قطع اینترنت؛ کاهش حمله یا افزایش آسیبپذیری؟
قطع اینترنت، براساس نظر کارشناسان حوزه امنیت اینترنت، میتواند به تضعیف امنیت سایبری کشور منجر…
۵ اسفند ۱۴۰۴
۶ اسفند ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۶ دقیقه

ایران در ۶ سال گذشته در شاخص مشارکت الکترونیکی سازمان ملل ۵۳ رتبه سقوط کرده و به جایگاه ۱۶۴ در میان ۱۹۳ کشور رسیده است. در ارزیابی ۲۰۲۴، امتیاز کشور در زیرشاخص «تصمیمگیری الکترونیکی» صفر ثبت شده؛ یعنی از منظر استانداردهای بینالمللی، شهروندان نقشی قابل ردیابی در تصمیمسازی عمومی از طریق ابزارهای دیجیتال ندارند. این افت در حالی رخ داده که برنامه هفتم توسعه هدف ارتقای رتبه دولت الکترونیکی را دنبال میکند. اما به نظر میرسد بدون سرمایه اجتماعی دیجیتال، بیشتر با اتوماسیون دولت مواجهیم تا دولت هوشمند.
به گزارش پیوست، مشارکت الکترونیکی صرفا به معنای داشتن یک پورتال یا فرم آنلاین نیست. سازمان ملل این شاخص را در سه سطح تعریف میکند. نخست «اطلاعات الکترونیکی» یا جایی که دولت داده و اطلاعات را منتشر میکند. دوم مشاوره الکترونیکی یا جایی که از شهروندان نظرخواهی میشود. و سوم تصمیمگیری الکترونیکی است. نقطهای که در آن شهروندان نقش مؤثر و قابل ردیابی در فرآیند سیاستگذاری دارند.
براساس گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایران در دو سطح اول وضعیت مطلوبی ندارد، اما مسئله اصلی در سطح سوم است. در این سطح کشور در سال ۲۰۲۴ صفر بوده است. یعنی سازوکاری که نشان دهد نظرات شهروندان در تصمیمهای عمومی اثر گذاشته، در ارزیابی بینالمللی مشاهده نشده است.
اهمیت این شاخص از آنجا بیشتر میشود که مشارکت الکترونیکی زیرمجموعه خدمات برخط (OSI) و یکی از اجزای مستقیم شاخص توسعه دولت الکترونیکی است. به بیان دیگر، بدون تقویت مشارکت دیجیتال، ارتقای جایگاه دولت هوشمند نیز دشوار خواهد بود.
نگاهی به سایر اجزای دولت الکترونیکی ایران در گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک تضاد قابل توجه را نشان میدهد. در سالهای اخیر، زیرساخت ارتباطی کشور (TII) رشد چشمگیری داشته و شاخصهای دسترسی به اینترنت و پهنباند بهبود یافتهاند. سرمایه انسانی (HCI) نیز در مقایسه با میانگین جهانی وضعیت نامناسبی ندارد. به عبارت دیگر، از منظر فنی و زیرساختی، ایران در نقطه صفر ایستاده نیست.
اما درست در جایی که فناوری باید به تعامل تبدیل شود، افت اتفاق افتاده است. زیرشاخص خدمات برخط (OSI) روندی کاهشی داشته و در درون آن، مشارکت الکترونیکی ضعیفترین بخش است. نتیجه این وضعیت آن است که دولت دیجیتال بیشتر به سمت الکترونیکیسازی خدمات حرکت کرده تا مشارکتیسازی حکمرانی.
این تمایز مهم است. دولت دیجیتال بدون مشارکت شهروندان، در نهایت به اتوماسیون فرایندها محدود میشود نه به حکمرانی هوشمند. مسئله ایران، برخلاف تصور رایج، کمبود پلتفرم یا فناوری نیست، بلکه نبود سازوکارهای نهادی پایدار برای شنیدن و بازتاب دادن صدای شهروندان در تصمیمگیریهای عمومی است.
برای فهم بهتر موقعیت ایران، مقایسه با کشورهای منطقه میتواند روشنگر باشد. در گزارش گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ در شاخص مشارکت الکترونیکی رتبه ۶۷ را داشت و در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۷ رسیده است. جهشی ۶۰ پلهای در شش سال و ۳۶ رتبه فقط در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴. این تغییر صرفا نتیجه بهبود زیرساخت نیست. بلکه حاصل یک بازطراحی نهادی است.
