بهبود محیط کسب‌وکار ایران یک کار پارتیزانی است

نگاهی به آمارها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته هنوز موانع کسب‌وکارها برطرف نشده است. به نظر شما علت چیست؟ پیش از پرداختن به دلیل این وضعیت باید بگویم معاونت اقتصادی دو کلاه و منصب دارد که به فراخور هر یک موضع‌گیری می‌کند. یکی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است که شرح وظایف و تکالیف مشخصی دارد. دیگری دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که به دلیل جنس آن یکسری وظایف فراقوه‌ای دارد. پیشینه تشکیل این هیات به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تبصره ماده ۴ آن بازمی‌گردد که وظیفه ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های محیطی کسب‌وکار را بر عهده وزارت اقتصاد گذاشت. آن زمان هیات مقررات‌زدایی هنوز به این مجموعه منتقل نشده بود. هیاتی تحت عنوان هیات ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وجود داشت. سال ۹۳ ماده ۷ آن قانون اصلاح و سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد. به این ترتیب وظایف و اختیارات هیات ماده ۷ به هیات مقررات‌زدایی محول شد. با توجه به دو قانون مذکور، هیات مقررات‌زدایی در چند حوزه وظایفی دارد. یکی از آنها ساماندهی مجوزها و خدمات و دیگری حذف یا اصلاح مقررات زائد و مخل کسب‌وکار است. در زمینه ارتقای رتبه کشور در محیط کسب‌وکار چه کارهایی انجام داده‌اید؟ ما روی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business) کار کرده‌ایم. رتبه کشور را از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ رساندیم. با توجه به مجموعه فعالیت‌هایی که در کشور انجام می‌شود ارتقای رتبه بیش از این بسیار مشکل است. برای ارتقای رتبه، الگوی حکمرانی در کشور به ویژه حکمرانی اقتصادی باید تغییر و نظام بوروکراسی ما به شکل دیگری کار کند. با لغو ماده ۶۲ و ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه در قالب قانون رفع موانع تولید، وظایف و اختیارات آن به هیات مقررات‌زدایی منتقل شد. بنابراین...