«هزار میدان، هزار بازار» میسازیم؛ اما نمیتوانیم اینترنت را وصل کنیم
وزارت کار در حالی طرح «هزار میدان، هزار بازار» را برای حمایت از مشاغل کوچک،…
۳ خرداد ۱۴۰۵
انتخاب سردبیر
پرونده آپارات و بحرانی که میتواند آینده پلتفرمهای ایرانی را تغییر دهد
۳ خرداد ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
حکم اخیر صادرشده علیه آپارات هماکنون تبدیل به یکی از مهمترین مناقشات حقوقی اقتصاد دیجیتال ایران شده است. انجمن تجارت الکترونیک در واکنش به این حکم هشدار داده که چنین آرایی میتواند امنیت حقوقی پلتفرمهای داخلی را با تهدید جدی مواجه کند؛ بهویژه در شرایطی که خود نهاد تنظیمگر، یعنی ساترا، ماهیت آپارات را «کاربرمحور» تعریف کرده است. فعالان حقوقی این حوزه نیز تقریبا همه نسبت به صدور چنین حکمی متعجب شدهاند.
ماجرا از جایی آغاز شد که صداوسیما از آپارات به دلیل انتشار بخشی از محتوایش توسط یکی از کاربران شکایت کرد؛ شکایتی که در نهایت به صدور حکمی کمسابقه علیه این پلتفرم منجر شد. بر اساس این حکم، آپارات به پرداخت حدود ۳.۶ همت خسارت محکوم شده است؛ رقمی که نه فقط برای یک پلتفرم ویدئویی، بلکه برای کل زیستبوم اقتصاد دیجیتال ایران هشداردهنده به نظر میرسد.
اما مسئله اصلی فقط رقم این جریمه نیست؛ بلکه پرسش مهمتر این است که اساساً یک پلتفرم کاربرمحور تا چه اندازه باید مسئول رفتار کاربرانش شناخته شود؟
تناقض بزرگ؛ آپارات پلتفرم است یا ناشر؟
اختلاف اصلی برسر این است که آپارات یک پلتفرم به شمار میآید یا ناشر. در نظامهای حقوقی دنیا، میان «پلتفرم میزبان» و «ناشر محتوا» تفاوت اساسی وجود دارد. ناشر پیش از انتشار بر محتوا کنترل مستقیم دارد و مسئولیت کامل آن را میپذیرد؛ اما پلتفرمهای کاربرمحور صرفاً بستر انتشار را فراهم میکنند و محتوای اصلی توسط کاربران تولید میشود.
ساترا نیز در مجوز رسمی آپارات، نوع فعالیت این سرویس را «کاربرمحور» ثبت کرده است؛ موضوعی که بهمعنای پذیرش ماهیت واسطهای این پلتفرم است. با این حال، حکم اخیر عملاً آپارات را در جایگاه یک ناشر قرار داده و مسئولیت مستقیم محتوای بارگذاریشده توسط کاربران را متوجه خود پلتفرم دانسته است.
همین تناقض باعث شده بسیاری از فعالان حقوقی و کسبوکارهای دیجیتال بپرسند اگر پلتفرم کاربرمحور هم قرار است مانند ناشر سنتی مسئول شناخته شود، اساساً دیگر تفاوت این دو مفهوم چیست؟
پروندهای که یک بار نتیجه متفاوتی داشت
نکته مهمتر این است که این نخستین دعوای حقوقی میان صداوسیما و آپارات نیست. حدود ۱۱ سال پیش نیز پروندهای مشابه علیه این پلتفرم مطرح شد؛ پروندهای که در نهایت دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ رأی به تبرئه مدیرعامل آپارات داد.
در آن پرونده، دیوان عالی کشور فعالیت آپارات را در قالب «خدمات میزبانی» تفسیر کرد و مسئولیت اصلی محتوا را متوجه کاربر دانست؛ مگر در شرایطی که پلتفرم پس از دریافت دستور قضایی از حذف محتوا خودداری کند.
همین موضوع حالا یک پرسش جدی ایجاد کرده است: اگر رویه قضایی پیشتر ماهیت واسطهای آپارات را پذیرفته بود، چه تغییری رخ داده که امروز همان پلتفرم با چنین حکمی مواجه شده است؟
نبود پاسخ روشن به این سؤال، نگرانی مهمی درباره ثبات حقوقی در فضای اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است؛ زیرا در غیاب یک چارچوب پایدار، هر پرونده میتواند با تفسیری متفاوت مواجه شود.
مسئله فقط حقوقی نیست؛ فنی هم هست
به پرونده آپارات نباید فقط از دید حقوقی نگاه کرد چرا که با پیشرفت فناوری به سادگی میتوان جلوی اختلافات اینچنینی را از مسیر فنی گرفت. مسیری که هرچند سالهاست از سوی پلتفرمهای مختلف در سطح بینالمللی و داخلی استفاده میشود اما به نظر میرسد صدا و سیما علاقهای به استفاده از آن ندارد.
