وعده رفع فیلتر چگونه به بن‌بست رسید

به‌گزارش پیوست، مسعود پزشکیان یک عبارت طلایی در مورد فیلترینگ دارد: «بدترین کاری که الان در این مملکت ما با آن گرفتاریم، همین فیلترینگ است. همیشه هم گفتیم. اما چگونه باید حل کنیم؟ بالاخره این چگونه حل کردن، مساله است.» این کلمات، اعتراض دومین مقام عالی کشور به فیلترینگ اینترنت است. همین فاصله میان جایگاه گوینده و مضمون جمله، یک تحول در حکمرانی دیجیتال را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد فیلترینگ مدت‌هاست از یک سیاست محدودسازی فراتر رفته و به کلافی درهم‌تنیده در بالادست تبدیل شده است.

فیلترینگ در ایران پدیده تازه‌ای نیست. تناقض اینجاست که هرچه تعداد بیشتری از چهره‌های سیاسی و اجرایی، از طیف‌های مختلف، درباره ناکارآمدی فیلترینگ سخن گفته‌اند، راهبرد اجرایی علنا در خلاف جهت حرکت کرده است.

اجماع در مخالفت با فیلترینگ

زبان رسمی‌ در سال ۱۴۰۲، محتاط و اداری بود و مساله در قالب تجدیدنظر، بازنگری و ارجاع به مراجع بالادستی بیان می‌شد. عیسی زارع‌پور وزیر چالش‌گریز ارتباطات دولت سیزدهم درباره فیلتر گوگل‌پلی اعتقاد به بازنگری داشت و می‌گفت: «نظر تخصصی ما در وزارت ارتباطات آن است که درباره مسدودیت گوگل پلی باید تجدید نظر شود و این موضوع را نیز دنبال خواهیم کرد» یک ماه بعد، پای نارضایتی کاربران و مسیر تصمیم‌گیری هم به‌میان صحبت‌های او آمد: «امیدواریم در مرکز ملی فضای مجازی و کارگروهی که تشکیل شده فیلترینگ هم مورد بررسی قرار بگیرد و بازنگری هایی انجام شود. برخی سرویس‌ها و خدمات هستند که می‌توان درباره آنها تجدیدنظر شود و بخشی از نارضایتی مردم هم درباره همین‌هاست.«

رابطه دولت و تصمیم‌سازان

جملات زارع‌پور، همزمان محدودیت اختیار دولت را هم نشان می‌داد. وقتی وزیر ارتباطات دولت سیزدهم می‌گفت «در خصوص شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها تابع مصوبات مراجع بالادستی هستیم»، معنایش این بود که فیلترینگ صرفا تصمیمی ‌اجرایی در سطح یک وزارتخانه نیست. چالش دسترسی به اینترنت به ساختاری از تصمیم‌گیری منتقل شده بود که دولت می‌توانست درباره آن سخن بگوید، اما نمی‌توانست آن را حل کند.

همین منطق چند ماه بعد هم ادامه یافت وقتی زارع‌پور گفت: «رئیس جمهور به دبیر شورای عالی فضای مجازی ماموریت دادند که در سیاست‌های مسدودسازی بازنگری شود.» واژه کلیدی همچنان «بازنگری» بود، در این مرحله، فیلترینگ مساله‌ای قابل تجدیدنظر معرفی می‌شد، اما نشانه‌ای از تصمیم برای تغییر بنیادین وجود نداشت کما اینکه تا پایان آن دولت هم اتفاقی نیافتاد. 

یک ادعای عامه‌پسند

با انتخابات ۱۴۰۳، فیلترینگ بیشتر وارد زبان سیاست شد و به صورت نمادین و شعارزده نوعی راهبرد نکوهیده را نشان داد. بخشی از رای پزشکیان نیز حول همین انتظار یعنی کاهش فشارهای اجتماعی، کاستن از مداخله‌های محدودکننده و باز کردن مسیر دسترسی آزادتر به اینترنت شکل گرفت.

