نامه‌ای به آیندگان که بدانند چرا و چگونه بانک مرکزی توانست برنده جدال بر سر مقررات‌گذاری حوزه رمزارز شود؛ شورا به‌جای مجلس، توده به‌جای شهروند

صد سال دیگر، اگر کسی بخواهد تاریخ حقوق ایران را بنویسد، به‌نظر باید از سال ۱۴۰۳ یاد کند. ۱۱۸ سال پس از انقلاب مشروطه در شرایطی که به قول برخی از مورخان و محققان، خواسته ایرانیان در آن انقلاب فقط یک کلمه بود یعنی «قانون»، در سال ۰۳ رویدادهای مهمی برای قانون رخ داد. مهم‌ترینش را اگر بخواهیم یاد کنیم، باید از سرنوشت قانون حجاب بگوییم. قانونی که برای نخستین بار در تاریخ حقوق در ایران مدرن، ابلاغ آن از سوی یک مرجع امنیتی یعنی شورای عالی امنیت ملی (یا به تعبیری دبیرخانه آن) وتو شد. اقدامی که شاید از نظر «نتیجه» به مذاق برخی از ما خوش بیاید ولی از نظر «وسیله» راهی را باز کرد که معلوم نیست در آینده چه استفاده‌های دیگری از آن بشود. بگذریم. مساله ما قانون حجاب نیست. در عرصه فناوری اطلاعات رویداد دیگری رخ داد که شاید بتوان آن را جزو مقاطع مهم تاریخ حقوق ایران به شمار آورد و آن هم جدال چندهفته‌ای چهار نهاد بر سر این بود که «چه کسی حق دارد برای رمزارزها قانون بنویسد». از یک طرف بانک مرکزی با معاونت علمی ریاست‌جمهوری شریک شده بود و از آن طرف وزارت اقتصاد و امور دارایی و شورای عالی فضای مجازی. جدالی که، البته با دخالت مستقیم رئيس‌جمهور، به نفع بانک مرکزی به پایان رسید. سوال مهم می‌تواند این باشد که چرا این موضوع آن‌قدر اهمیت دارد که بتوانیم آن را رویداد مهم سال در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات قلمداد کنیم. دست‌کم ۶ دلیل برای این اهمیت وجود دارد. بخوانید: ۱. حذف مجلس: همین ابتدای کار بگوییم که ماجرای حذف مجلس را نباید در منظومه کلی کاهش اعتبار این نهاد سیاسی تفسیر کرد. البته که مجلس به دلایلی چون به وجود آمدن یک مرحله جدید نظارتی بر مصوباتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا کاهش مشارکت مردم...