ضوابط فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا در حال نهایی شدن؛ پای درآمدزایی برای بانک‌ها در میان است

به گزارش پیوست، علیرضا عیوضی مدیرعامل گلدیکا در این باره به پیوست می‌گوید: ضوابطی که ما در تدوین آن نقش داشتیم و به صورت صنفی و از مسیر قانونی (اتحادیه کسب و کارهای مجازی و سپس اتاق اصناف ایران) به دبیرخانه هیأت عالی نظارت به اصناف رسیده بود حالا کنار گذاشته شده است. در واقع نسخه دیگری که از اساس متفاوت است جایگزین شده که به جای نظر بخش خصوصی، فعالان این حوزه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حتی اتاق اصناق ایران تنها و به وضوح نقش بانک مرکزی در آن دیده شده است.

عیوضی ادامه می‌دهد: به طور مثال بر اساس بند ۸ از ماده ۵ این ضوابط مقرر شده که سقف تراکنش بانکی در سامانه باید بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی تعیین شود و این یعنی شروع اقدامات بی‌ضابطه و غیرقانونی بانک مرکزی که مانند کسب و کارهای رمزارزی هر زمان علاقه‌مند بودند بتوانند روی درگاه‌های بانکی محدودیت اعمال کنند. در حالی که اساسا دارایی معامله شده در سامانه‌های معاملاتی طلا، بسیار متفاوت از رمزارزهاست. از آنجا که طلا کالایی قابل لمس و ردیابی است، امکان تحویل فیزیکی آن به کاربران وجود دارد و همچنین وقتی سامانه جامع نظارتی که در کنار سامانه جامع تجارت وجود دارد در ضوابط تعریف شده، هر نظارتی قرار است اعمال شود باید از طریق آن سامانه جامع نظارتی باشد نه اینکه بانک مرکزی به میل خود و بدون ضابطه بتواند اقدام کند.

مدیرعامل گلدیکا راهکار این مسئله را نظارت ضابطه‌مند می‌داند و توضیح می‌دهد: پیشنهاد من این است که کلیه نهادهایی که می‌خواهند نقش ناظر را بازی کنند از طریق سامانه جامع نظارتی که در ضوابط دیده شده است، نظارت کرده و مسیرهای اعمال نظارتِ خارج از سامانه جامع نظارتی که عموما منجر به دخالت در کسب و کارها می‌شود، از ضوابط حذف شود.

به کام بانک کارگشایی

مهدی فدایی مدیرعامل طلاسی هم در این باره توضیح می‌دهد: در پیش‌نویس ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلا ، در تعریف صندوق ذخیره طلا آمده است که این صندوق محل نگهداری و ذخیره طلا از جمله ،بورس کالا و بانک‌ها و صندوق‌هایی که بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود، است. صندوق ذخیره حالا بانک کارگشایی است. اما به نظر می‌رسد اینکه بانک کارگشایی خود را مسئول تحویل طلای مردم کند بیش از آنکه مفهوم صندوق ذخیره طلا داشته باشد و پای اعمال نفوذ، درآمدزایی و تعریف کسب و کاری جدید در میان است. درصورتی که به هیچ عنوان این فعالیت در مدل کسب وکاری بانک نیست و در مدل کسب وکاری ماهم قرار ندارد. حتی وزارت صنعت و معدن هم مخالف این موضوع است.

فدایی ادامه می‌دهد: ما کسب وکارهای آنلاین طلا یک مدل فروشگاه اینترنتی هستیم که خود سکو مسئول فروش و تحویل طلا است و برهمین اساس طلاسی از اردیبهشت ماه تحویل در منزل را برای کاربران بهره برداری می‌کند. ما قبول نمی‌کنیم که تحویل طلای کاربرانمان را  به بانک واگذار کنیم.

فدایی معتقد است ساختار قدیمی بانک کارگشایی امکان ایجاد چنین بستری را هم ندارد. او در این باره توضیح می‌دهد:  ما بابت نگهداری طلا از کاربران هزینه ای دریافت نمی‌کنیم و از محل کارمزد هزینه نگهداری را پوشش می‌دهیم اما بانک کارگشایی که حالا به عنوان صندوق ذخیره نام برده می‌شود به نظر می‌رسد درحال برنامه ریزی جهت درآمدزایی برای ۲۰۰ شعبه درحال زیان خود است.

فدایی همچنین در نقد به تبصره یک این پیش‌نویس توضیح  می‌دهد: در تبصره یک این پیش‌نویس آمده است: «امکان فروش طلا توسط خریدار به سامانه بلافاصله پس از خرید وجود ندارد و درصورت تمایل به فروش حداقل باید از زمان خرید ۴۸ ساعت گذشته باشد.» خب علت این موضوع چیست؟ طلا کالای سرمایه‌ای است و هر کس می‌تواند هر زمان طلا خواست بخرد و هر زمان خواست بفروشد. اینکار باعث تبعیض و ایجاد رقابت ناسالم در بازار خواهد شد.

