تلخ‌تر از تحریم؛ داستان ناظران خاموش، انحصار و فساد در بازار سخت‌افزار ایران

البته همین پراکندگی و تعارض منافع، به‌صورت سیستماتیک بستری برای فرار نهادها از پاسخگویی هم فراهم کرده است. در چنین شرایطی، تا زمانی که این تضادهای ساختاری در سطح کلان مورد بازنگری جدی قرار نگیرد، انتظار پاسخگویی منحصراً از یک سازمان صنفی، هرچند مشروع، اما در عمل بی‌حاصل خواهد بود. اینجاست که پرسش اساسی با قوت بیشتری مطرح می‌شود: چرا نهادهای ناظر و قانون‌گذار، که خود باید طلایه‌دار شفافیت و عدالت باشند، در برابر این آشفتگی  سکوتی معنادار اختیار کرده‌اند؟

به گزارش پیوست، بازار فناوری ایران با نزدیک شدن به موسم تشدید تحریم‌های بین‌المللی برای کشور بار دیگر با این پرسش ترسناک مواجه شده است که آیا سایه « کاسبان تحریم» بر سر این بازار سنگین‌تر خواهد شد؟ بالارفتن قیمت تمام شده تکنولوژی و ارتباطات در ایران امروز عرصه را هم بر جامعه بزرگ کاربران و هم بازار نحیف شرکت‌های خصوصی فعال در این بازار تنگ کرده و در این میان افزایش فساد زیر سایه دورزدن تحریم‌ها هم تبدیل به یک معضل همه‌گیر شده است.  فراگیر‌ترین خبر این هفته‌های بازار فناوری ایران درباره لورفتن جدید‌ترین حلقه در این زنجیره فساد در بازار سخت‌افزار‌های دولتی و بانکی کشور است. بازاری چندین هزار میلیارد تومانی که شنیده می‌شود در آن عده‌ای با دریافت رشوه و تهدید‌های به‌هم خوردن معاملات درصدهایی کلان از این پروژه‌های اغلب ملی می‌گیرند.

ما قاضی نیستیم

در هفته‌های اخیر انتشار چندین ویدیو منتسب به یکی از اعضای هیات مدیره نصر از سوی یکی از شرکت‌ها و شکایت متقابل این عضو هیات مدیره باعث شد بار دیگر ترس در مورد میزان نفوذ واقعی زنجیره فساد به نهادهای صنفی بالا بگیرد و بسیاری از افراد توقع اقدامات رادیکال‌تر و تندتری از سازمان نصر را داشته باشند، اما علی حکیم‌جوادی رئیس سازمان نصر کشور و تهران معتقد است نصر تنها می‌تواند در چارچوب قوانین حرکت کند و آنها تا کنون هم وظایف خود را در این باره با پیگیری و حساسیت بالا دنبال کرده‌اند. او در این باره می‌گوید: «اینکه موضوع را با حساسیت بالا دنبال کنیم بسیار متفاوت است از اینکه در یک فضای احساسی، جو را ملتهب کرده و با ایجاد شائبه‌هایی فضا را مسموم کنیم.»

رییس فعلی سازمان که شاید از بخت بلندش تجربه فعالیت در چندین نهاد دولتی و ملی از جمله معاونت وزارت ارتباطات را در کارنامه دارد به سبک و سیاقی کم و بیش دولتمردانه تا کنون به بحران فعلی پاسخ داده و به متن قانون و اختیارات سازمان اشاره کرده و در قالب دو بیانیه به صورت کلی به تعهد سازمان به سلامت صنفی تاکید کرده است.

هرچند بیانیه اول مورد انتقاد گسترده از سوی فعالان صنفی قرار گرفت ولی حکیم‌جوادی نصر را یک نهاد مردمی برشمرده و در این باره توضیح می‌دهد: «ما قاضی نیستیم و نمی‌توانیم رای بدهیم، اما از همان ابتدای طرح این مسئله این موضوع با حراست سازمان پیگیری و برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود، کار با مراجع قانونی پیگیری شد.»

طبق گفته حکیم‌جوادی اصول نصر بر بی‌طرفی و شفافیت است و آنها نباید و نمی‌توانند فرا قانونی عمل کنند. او می‌گوید: «هیات مدیره منتسب کسی نیست که توسط فرد یا مجموعه‌ای بتوان آن را جابه‌جا کرد. هیات مدیره منتخب اعضا هستند و افرادی که رای بالاتری آورده‌اند، هیات مدیره می‌شوند‌ و ضمنا هیات مدیره قبل از ورود از فیلترهای گزینشی بسیاری رد شده‌اند.»