پزشکیان در فضای انتخاباتی وعده داده بود: «تضمین می‌دهم که دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام‌قد بایستد.» در شعارهای کاندیدای آن زمان ریاست جمهوری این جمله فیلترینگ را در کنار گشت اجباری و فشارهای بیرونی می‌گذاشت یعنی مساله اینترنت، بخشی از چالش‌های بزرگ‌تر درباره جامعه شده است.

تائید شکست فیلترینگ

نکته مهم‌تر این بود که مخالفت با فیلترینگ به اردوگاه اصلاح‌طلب یا میانه‌رو محدود نماند. مصطفی پورمحمدی، چهره‌ای با سابقه امنیتی و قضایی که همزمان با پزشکیان کاندیدای ریاست جمهوری بود در یکی از صریح‌ترین نقدها گفت: «فیلترینگ مطلوب هیچ‌کس نیست ولی یک‌سری دغدغه‌هایی وجود داشته که باید حل شود. من ملزم هستم این دغدغه‌ها را برطرف کنم یا کاهش بدهم. ولی با فیلترینگ نمی‌شود آن را انجام داد.« پورمحمدی فیلترینگ را بی‌خاصیت نامید و یکی از امنیتی‌ترین چهره‌های سال‌های پیش آن را عامل ناامنی دانست.

این سخن فقط مخالفت با فیلترینگ نبود. شرح شکست عملی آن بود. فیلترینگ قرار بود دسترسی را محدود کند، اما در عمل بازار فیلترشکن را بزرگ‌تر کرده، سرعت را کاهش داده، هزینه کاربران را بالا برده و حتی از منظر امنیتی هم مساله‌ساز شده بود. در این نگاه، فیلترینگ نه‌تنها به هدف خود نرسیده، بلکه مساله‌ای تازه ساخته است.

سعید جلیلی با حضور طولانی در شورای عالی امنیت ملی نیز از زاویه‌ای دیگر، فیلترینگ را از حوزه امنیتی بیرون می‌کشید: «مسائلی مثل حجاب و فیلترینگ پاسخ فرهنگی دارد نه امنیتی.» اهمیت این جمله در این بود که حتی نماینده بخش رادیکال سپهر سیاسی ایران نیز فیلترینگ را با پاسخ امنیتی قابل حل نمی‌دانست.

به این ترتیب، در انتخابات ۱۴۰۳ نوعی اجماع ضمنی درباره ناکارآمدی فیلترینگ شکل گرفت ولی بر سر راه‌حل هیچ وفاقی وجود نداشت همه فقط گفتند وضعیت موجود قابل دفاع نیست. یک طرف از حق دسترسی و فشار اجتماعی می‌گفت، طرف دیگر از هزینه و عارضه امنیتی و طرفی دیگر از پاسخ فرهنگی به جای پاسخ امنیتی. همه این مسیرها به یک نقطه می‌رسیدند: فیلترینگ دیگر سیاستی کارآمد و کم‌هزینه به نظر نمی‌رسید.

پس از انتخابات، وعده‌ها وارد مرحله دشوار اجرا شدند. سخنگوی دولت گفت: «طبق روالی که تعریف شده بود چند تا از سکوها از فیلترینگ خارج شدند.» این خبر هر چند گشایشی محدود و مرحله‌ای اما باز هم یک نشانه مثبت بود. با این حال از همان ابتدا روشن بود که میان وعده سیاسی و توان اجرایی دولت فاصله معناداری وجود دارد.

محمدجواد آذری جهرمی که در کنار جواد ظریف از کلیدی‌ترین مدافعان پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی بود، بعدتر همین فاصله را از زاویه عملکرد توصیف کرد که در ارزیابی او، چالش رفع فیلترینگ بخشی از دستاورد‌های رئیس جمهوری بود: «اقدامات مثبتی در دولت پزشکیان در حوزه ارتباطات انجام شده است. برای رفع فیلترینگ گام برداشتند اما در حوزه زیرساختی گام چندانی برنداشته است و نمره مطلوبی به آنها در این حوزه نمی‌دهم.»