مصطفی احمدی، مدیر اجرایی آپارات در همین زمینه به پیوست گفت: آپارات سالها قبل سامانهای مشابه «کانتنت آیدی»یوتیوب طراحی کرده و این زیرساخت را برای استفاده صاحبان محتوا، از جمله صداوسیما، در اختیار قرار داده است. سازوکاری که میتواند آثار دارای حق نشر را بهصورت خودکار شناسایی و مدیریت کند. او افزود: تا کنون بیش از ۱۵۰۰ تولیدکننده محتوای اصیل از این امکان ویژه استفاده کرده و میکنند.
او اضافه کرد: سیستمهایی مانند Content ID سالهاست در پلتفرمهای جهانی استفاده میشوند. در این مدل، صاحب محتوا فایل مرجع را در اختیار پلتفرم قرار میدهد و سامانه بهصورت خودکار نسخههای کپیشده را شناسایی میکند؛ سپس بسته به تنظیمات صاحب اثر، محتوا حذف، مسدود یا درآمد آن منتقل میشود.
اما به گفته آپارات، صداوسیما هیچگاه از این مسیر فنی استقبال نکرده و ترجیح داده مسیر شکایت قضایی را دنبال کند.
همین موضوع یکی از مهمترین پرسشهای این پرونده را شکل میدهد: اگر مسئله واقعاً حفاظت از مالکیت معنوی است، چرا از راهکارهای فنی استاندارد استفاده نمیشود؟
خلا قانونی در حکمرانی پلتفرمها
واکنش انجمن تجارت الکترونیک به این پرونده نشان میدهد مسئله فراتر از یک اختلاف میان آپارات و صداوسیماست. این انجمن هشدار داده که تعمیم مسئولیت مستقیم کاربران به پلتفرمها میتواند امنیت حقوقی کل اقتصاد دیجیتال را تهدید کند.
بر اساس ماده ۲۳ قانون جرایم رایانهای، مسئولیت پلتفرم زمانی فعال میشود که پس از اطلاع و دریافت دستور قضایی، نسبت به حذف محتوای مجرمانه اقدام نکند. به بیان دیگر، قانون ایران نیز اصل «اطلاع و اقدام» را پذیرفته است؛ مدلی که در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان با عنوان Safe Harbor یا «بندرگاه امن» شناخته میشود.
در این الگو، پلتفرم تا زمانی که نقش فنی و واسطهای دارد، مسئول مستقیم رفتار کاربران شناخته نمیشود.
از سوی دیگر، برخی حقوقدانان معتقدند تعمیم مسئولیت کیفری کاربران به مدیر پلتفرم، با اصل شخصی بودن مجازات در تعارض است؛ اصلی که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
خطری فراتر از آپارات
پیامدهای این پرونده فقط متوجه آپارات نخواهد بود. اگر این تفسیر حقوقی تثبیت شود، تقریباً تمام پلتفرمهای کاربرمحور ایرانی با ریسک مشابه مواجه میشوند؛ از شبکههای اجتماعی گرفته تا پیامرسانها، سرویسهای اشتراک محتوا و حتی پلتفرمهای آگهی آنلاین.
در چنین شرایطی، پلتفرمها ناچار میشوند یا نظارت سنگین و پرهزینه پیشینی بر تمام محتوا اعمال کنند یا دائماً در معرض شکایت و مسئولیت قضایی قرار بگیرند؛ مدلی که عملاً توسعه اقتصاد پلتفرمی را با بحران مواجه میکند.
بسیاری از فعالان این حوزه هشدار میدهند که نتیجه چنین رویکردی، نه تقویت پلتفرمهای داخلی، بلکه تضعیف آنها و مهاجرت کاربران به سرویسهای خارجی خواهد بود؛ سرویسهایی که اساساً خارج از دسترس نظام قضایی و تنظیمگری ایران قرار دارند.
پروندهای برای آینده اینترنت ایران
پرونده آپارات به آزمونی برای مدل حکمرانی اینترنت در ایران تبدیل شده است.
آیا قرار است پلتفرمها بهعنوان واسطههای فنی شناخته شوند که مسئولیتشان پس از اطلاع آغاز میشود؟ یا اینکه هر پلتفرم کاربرمحور باید مانند یک ناشر سنتی، مسئول کامل رفتار میلیونها کاربر خود باشد؟
پاسخ این سؤال فقط سرنوشت آپارات را مشخص نمیکند؛ بلکه میتواند آینده کل پلتفرمهای ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد.
ارسال دیدگاه