او باردیگر تاکید می‌کند: «ما به صورت جد با هرگونه فساد مقابله کرده و اجازه نمی‌دهیم هیچ‌کدام از افرادی که به عنوان عضو هیات مدیره یا رئیس کمیسیون‌های ما چه در تهران چه در استان‌ها از موقعیتشان در نصر به نفع خود استفاده کنند. اما واقعیت این است در معاملات دولتی تا زمانی که تامین کننده‌های انگشت شماری حضور داشته باشند، قطعاً چنین اتفاقاتی میفتد و تحریم‌ها هم مزید بر علت شده است. متاسفانه طی چند سال گذشته با فشارهایی که روی بخش خصوصی بوده بازیگران حرفه‌ای یکی یکی در حال خروج از بازار هستند و عملاً فضای رقابت تنگ‌تر و بازارها انحصاری و کوچک‌‌تر شده است.»

او راهکار مشکلات فعلی را شفاف‌تر کردن بازار و امکان همکاری با تامین کنندگان بیشتر می‌داند و می‌گوید: «کسانی که به عنوان هیات مدیره وارد نصر می‌شوند باید بدانند که وظیفه دارند امانت‌داران خوبی باشند و حساسیت روی آنها بیش از سایرین است و ما در نصر اجازه نمی‌دهیم کسی با عنوان و حیثیت نصر بازی کند و خدای نکرده اقدامی به زیان نصر و مردم انجام دهد.»

لاپوشانی بس است

امیرحسین سعیدی نائینی اولین رئیس نصر کشور هم گرچه معتقد است نصر نمی‌تواند اقدام قانونی انجام داده و در این باره رای دهد، اما بر این عقیده است که نصر باید رفتار قاطعانه و رادیکال‌تری از خود نشان دهد و در این باره می‌گوید: «هیات مدیره نصر باید هرچه سریعتر در بیانیه‌ای کارآمد، علیه فساد اعلام موضع کرده و نیت خود را بر حضور یا عدم حضور عضو هیات مدیره اعلام کنند. حالا اگر این موضوع در اختیار آنها نیست مسئله دیگری است. اما باید اقداماتی که انجام داده‌اند و یا انجام خواهند داد را برای اعضا شرح تا همه مسائل شفاف شده و حرف و حدیث‌ها از سازمان دور بماند.»

او که به عنوان مشهورترین چهره هیات مدیره موسس سازمان همواره داعیه و پرچم‌داری فساد خصوصی-دولتی بوده در این باره صادقانه اذعان می‌کند: «به هر حال این صنف هم گوشه‌ای از وضعیت این کشور است و امیدواریم که در سطح کشور با فساد مبارزه شود و توقع ما از نمایندگان صنف IT که وظیفه شفاف سازی دارند این است که الگویی برای مبارزه با فساد شوند. کسی از یک سازمان صنفی توقع صدور حکم ندارد اما بالاخره نصر نمایندگان ما در صنف IT در کشور هستند و من برخلاف عده‌ای که به سمت لاپوشانی این موضوع رفته‌اند، صد در صد با موضع سکوت مخالفم و معتقدم رویه سکوت منجر به ادامه زنجیره فساد در کشور می‌شود.»

سعیدی نائینی راهکار مشکلات فساد در چنین مواردی را تا روشن شدن حقیقت و حکم قانونی این می‌داند که افراد باید در چنین شرایطی داوطلبانه از مسئولیت خود کناره‌ بگیرند تا هم احترام و هم اعتبار سازمانی، که حاصل ده‌ها سال تلاش فعالان این صنف است، حفظ شود.

دولت و حاکمیت برخورد کنند

برات قنبری دولتمرد و چهره پیشکسوت سیاست‌گذاری‌های کلان فناوری کشور که مدیریت در تمام سطوح عالی از معاونت وزارت ارتباطات تا معاونت فناوری اطلاعات بانک ملی را در زمان پیاده‌سازی واریزی اولین دور یارانه‌ها در ایران را مدیریت کرده هم طرفدار برخورد فعال‌تر با فساد است و کم و بیش هم‌نظر با دوست قدیمی‌اش ،سعیدی نائینی، معتقد است خبر فساد نباید پوشانده شود و در حقیقت در هر معامله که بحث فساد مطرح باشد باید دو طرف معامله برای شفاف سازی گام بردارند.