عربستان در سالهای اخیر یک مرجع واحد و فرابخشی برای دولت دیجیتال ایجاد کرد که مستقیما با شورای وزیران در ارتباط است. این کشور پورتالهای یکپارچه برای مشارکت عمومی راهاندازی کرد، نتایج مشاورههای آنلاین را منتشر کرد و شاخص ملی داده طراحی کرد تا بلوغ داده در دستگاههای دولتی سنجیده شود. اینترنت با ضریب نفوذ ۹۹ درصد و ارائه ۹۸ درصد خدمات دولتی بهصورت برخط، فقط بخشی از ماجراست. بخش مهمتر، انتشار عمومی خروجی مشارکتها و نشان دادن اثر آن در تصمیمسازی است.
تفاوت اصلی در یک نکته نهادسازی پایدار و شفافیت در بازتاب صدای شهروندان خلاصه میشود. مشارکت در عربستان صرفا یک ابزار تبلیغاتی نیست بلکه بخشی از معماری حکمرانی دیجیتال است و همین تفاوت، رتبه را جابهجا کرده است.
صفر شدن امتیاز تصمیمگیری الکترونیکی را نمیتوان صرفا به ضعف فنی نسبت داد. گزارشها نشان میدهد چالشها بیشتر ساختاریاند تا تکنولوژیک.
در قدم اول، خلا الزام قانونی مؤثر برای استفاده از نظرات عمومی در سیاستگذاری قرار دارد. بسیاری از دستگاهها تکلیفی برای انتشار عمومی نتایج مشاورهها یا توضیح نحوه استفاده از دادههای جمعآوریشده ندارند. دوم، موازیکاری نهادی و بیثباتی در متولیان دولت دیجیتال باعث شده هیچ نهاد واحد و پاسخگویی مسئول هدایت و ارزیابی مشارکت الکترونیکی نباشد.
از سوی دیگر، مالکیتگرایی نسبت به داده و عدم اشتراکگذاری نظاممند اطلاعات، مانع شکلگیری یک اکوسیستم داده باز شده است. در چنین شرایطی، شهروندان نیز انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت فعال ندارند. اگر معلوم نباشد نظر ثبتشده چه اثری در تصمیم نهایی دارد، مشارکت به یک فرم آنلاین تقلیل پیدا میکند؛ نه یک ابزار اثرگذاری. به همین دلیل، مسئله اصلی ایران نه نبود سامانه، بلکه نبود سازوکار شفاف برای تبدیل نظر به تصمیم است.
برنامه هفتم توسعه هدفگذاری کرده ایران رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی را از ۱۰۱ به ۷۵ ارتقا دهد. اما تجربه جهانی نشان میدهد بدون تقویت مشارکت الکترونیکی، جهش در EGDI دشوار خواهد بود.
کشورهایی که در سالهای اخیر جهش رتبهای داشتهاند، صرفا زیرساخت را تقویت نکردهاند. بلکه سازوکارهای مشارکت عمومی را نهادینه کردهاند. اگر مشارکت الکترونیکی در ایران همچنان در سطحی نمادین باقی بماند، رسیدن به هدف رتبه ۷۵ بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، به یک آرزو شبیه خواهد شد.
دولت هوشمند زمانی معنا پیدا میکند که مردم در آن حضور داشته باشند. آن هم نه فقط بهعنوان کاربر خدمات، بلکه بهعنوان شریک در تصمیمسازی.
مسئله مشارکت الکترونیکی در ایران، یک عدد در جدول سازمان ملل نیست. نشانهای است از فاصله میان دیجیتالیسازی خدمات و هوشمندسازی حکمرانی. در سالهایی که زیرساخت ارتباطی توسعه یافته و سامانههای متعددی راهاندازی شدهاند، حلقه مفقوده همان جایی است که شهروند باید در تصمیمسازی حضور داشته باشد.
اگر مشارکت به انتشار اطلاعیه و دریافت نظر در فرمهای آنلاین محدود بماند، دولت دیجیتال نهایتا به اتوماسیون فرایندها تقلیل پیدا میکند. حکمرانی هوشمند زمانی شکل میگیرد که دولت نهتنها اطلاعات منتشر کند، بلکه نشان دهد چگونه از دادهها و نظرات عمومی در سیاستگذاری استفاده کرده است.
در این شرایط، سقوط ۵۳ رتبهای ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی، بیش از آنکه شکست فنی باشد، هشدار نهادی است. هشدار درباره اینکه بدون شفافیت، پاسخگویی و بازتاب واقعی صدای شهروندان، هیچ استراتژی تحول دیجیتال پایدار نخواهد بود. دولت هوشمند بدون مردم ممکن نیست؛ و مشارکت دیجیتال، اگر به تصمیمگیری نرسد، صرفا یک ویترین آنلاین است.