رمزارزها و مسئولیت‌های حاکمیت؛ بخش خصوصی و تنظیم‌گری

در سال ۱۴۰۳، فعالان حوزه رمزارز و کسب‌وکارهای دیجیتالی بیش از هر زمان دیگری با چالش‌هایی مواجه شدند که نه‌تنها توسعه این صنعت را متوقف کرد، بلکه به اعتماد کاربران نیز آسیب جدی وارد ساخت. بلاتکلیفی، محدودیت‌های ناگهانی و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه سه عامل اصلی بودند که علاوه بر اینکه مانع رشد این صنعت شدند، فضا را برای خروج سرمایه‌های دیجیتالی و انسانی از کشور هموار کردند.

۱. حقوق کاربران؛ قربانی تصمیمات غیرکارشناسی

در یک اقتصاد دیجیتال پایدار، کاربران اصلی‌ترین ذی‌نفعان هستند و هرگونه سیاست‌گذاری باید با محوریت حفظ حقوق آنها تدوین شود. متاسفانه در سال ۱۴۰۳، کاربران رمزارز در ایران بارها با تصمیماتی مواجه شدند که امنیت و سرمایه آنها را تهدید کرد و تمامی این اتفاقات موجب بی‌اعتمادی عمومی شد.

در حالی که حاکمیت می‌توانست از طریق همکاری با بخش خصوصی و تشکل‌های متخصص، چارچوب‌های نظارتی و حمایتی مناسبی را تدوین کند، اما در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری‌های یک‌سویه، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های فنی و اقتصادی این حوزه، کاربران را در شرایطی نامطلوب قرار داد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، همواره از مشورت بخش خصوصی و متخصصان صنعت در فرایند سیاست‌گذاری استفاده می‌شود.

۲. جفای حاکمیت در حق کسب‌وکارهای رمزارزی

علاوه بر کاربران، کسب‌وکارهای فعال در این حوزه نیز قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شدند. در سال ۱۴۰۳، ده‌ها صرافی و پلتفرم فعال رمزارزی به دلیل فشارهای ناگهانی مجبور به کاهش فعالیت یا تعطیلی شدند. این موضوع نه‌تنها به ضرر کارآفرینان بود، بلکه به‌ طور مستقیم باعث افزایش وابستگی کاربران ایرانی به پلتفرم‌های خارجی و خروج گسترده‌ نقدینگی از کشور شد.

در بسیاری از موارد، سیاست‌های نظارتی به‌جای تنظیم‌گری، به ‌سمت برخورد قهری و انسداد پیش رفت. به‌جای تعامل با کسب‌وکارهای داخلی برای طراحی چارچوب‌های شفاف و قابل اجرا، تصمیماتی اتخاذ شد که نتیجه‌ای جز خروج سرمایه و نارضایتی عمومی نداشت. این اقدامات نشان داد که دولت، نه‌تنها به کسب‌وکارهای این حوزه توجهی ندارد، بلکه از فرصت‌های موجود برای تقویت اقتصاد دیجیتال کشور نیز غافل است و در این زمان متاسفانه شاهد موجی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بودیم که به این مشکلات دامن زد.

۳. دغدغه مشترک کاربران، کسب‌وکارها و حاکمیت

با تمام این مشکلات، یک نکته واضح است: هم کاربران، هم کسب‌وکارها و هم حاکمیت، همگی دغدغه‌هایی مشترک دارند. کاربران به‌ دنبال امنیت، شفافیت و دسترسی پایدار هستند. کسب‌وکارها خواستار یک محیط قانونمند و پایدار برای ارائه خدمات قانونی و رقابتی‌اند. حاکمیت نیز در تلاش است تا مدیریت و نظارت بر این حوزه را بدون ایجاد ریسک‌های کلان اقتصادی و امنیتی انجام دهد.

آنچه در این میان نباید فراموش شود، نقش بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در رسیدن به یک تعادل منطقی است. تشکل‌های خصوصی مانند انجمن بلاک‌چین ایران می‌توانند نقش میانجی میان حاکمیت و فعالان اقتصادی را ایفا کنند و با ارائه مشاوره‌های تخصصی، راهکارهایی برای توسعه پایدار این حوزه ارائه دهند.

۴. نقش تشکل‌های خصوصی

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سال ۱۴۰۳، کنار گذاشتن بخش خصوصی از تصمیم‌گیری‌های کلان بود. در حالی که تشکل‌های تخصصی می‌توانند به ‌عنوان نهادهای خودتنظیم‌گر عمل کنند و چارچوب‌های قابل اجرا برای نظارت و مدیریت این صنعت پیشنهاد دهند، اما بارها شاهد بودیم که نهادهای تصمیم‌گیر، به‌جای بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، به رویکردهای محدودکننده متوسل شدند. در بسیاری از کشورها، انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های خصوصی وظیفه ارائه دستورالعمل‌های فنی و تدوین استانداردهای اجرایی را بر عهده دارند؛ به ‌عنوان مثال، در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، بسیاری از مقررات حوزه بلاک‌چین و رمزارز، با همکاری مستقیم فعالان این صنعت تدوین شده‌اند. در ایران نیز، اگر از توان و تجربه انجمن‌های خصوصی بهره گرفته شود، بسیاری از مشکلات موجود حل‌شدنی خواهند بود.

با وجود تمام این چالش‌ها، همچنان فرصت‌هایی برای اصلاح مسیر وجود دارد. اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که به‌جای برخوردهای سلبی، به سمت تعامل و تنظیم‌گری هوشمند حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که رمزارزها به‌ عنوان یک فرصت اقتصادی و نه تهدید، در کشور مورد پذیرش واقع شوند.

• باید نهادهای خصوصی و تشکل‌های تخصصی در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت داده شوند.
• باید قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا تدوین شود، تا هم امنیت کاربران تضمین شود و هم کسب‌وکارها بتوانند در یک محیط قانونمند فعالیت کنند.
• باید جایگاه صرافی‌های داخلی تقویت شود، تا از خروج سرمایه‌های دیجیتال به صرافی‌های خارجی جلوگیری شود.

در نهایت، اگر روند سال ۱۴۰۳ ادامه یابد، نه‌فقط اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران از بین خواهد رفت، بلکه کشور فرصت حضور در یکی از مهم‌ترین صنایع آینده را از دست خواهد داد. اما اگر تصمیم‌گیران به همکاری با بخش خصوصی روی بیاورند، می‌توان صنعت بلاک‌چین و رمزارز را به یک نیروی محرک برای اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل کرد.

نتیجه‌گیری

اکنون که در آستانه ۱۴۰۴ قرار داریم، فرصتی برای اصلاح مسیر و بازگرداندن اعتماد عمومی وجود دارد. تنها راه عبور از این بحران، پذیرش نقش بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و تعامل واقعی با فعالان این حوزه است. حاکمیت، کسب‌وکارها و کاربران، هر سه در این مسیر اهداف مشترکی دارند؛ فقط کافی است این اشتراکات دیده شود و تصمیمات بر مبنای منطق و تجربه‌های جهانی گرفته شود.