانک مرکزی ج.ا.ا. و دیگری تجربیات صنعت بانکداری در سطح جهانی در برخورد با این موضوع بررسی کرد. از نگاه داخلی، بحث پیرامون این موضوع در سال‌های اخیر گسترش یافته و توانسته تا حدی نظر بانک مرکزی را به خود جلب و این نهاد ایده تولید رمزارز ملی را مطرح کند. از بعد بین‌المللی، رفتار بانک‌های مرکزی با این فناوری متفاوت است. برخی همچون بانک مرکزی آمریکا رسماً اظهارنظری نکرده‌اند، چین آن را ممنوع اعلام کرده، ترکیه محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته و ژاپن در مسیر قانون‌گذاری‌اش پیش رفته است. نهادهای معتبری مانند بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) موضوع را به‌ صورت جدی بررسی کرده‌اند و مستندات ارزشمندی در این زمینه منتشر شده است که دغدغه‌های آنها قرابت زیادی با وضعیت بانکداری کشور دارد و به همین دلیل دیدگاه‌های آنها در این مقاله بررسی می‌شود. تمرکز بانک مرکزی اروپا بیشتر بر «پول‌های مجازی» با...