در ماده پنج آمده است: «طلای فروخته شده باید در صورت درخواست خریدار و پس از احراز هویت برخط مبتنی بر سامانه‌های مرتبط و شناسایی خریدار، حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری پس از خرید، مطابق قرارداد فی ما بین سامانه و صندوق ذخیره طلا و بر اساس فاکتور صادره توسط صندوق ذخیره طلا یا سامانه معاملات آنلاین طلا، صرفاً به شخص خریدار تحویل شود.» اصلا چرا ما باید اطلاعات کاربرانمان را به صندوق ذخیره بدهیم، کاربرانی که برای جذب و حفظ یک به یک آنها هزینه‌ کرده‌ایم. این کار هیچ توجیه قانونی و صنفی ندارد.

او ادامه می‌دهد: قانون باید از ما مثل بقیه کسب وکارها حمایت کند و اجازه ندهد افرادمنفعت‌طلب با نفوذ و قدرت خود مانع توسعه کسب و کارهای ما شوند.

رکود در بازاری نوپا

مصطفی اکرمی مدیرعامل میلی‌ هم معتقد است گرچه انتشار پیش‌نویس ضوابط معاملات آنلاین طلا گام مهمی در قانون‌مندسازی این حوزه است، اما تصویب آن بدون اصلاحات لازم می‌تواند به محدودیت و رکود در این بازار نوپا منجر شود.

اکرمی در این باره به پیوست می‌گوید: محدودیت‌هایی مانند الزام به نگهداری ۴۸ ساعته، تعیین دستوری سقف کارمزد، و ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های خرد، در صورت حفظ شدن، نه‌تنها نوآوری را مختل می‌کنند، بلکه دسترسی عموم به خدمات مالی دیجیتال را نیز محدود خواهند کرد. هرچند امکان تحویل فیزیکی طلا اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود، اما این گزینه  هم باید به انتخاب کاربر واگذار شود، نه اینکه به‌عنوان الزامی قطعی در فرایند معامله اعمال شود. ابهام در تعیین نهاد ناظر و سپردن اختیارات نظارتی به نهادهای غیربازاری نیز در صورت تداوم، موجب هم‌پوشانی وظایف و کاهش کارایی نظارت خواهد شد.

اکرمی امیدوار است نسخه نهایی این ضوابط، با درنظرگرفتن دیدگاه‌های صنفی و کارشناسی، به‌گونه‌ای تنظیم شود که فضای رشد، رقابت و نوآوری در بازار معاملات آنلاین طلا حفظ شود.

ردپای دخالت‌های مستقیم بانک مرکزی

محسن ابوالفتحی مدیرعامل طلاین نیز در این خصوص می‌گوید:در متن اولیه این ضوابط آثار مستقیم دخالت و اعمال نفوذ بانک مرکزی کاملاً مشهود بود؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این پیش‌نویس بیش از آن‌که ناظر بر تنظیم‌گری هوشمندانه و حمایت از نوآوری باشد، به نوعی تلاش برای جبران ضعف‌های ساختاری خود بانک مرکزی در نظارت بر بازار طلا است. گویا بانک مرکزی مسئولیت بخشی از ناکارآمدی‌های خود را متوجه کسب‌وکارهایی می‌داند که سهم کوچکی از این بازار بزرگ را در اختیار دارند و در مسیر توسعه شفافیت، اعتمادسازی و به‌روزرسانی ابزارهای سرمایه‌گذاری قدم برداشته‌اند.

مدیرعامل طلاین ادامه می‌دهد: در جلسه آخر موفق شدیم برخی از مواد محدودکننده و غیرمنصفانه را اصلاح کرده و نظارت‌های مستقیم و الزامی بانک مرکزی را از چند بند کلیدی حذف کنیم. با این‌حال، برخی از بندها همچنان تحت فشار و حساسیت‌های خارج از فضای جلسه‌ تدوین مانده‌اند و ردپای دخالت‌های مستقیم بانک مرکزی در آن‌ها باقی است که ضرورت دارد در مراحل بعدی اصلاح شوند.

طبق گفته ابوالفتحی نهاد ناظر اصلی این حوزه نمی‌تواند نهادی خارج از بستر تخصصی تجارت الکترونیکی باشد. او در این باره توضیح می‌دهد: به همین دلیل معتقدیم «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» باید مرجع اصلی نظارت و سامان‌دهی فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین فعال در معاملات طلا باشد؛ چرا که این نهاد هم شناخت کافی از زیست‌بوم دیجیتالی دارد و هم در تعامل مؤثر با سایر نهادهای حاکمیتی، می‌تواند نقشی میانجی، واقع‌بینانه و توسعه‌گرا ایفا کند. ما نگرانی فعالان سنتی بازار طلا را درک می‌کنیم اما بخش عمده مشتریان ما، سرمایه‌گذارانی هستند که تمایلی به خرید مصنوعات طلا نداشته و در صورت نبود چنین پلتفرم‌هایی، منابع مالی خود را به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری منتقل می‌کنند. درواقع، ما نه جایگزین بازار سنتی شده‌ایم و نه رقیب آن؛ بلکه مسیری نوین و مکمل برای جذب سرمایه‌هایی هستیم که پیش‌تر به بازار طلا راهی نداشتند.

 پیش‌نویس ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلا