درآمد دانشبنیانها بالا رفت، سهم اقتصاد دیجیتال کمتر شد
افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه نرمافزار و فناوری اطلاعات در سال گذشته در…
۷ اسفند ۱۴۰۴
مسیر پرپیچ یک آییننامه؛ از تنظیمگری مشارکتی تا تمرکز نهادی
۸ اسفند ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
نسخه نهایی آییننامه ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی، اگرچه با تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بهعنوان یکی از سازوکارهای تصمیمگیری دولت شکل گرفت، اما مسیر بررسی آن در هیات دولت به اعمال تغییراتی منجر شد که ساختار اولیه تنظیمگری پیشبینیشده در این مصوبه را تغییر داد. متن ابلاغشده نهایی در مقایسه با نسخه مورد توافق کارگروه اقتصاد دیجیتال، نهتنها شرایط ورود بازیگران به بازار را بازتعریف کرده بلکه اختیارات اجرایی را نیز از ساختار جمعی به وزارت بهداشت بهعنوان تنظیمگر متمرکز منتقل کرده است. تغییری که نشان میدهد مدل تنظیمگری سلامت دیجیتال در مرحله نهایی تصویب، از الگوی مشارکتی به تمرکز نهادی تغییر مسیر داده است.
به گزارش پیوست، نسخه نهایی آییننامه ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی که در بهمنماه ابلاغ شد، در مقایسه با پیشنویس اولیه و همچنین نسخه مورد تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال، دستخوش تغییرات ساختاری قابل توجهی شده است؛ تغییراتی که هم توازن نهادی در تنظیمگری و هم الگوی ورود بازیگران به بازار سلامت دیجیتال را تحت تاثیر قرار میدهد.
رگولاتور بخشی جایگزین تنظیمگری جمعی
در پیشنویس آییننامه، کارگروه سلامت رقومی بهعنوان مرجع اصلی سیاستگذاری، تدوین ضوابط، پایش عملکرد و بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت تعریف شده بود. این کارگروه با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، بیمه مرکزی، سازمان نظام پزشکی و نمایندگان بخش خصوصی، ساختاری بیندستگاهی برای تنظیمگری حوزهای ایجاد میکرد که ماهیتی مشترک میان سلامت و فناوری اطلاعات دارد.
اما در متن مصوبه نهایی، بخش قابل توجهی از این اختیارات به وزارت بهداشت منتقل شده است. مطابق مواد ۷ تا ۱۰، وظایفی همچون صدور پروانه فعالیت، اخذ ضمانتنامه، ابلاغ قراردادهای نمونه و رسیدگی به تخلفات مستقیماً در اختیار تنظیمگر قرار گرفته، نهادی که در متن مصوبه همان وزارت بهداشت تعریف شده است. در مقابل، نقش کارگروه سلامت رقومی در ماده ۱۳ به ارائه گزارشهای دورهای و نظرات مشورتی تقلیل یافته است.
این تغییر عملا مدل تنظیمگری را از سازوکاری مشارکتی به تنظیمگری متمرکز بخشی تبدیل کرده است. مدلی که اگرچه میتواند انسجام تصمیمگیری را افزایش دهد، اما همزمان تمرکز سیاستگذاری، اجرا و اعمال ضمانت اجرا را در نهادی قرار میدهد که خود متولی اصلی نظام ارائه خدمات سلامت نیز محسوب میشود.
آزادسازی ظاهری، محدودسازی مالی
یکی از مهمترین تغییرات نسخه نهایی، حذف الزام برخورداری از حداقل پنج میلیون کاربر احراز هویتشده فعال یا ۵۰ میلیون تراکنش ماهانه است. شرطی که در پیشنویس عملا تنها چند بازیگر بزرگ را واجد شرایط فعالیت میکرد.
با این حال، همزمان حداقل سرمایه ثبتی برای کارورها یا اپراتورها به یک هزار میلیارد ریال و برای شرکتهای دانشبنیان ۷۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است. در نتیجه، اگرچه مانع مقیاس عملیاتی حذف شده، اما مانع مالی سنگینی جایگزین آن شده است. به این ترتیب، شرکتهایی حتی بدون پایگاه کاربری اما با پشتوانه سرمایهای امکان ورود به بازار را خواهند داشت، در حالی که استارتآپهای نوآور فاقد سرمایه کلان عملا از مسیر ورود کنار گذاشته میشوند.
این تغییر نشان میدهد معیار ورود به بازار از توان عملیاتی و تجربه کاربری به ظرفیت سرمایهای منتقل شده؛ رویکردی که میتواند ترکیب بازیگران آینده بازار سلامت دیجیتال را به نفع شرکتهای بزرگ و سرمایهمحور بازآرایی کند.
کاهش اعتبار مجوز؛افزایش وابستگی به تنظیمگر
در پیشنویس، مجوز فعالیت اپراتورها برای دورهای ۱۰ ساله صادر میشد و پس از آن در بازههای پنجساله تمدید میشد. اما در نسخه نهایی، اعتبار اولیه مجوز به پنج سال کاهش یافته است.
کاهش دوره اعتبار، اگرچه امکان ارزیابی مستمر عملکرد بازیگران را برای تنظیمگر فراهم میکند، اما از منظر سرمایهگذاری نیز پیامدهایی دارد. کوتاه شدن افق مجوز، تداوم فعالیت کارورها یا همان اپراتورهای سلامت را بیش از گذشته به ارزیابیهای دورهای تنظیمگر و در این مصوبه به صورت خاص وزارت بهداشت وابسته کرده و سطح پیشبینیپذیری سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساختهای سلامت دیجیتال را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، بقای کسبوکارها نه فقط به رقابت بازار بلکه به استمرار انطباق با الزامات رگولاتوری گره میخورد.
در کنار این تغییرات، میزان ضمانتنامه موردنیاز برای فعالیت کارورها از ۵۰۰ برابر نصاب معاملات متوسط به ۱۰۰ برابر کاهش یافته که فشار مالی اولیه ورود را تا حدی کاهش میدهد. در مقابل، شروط فنی و مدیریتی با صراحت بیشتری تثبیت شده است؛ از جمله الزام به رتبه یک شرکتهای انفورماتیکی، تعیین سابقه مدیریتی مشخص برای مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره، نداشتن زیان انباشته طی سه سال گذشته و ایجاد مراکز عملیات شبکه و امنیت.
بازآرایی تنظیمگری در سلامت دیجیتال
مقایسه آنچه در کارگروه اقتصاد دیجیتال نهایی شده بود و متن نهایی ابلاغی نشان میدهد تغییرات این آییننامه صرفا ماهیتی شکلی نداشته، بلکه بیانگر بازتنظیم توازن قدرت در فرآیند تنظیمگری سلامت دیجیتال است. ساختاری که در ابتدا با مشارکت چند دستگاه و حضور نمایندگان بخش خصوصی طراحی شده بود، در نسخه نهایی به مدلی متمرکز تبدیل شده که مسئولیت تصمیمگیری، صدور مجوز و اعمال ضمانت اجرا را در اختیار یک نهاد قرار میدهد.
در عمل، حوزهای با ماهیت دوگانه سلامت و فناوری اطلاعات، تحت تنظیمگری نهادی قرار گرفته که نماینده یکی از این دو حوزه است. پیامد چنین رویکردی میتواند شکلگیری بازاری باشد که پیش از بلوغ کامل، تحت نظارت متمرکز و ورود کنترلشده بازیگران توسعه مییابد؛ بازاری که مسیر رشد آن بیش از رقابت آزاد، به چارچوبهای تنظیمی وابسته خواهد بود.
ارسال دیدگاه