رمزارزها و مسئولیت‌های حاکمیت؛ بخش خصوصی و تنظیم‌گری

در سال ۱۴۰۳، فعالان حوزه رمزارز و کسب‌وکارهای دیجیتالی بیش از هر زمان دیگری با چالش‌هایی مواجه شدند که نه‌تنها توسعه این صنعت را متوقف کرد، بلکه به اعتماد کاربران نیز آسیب جدی وارد ساخت. بلاتکلیفی، محدودیت‌های ناگهانی و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه سه عامل اصلی بودند که علاوه بر اینکه مانع رشد این صنعت شدند، فضا را برای خروج سرمایه‌های دیجیتالی و انسانی از کشور هموار کردند. ۱. حقوق کاربران؛ قربانی تصمیمات غیرکارشناسی در یک اقتصاد دیجیتال پایدار، کاربران اصلی‌ترین ذی‌نفعان هستند و هرگونه سیاست‌گذاری باید با محوریت حفظ حقوق آنها تدوین شود. متاسفانه در سال ۱۴۰۳، کاربران رمزارز در ایران بارها با تصمیماتی مواجه شدند که امنیت و سرمایه آنها را تهدید کرد و تمامی این اتفاقات موجب بی‌اعتمادی عمومی شد. در حالی که حاکمیت می‌توانست از طریق همکاری با بخش خصوصی و تشکل‌های متخصص، چارچوب‌های نظارتی و حمایتی مناسبی را تدوین کند، اما در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری‌های یک‌سویه، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های فنی و اقتصادی این حوزه، کاربران را در شرایطی نامطلوب قرار داد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، همواره از مشورت بخش خصوصی و متخصصان صنعت در فرایند سیاست‌گذاری استفاده می‌شود. ۲. جفای حاکمیت در حق کسب‌وکارهای رمزارزی علاوه بر کاربران، کسب‌وکارهای فعال در این حوزه نیز قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شدند. در سال ۱۴۰۳، ده‌ها صرافی و پلتفرم فعال رمزارزی به دلیل فشارهای ناگهانی مجبور به کاهش فعالیت یا تعطیلی شدند. این موضوع نه‌تنها به ضرر کارآفرینان بود، بلکه به‌ طور مستقیم باعث افزایش وابستگی کاربران ایرانی به پلتفرم‌های خارجی و خروج گسترده‌ نقدینگی از کشور شد. در بسیاری از موارد، سیاست‌های نظارتی به‌جای تنظیم‌گری، به ‌سمت برخورد قهری و انسداد پیش رفت. به‌جای تعامل با کسب‌وکارهای داخلی برای طراحی چارچوب‌های شفاف و قابل اجرا، تصمیماتی اتخاذ شد که نتیجه‌ای جز خروج سرمایه و نارضایتی عمومی نداشت. این اقدامات نشان داد که دولت،...