از فیلترشکن تا بحران حکمرانی

در همین نقطه، فیلترشکن از حاشیه بحث به مرکز آن آمد. با توسعه ناگزیر و قابل پیش‌بینی سیاست‌های سلبی، فیلترشکن به نشانه‌ای از بن‌بست سیاست فیلترینگ تبدیل شد. فاطمه مهاجرانی گفت: «کار کارشناسی تایید کرده که فیلترینگ هزینه‌ها را بالا می‌برد.» محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز صریح‌تر مساله را به نارضایتی اجتماعی وصل کرد: «همین مسدودسازی‌ها و فیلترینگ عامل نارضایتی مردم است.»

از سوی دیگر، حمید رسایی، رییس کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی مجلس گفت: «وزارت ارتباطات هم نمی‌داند فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند» این جمله، فارغ از اینکه چه پاسخی می‌توان به آن داد، نشان می‌داد بازار فیلترشکن به محل ابهام نهادی و منازعه سیاسی تبدیل شده است. سیاستی که قرار بود دسترسی را کنترل کند، حالا بازاری ساخته بود که کنترل و شفافیت آن خود محل پرسش و البته تهدیدی برای دولت بود.

در چنین وضعیتی، فیلترینگ به چند لایه همزمان شامل هزینه اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، افت کیفیت اینترنت، بازار غیرشفاف VPN، نگرانی امنیتی و رقابت سیاسی گره خورده بود که هرکدام از این لایه‌ها، حل مساله را پیچیده‌تر می‌کردند.

منازعه در رفع فیلتر

پیچیدگی در جدال‌های سیاسی پیرامون رفع فیلتر نیز دیده شد. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس درباره احتمال رفع فیلتر تلگرام که قبلا با شرط سنگین تاسیس نمایندگی در ایران پرونده آن بسته شده بود، گفت: «اخیرا جزئیاتی به دستم رسیده که نه‌تنها توافق انجام شده، بلکه در متن آن نام شرکتی به‌عنوان مرجع انحصاری تبادلات مالی آمده است که این شرکت متعلق به بابک زنجانی است. همان افرادی که در دولت پیشین باعث فیلتر تلگرام شدند، حالا در تلاشند از رفع فیلتر آن بهره سیاسی ببرند.«

این سخن را باید در حد یک موضع سیاسی از سوی گوینده خواند، اما همین نوع مواجهه نشان می‌دهد که حتی رفع فیلتر نیز می‌تواند به موضوع بدبینی، اتهام و رقابت سیاسی تبدیل شود. یعنی گره فقط بر سر تداوم محدودیت نیست حتی مسیر بازکردن محدودیت هم محل منازعه است.

در چنین فضایی، جمله پزشکیان در دشواری دستیابی به راه‌حل، معنای بیشتری پیدا می‌کند: «چگونه باید حل کنیم؟ بالاخره این چگونه حل کردن، مساله است.» این دشواری همان جایی است که فیلترینگ از سطح یک تصمیم اجرایی فراتر می‌رود و به بحران حکمرانی دیجیتال تبدیل می‌شود.

از چالش فنی تا اقدام امنیتی

مسیر بعدی اما نشان داد که این بحران فقط در سطح فیلترینگ باقی نمی‌ماند. وقتی دسترسی از مسیر پلتفرم‌ها محدود می‌شود، کاربران به VPN می‌روند. وقتی VPN فراگیر می‌شود، بحث امنیت و برخورد با فروشندگان آن بالا می‌گیرد و وقتی منطق امنیتی دست بالا را پیدا می‌کند، مساله می‌تواند از فیلتر شدن چند سکو به محدودیت در اتصال برسد.

