میان بیم و امید، ۱۴۰۳، سال خاکستری رمزدارایی‌ها

شاید بتوان حدود پنج سال پیش را آغاز فرایند هم‌فکری و هم‌اندیشی بین فعالان حوزه تبادل رمزارز و بخش‌های مختلف حاکمیت برای یافتن مدل مناسبی از چارچوب‌بندی، یا به‌عبارتی رگولاتوری، این صنعت دانست. در طول این پنج سال، رابطه میان بخش خصوصی و نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه، پلیس فتا و سایر نهادهای ذی‌ربط، همواره نوسانی بوده و با دوره‌های مختلفی از قبض و بسط همراه شده است. گاهی، درهای گفت‌وگو و تعامل باز بوده و در مواقعی دیگر، این ارتباطات به حداقل رسیده است. این فراز و نشیب‌ها نشان می‌دهد هنوز سازوکاری پایدار و شفاف برای تنظیم‌گری این صنعت در کشور شکل نگرفته است. در این مدت، نهادهای صنفی جدیدی نیز پا به عرصه گذاشته و به سطح درخور توجهی از بلوغ سازمانی و تشکیلاتی رسیده‌اند. این نهادها تلاش کرده‌اند به ‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، صدای فعالان این حوزه را به گوش تصمیم‌گیران برسانند و در تدوین مقرراتی که می‌تواند آینده این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد، مشارکت کنند. با این حال، در سالی که در واپسین روزهای آن به سر می‌بریم، به نظر می‌رسد بار دیگر باید پذیرفت که در کشور ما، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌هایی که مستقیماً به آینده کسب‌وکار آنها گره خورده است، ندارند. سال ۱۳۸۴، در همایشی که در یکی از مناطق آزاد تجاری کشور برگزار شد، پای صحبت مدیرعامل یکی از نخستین شرکت‌های خدمات اینترنتی کشور نشستم. او در سخنان خود، این سوال تلخ را مطرح کرد که چرا باید بخش خصوصی در کشورمان همیشه در خط مقدم توسعه اقتصادی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتالی، باشد اما در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی کنار گذاشته شود؟ حال، پس از گذشت نزدیک به دو دهه از آن زمان، این پرسش بار دیگر در ذهن متبادر می‌شود؛ چرا فعالان حوزه تبادل...