او در این باره می‌گوید: «در این مورد اخیر در اولین گام باید بانک ملی شفاف‌سازی کرده و وارد میدان شود. این مدل فساد و مطرح شدن آن در این حد در ۴۴ سال اخیر بی‌سابقه بوده است و فساد هم ریشه‌یابی و هم شفاف‌سازی می‌خواهد.»

از نظر او تحریم‌ها بازار سخت‌افزار را به فساد کشانده است و علی‌رغم نیاز شدید بانک ملی به مین‌فریم‌ به خاطر تحریم و غیره شرکت‌های بزرگ از میدان خارج شده‌اند و نیازهای کشور معطل مانده است. حالا افراد دیگری وارد بازار شده‌اند و متاسفانه از لباس سازمانی مردمی و معتبر صحبت می‌کنند که این خیلی خطرناک است از همین رو سازمان نصر هم نباید در این خصوص سکوت کند.

او تاکید می‌کند: «وقتی فساد اتفاق می‌افتد هر دو طرف مقصرند. حالا یکی بیشتر و یکی کمتر و بانک ملی باید از خودش و حیثیتش دفاع کند چون بانک ملی در این قضیه یک قرارداد نیمه تمام دارد. متاسفانه هم دو سه بار این مناقصه به هم خورده و درباره آن تصمیم گیری نشده است.»

او در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول ناظر بر این موضوع است می‌گوید: «من معتقدم مسئول ناظر بر فناوری اطلاعات کشور، قبلا شورای عالی انفورماتیک بود و حال به نوعی مرکز ملی فضای مجازی جایگزین شده و در مورد سازمن نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به نوعی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت نظارت را برعهده دارد و آنها باید در این خصوص موضع‌گیری شفافی انجام دهند.»

از نظر برات قنبری تا مشخص نشدن موضوع افرادی که نامشان در موضوع فساد مطرح شده نباید در کارهای اجرایی و نشست‌های تخصصی چه در وزارت صمت چه وزارت ارتباطات حضور یابند.

او می‌گوید: «نگاه کلی من به مسئله این است در حقیقت حیثیت صنف زیر سوال رفته و دلسوزان صنفی نباید از این مسئله راحت بگذرند باید شفاف سازی کنند تا مسئله روشن شود.»

تحریم‌ منجر به انحصار شده است

کاظم آیت‌اللهی رییس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و از بنیان‌گذاران سازمان نصر کشور نظر تیره و تاری در مورد دورنمای بازار سخت‌افزار ایران دارد و معتقد است بازار سخت افزار ایران حالا در شرایط بحرانی به سر می‌برد و مشکلات فرهنگی، اقتصادی و محدودیت‌ها باعث شده است افرادی که فرهنگ کافی در کسب و کار ندارند وارد میدان معاملات سخت‌افزاری شوند.

او در این باره می‌گوید: «متاسفانه اوضاع اقتصادی باعث شده که خیلی از کسب و کارهای حوزه فناوری نسبت به قبل افول داشته و تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات انحصار و رانت‌هایی را ایجاد کرده است. زیاده خواهی و طمع ورزی منجر به فساد به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی کار را بدتر هم کرده است و افراد با توجیه این که خبری از پایداری وضعیت نیست، کیفیت را فدای طمع ورزی و محدودیت‌ها در بازار کرده‌اند.»

طبق گفته آیت‌اللهی حالا اقلام سخت افزاری وارداتی در کشور نه تنها منطبق با درخواست اولیه نیست بلکه از لحاظ لایسنینگ، نرم افزارهای پایه، کانفیگوریشن هم انطباق کامل با درخواست خریدار وجود ندارد و قیمت‌ها هم اختلاف فاحش با قیمت اصلی دارد.

او در این باره توضیح می‌دهد: «بیشتر مناقصات و بیشتر فعالیت‌های معاملاتی در اتاق‌های با درهای بسته و زعم من با بازیگران و تعداد نفرات محدود صورت می‌گیرد. از سویی کانال اقدامات هم فرق کرده است و درخواست کننده‌های بزرگ مانند اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ همه سعی کرده‌اند که در حوزه فناوری اطلاعات، خودشان یک زیر مجموعه برای خودشون فراهم کرده و از طریق همان زیر مجموعه درخواست‌های خود را به بازار بدهند که این نکته هم محل خدشه و محل بحث است و از عوامل ریشه دواندن فساد شده است. این تنوع کانال و تنوع واسطه گری کار را پیچیده‌‌تر هم کرده است به نظر من نقش اصلی را باید نصر به عنوان تنها نهاد فراگیر بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان نظم دهنده و رگولاتور بخش خصوصی بازی کند و از توانمندی همه شرکت‌های عضو برای ساماندهی بخش عرضه در این زمینه استفاده کند.»