در فروردین امسال، فرمانده انتظامی ‌استان کرمان درباره دستگیری عامل فروش VPN گفت: «در اجرای سلسله اقدام‌های اطلاعاتی هدفمند و تخصصی، یکی از عوامل فعال در فروش گسترده VPN و ایجاد دسترسی‌های غیرمجاز به شبکه‌های اجتماعی در کل کشور و همچنین تسهیل ارتباط با شبکه‌های معاند دستگیر شد.» اکنون کیفیت دسترسی به اینترنت و راه‌حل‌های آن وارد مرحله بالاتری شدند. فیلترشکن‌ها نه نشانه ناکارآمدی فیلترینگ یا هزینه کاربران، بلکه موضوع برخورد امنیتی و انتظامی شد.

کمی‌پیش‌تر، معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره تداوم قطع اینترنت گفته بود: «اینکه بگوییم ما اینترنت را همیشه قطع می‌کنیم، محال است، مگر تا کی می‌توانیم اینترنت را قطع کنیم؟» این جمله از درون دولت، محدودیت دائمی‌ اتصال را ناممکن و فرساینده نشان می‌داد. اما پایان این مسیر با بازگشت پررنگ‌تر رویکرد امنیتی همراه شد. جایی که امیرحسین ثابتی با اشاره به ناآرامی‌های دی‌ماه مساله امنیت را نه یک موضوع خارجی که یک راه‌حل داخلی عنوان کرد و گفت: «اینترنت بین‌الملل با دستور شورای عالی امنیت ملی به دلیل شرایط جنگی قطع شده است و همچنان شرایط جنگی وجود دارد و فعلا وصل نخواهد شد.«

اینجا دیگر بحث محدودیت‌ها از چارچوب‌های قبلی فیلترینگ فراتر رفت و به اتصال به اینترنت بین‌الملل رسید. فیلترینگ تبدیل به محدودیت‌های بنیادی‌تری شد که بنا به شرایط در یک سازوکار نامشخص قابل اعمال است. پارادوکس فیلترینگ برای هیچ‌کس قابل فهم نیست. چهره‌های متفاوتی از پزشکیان تا پورمحمدی، از جلیلی تا مقام‌های اجرایی دولت از ناکارآمدی، هزینه‌زایی یا مساله‌ساز بودن فیلترینگ گفتند. اما همزمان، مسیر عملی نه به عادی‌سازی پایدار اینترنت، بلکه به مرحله‌ای رسید که قطع اینترنت بین‌الملل نیز در زبان رسمی‌ با ارجاع به شرایط توضیح داده می‌شود.

مخالفیم اما ادامه دارد

پرسش درباره بود و نبود فیلترینگ پرهزینه، آزاردهنده و کم‌اثر، سال‌هاست نه تنها در جامعه که در بین خواص هم پاسخ خود را گرفته اما پرسش بی‌پاسخ این است که چرا سیاستی که همه درباره ناکارآمدی‌اش می‌گویند، همچنان پابرجاست. فیلترینگ دیگر فقط یک سیاست ارتباطی نیست. نشانه‌ای از وضعیتی است که در آن همه از مشکل سخن می‌گویند، اما هیچ سازوکار روشنی برای خروج از آن شکل نمی‌گیرد. از همین رو، عجیب‌ترین بخش ماجرا این است که بالاترین مقام اجرایی کشور نیز فیلترینگ را «بدترین کار» می‌خواند، اما همان جمله، تصویری فشرده از بحران حکمرانی اینترنت در ایران است. بحرانی که از فیلتر آغاز شد، با فیلترشکن گسترده‌تر شد، با هزینه و نارضایتی اجتماعی عمق گرفت و در نهایت، در مقاطعی به پرسش بزرگ‌تری رسید. نه فقط اینکه به چه چیزی می‌توان دسترسی داشت، اینکه اساسا اتصال تا کجا پایدار می‌ماند.