میان بیم و امید، ۱۴۰۳، سال خاکستری رمزدارایی‌ها

شاید بتوان حدود پنج سال پیش را آغاز فرایند هم‌فکری و هم‌اندیشی بین فعالان حوزه تبادل رمزارز و بخش‌های مختلف حاکمیت برای یافتن مدل مناسبی از چارچوب‌بندی، یا به‌عبارتی رگولاتوری، این صنعت دانست. در طول این پنج سال، رابطه میان بخش خصوصی و نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه، پلیس فتا و سایر نهادهای ذی‌ربط، همواره نوسانی بوده و با دوره‌های مختلفی از قبض و بسط همراه شده است. گاهی، درهای گفت‌وگو و تعامل باز بوده و در مواقعی دیگر، این ارتباطات به حداقل رسیده است. این فراز و نشیب‌ها نشان می‌دهد هنوز سازوکاری پایدار و شفاف برای تنظیم‌گری این صنعت در کشور شکل نگرفته است.

در این مدت، نهادهای صنفی جدیدی نیز پا به عرصه گذاشته و به سطح درخور توجهی از بلوغ سازمانی و تشکیلاتی رسیده‌اند. این نهادها تلاش کرده‌اند به ‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، صدای فعالان این حوزه را به گوش تصمیم‌گیران برسانند و در تدوین مقرراتی که می‌تواند آینده این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد، مشارکت کنند. با این حال، در سالی که در واپسین روزهای آن به سر می‌بریم، به نظر می‌رسد بار دیگر باید پذیرفت که در کشور ما، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌هایی که مستقیماً به آینده کسب‌وکار آنها گره خورده است، ندارند.

سال ۱۳۸۴، در همایشی که در یکی از مناطق آزاد تجاری کشور برگزار شد، پای صحبت مدیرعامل یکی از نخستین شرکت‌های خدمات اینترنتی کشور نشستم. او در سخنان خود، این سوال تلخ را مطرح کرد که چرا باید بخش خصوصی در کشورمان همیشه در خط مقدم توسعه اقتصادی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتالی، باشد اما در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی کنار گذاشته شود؟ حال، پس از گذشت نزدیک به دو دهه از آن زمان، این پرسش بار دیگر در ذهن متبادر می‌شود؛ چرا فعالان حوزه تبادل رمزارزها، پس از حدود پنج سال تعامل صادقانه و موثر با بانک مرکزی، به‌ناگاه از دایره تصمیم‌سازی کنار گذاشته شده‌اند؟ آیا این چرخه قرار است بار دیگر تکرار شود؟

از سوی دیگر، سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های رونق بازار رمزارزها بوده است، دست‌کم از نظر رشد قیمت و افزایش اقبال عمومی. در نیمه دوم سال جاری، سقف‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین بارها جابه‌جا شد. برای فعالان قدیمی این بازار که در سال‌های گذشته باید ماه‌ها یا حتی سال‌ها در انتظار شکستن یک سقف قیمتی جدید می‌ماندند، اکنون این اتفاق در عرض چند روز یا حتی چند ساعت رخ می‌دهد. این افزایش تقاضا و رشد قیمت، علاوه بر آنکه سودآوری چشمگیری برای سرمایه‌گذاران داشته، چالش‌هایی نیز به همراه آورده است.

روی دیگر این سکه رونق، افزایش فزاینده قیمت و رشد هیجانی بازار، نمایان‌تر شدن بخش‌های تاریک این صنعت بوده است. فناوری زنجیره‌ بلوکی (بلاک‌چین) و رمزارزها، از ابتدا به‌ عنوان حوزه‌ای تخصصی و مبتنی بر فناوری شناخته شده‌اند. این ویژگی، حتی بر قیمت و ارزش بازار هر رمزارز نیز تاثیرگذار بوده است؛ به‌ عنوان مثال، سرمایه‌گذاران در گذشته بر اساس معیارهایی مانند تکنولوژی پروژه، تیم توسعه‌دهنده، نقشه راه، کاربردهای واقعی و دیگر شاخص‌های بنیادی، اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری می‌کردند. اما در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از علنی شدن علاقه چهره‌های مشهوری مانند ایلان ماسک و دونالد ترامپ به دنیای رمزارزها، شاهد تغییر در الگوی سرمایه‌گذاری هستیم.

اظهارنظرهای احساسی، توییت‌های هیجانی و گاه غیرعلمی این افراد، به عاملی تعیین‌کننده در رشد و ریزش قیمتی برخی از رمزارزها تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه تازه‌واردان به این بازار، به‌جای اتکا به تحلیل‌های فنی و بنیادی، تصمیمات خود را بر اساس جو رسانه‌ای و جریان‌های احساسی اتخاذ می‌کنند. این وضعیت، موجب نوسانات شدید و غیرمنطقی در بازار شده و بار دیگر نشان می‌دهد صنعت رمزارزها هنوز با مرحله بلوغ کامل فاصله دارد.

در این میان، بخش خصوصی حوزه تبادل رمزارز در کشور، با نگرانی به تحولات داخلی و تصمیمات آینده نهادهای حاکمیتی می‌نگرد. نبود شفافیت در سیاست‌های تنظیم‌گری و کنار گذاشتن بخش خصوصی از فرایند تصمیم‌سازی، نگرانی‌هایی درباره آینده این صنعت در داخل کشور به وجود آورده است. در مقابل، فعالان این حوزه چشم به فرصت‌های بین‌المللی دوخته‌اند و روندهای جهانی را از نزدیک دنبال می‌کنند. پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا می‌توانست رویکردی متفاوت در تعاملات داخلی پیشه شود تا به‌جای ایجاد نگرانی، موجبات امیدواری و رشد پایدار این صنعت در کشور فراهم آید؟

در شرایطی که کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد دیجیتالی و فناوری‌های نوین، به ‌دنبال ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و توسعه صنعت بلاک‌چین و رمزارزها هستند، اتخاذ سیاست‌هایی که به‌جای حمایت از نوآوری، موجب عقب‌ماندگی کشور از تحولات جهانی شود، قطعاً به ضرر اقتصاد ملی خواهد بود. نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها نه‌تنها می‌تواند به بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها کمک کند، بلکه از تکرار اشتباهات گذشته و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری خواهد کرد. تنها در چنین فضایی است که می‌توان به توسعه پایدار و بلندمدت این صنعت در کشور امیدوار بود.

در نهایت، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نادیده گرفتن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، نه‌تنها به اعتماد فعالان این حوزه لطمه می‌زند، بلکه زمینه‌ساز خروج سرمایه و دانش از کشور می‌شود. اگر بخواهیم از ظرفیت‌های این صنعت به‌درستی بهره ببریم، باید به‌جای حذف و محدودسازی، ‌دنبال راه‌هایی برای هم‌افزایی و تعامل موثر میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشیم. تنها در این صورت است که می‌توان آینده‌ای روشن برای صنعت رمزارزها در کشور متصور شد.