آیت‌اللهی تجربه اداره چندین شرکت بزرگ در اصفهان وابسته به فولاد مبارکه و ریاست سازمان نصر اصفهان را هم در چنته دارد و عوامل فساد را به مثابه غده‌های سرطانی می‌داند که نباید به آنها اجازه رشد داد و می‌گوید: «هرگونه حرکتی به پای صنف نوشته می‌شود و اصلا شاید دست هایی در کار باشند که بخواهند نهادهای بخش خصوصی را ضعیف کنند در نتیجه برخورد قاطع با چنین افرادی الزامی است چون آبروی سازمان را تحت شعاع قرار داده‌اند.»

قانونی برای برخورد نیست

مظفر پوررنجبر مدیرعامل سابق مخابرات ایران و ایزایران که حتی خودش هم تیغ برخورد‌های قانونی به تنش خورده و تبرئه شده از ابتدای شکل‌گیری جنجال‌های اخیر باورداشت برخورد سلیقه‌ای و شخصی برای کل بازار پرهزینه خواهد بود و در این باره به پیوست هم می‌گوید:  «بحث فساد یک موضوع است و بحث علنی شدن آن موضوعی دیگر. در مقابل فساد باید یک سری کارها انجام داد و زمان علنی شدن فساد کارهایی دیگر. نکته حائز اهمیت اینجاست که مبارزه با فساد دانش می‌خواهد. اصول مبارزه با فساد آدم سالم، محیط سالم و نگاه سالم می‌خواهد. اما زمانی که در سازمان‌هایی که خودشان باید جلوی فساد را بگیرند چنین مشکلاتی پیش می‌آید بحث متفاوت می‌شود.»

پوررنجبر که عضو هیات مدیره یکی دو بانک هم بوده موافق برخورد فراقانونی نیست و می‌گوید: « اصلا آیا نصر توانایی این را دارد که بتواند در چنین مواقعی تصمیم بگیرد. ما یک سازمان نظام صنفی داریم که وظایف آن قانونمند کردن حقوق صنف است اما بدون رودربایستی نظام صنفی کجا صاحب نظر بوده است و کجا چنین حقی داشته و یا توانسته از آن استفاده کند؟ به نظر من هنوز صنف علی‌رغم شاکله خصوصی بجای احقاق حقوق خود دنبال و محتاج جلب نظرموافق سیستم دولتی است .»

طبق گفته پوررنجبر پرداختن به موضوعات صنفی به شدت از لحاظ حقوقی موضوع حساسی است و نمی‌توان صرفا احساسی به ماجرا نگاه کرد. او توضیح می‌دهد: صحبت برملا کردن فساد یا پنهان کردن آن نیست اصلا اولین گام این است که در چنین مواقعی جواب سرراست قانونی برای چنین مشکلاتی وجود ندارد و عدم قاطعیت نصر هم از همین ضعف قانونی سرچشمه می‌گیرد‌.»

در نهایت برخی از فعالان این صنف معتقدند به دلیل فقدان ابزارهای قانونی مبارزه عملی با فساد امکان‌پذیر نیست و این ضعف ساختاری زمانی عمیق‌تر می‌شود که وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی، هم مدتهاست فاقد عزم و قاطعیت لازم در مدیریت بحران‌های حوزه فناوری و اینترنت شده است.

ماهنامه پیوست به زودی در سلسه گزارش‌ها و ویدیو‌هایی به سراغ ریشه‌های و دلایل عمیق‌تر فساد در بازار فناوری اطلاعات ایران خواهد رفت و منتظر نظرسنجی و شنیدن نظر شما در این زمینه هم هستیم. برای ما بنویسید که شما درباره دلایل این فساد چه فکری می‌کنید و موافق برخورد عمومی با یا بحث حقوقی مانند این هستید یا نه؟ به نظر شما داستان چهره‌هایی مانند بابک زنجانی و شهرام جزایری که زمانی چهره برتر اقتصادی و بعدها مفسد اقتصادی خوانده شدند برای این بازار هم تکرار می‌شود؟