چرا کار ارتباطات و فناوری اطلاعات با شهرداری پیش نمی‌رود؛‌ بلوک‌های سیمانی مقابل فناوری

ماجرای مشکلات شرکت‌های فناور با شهرداری‌ها در تمام کشور جریان دارد و بیش از همه‌جا این معضل در پایتخت دیده می‌شود. جایی که قاعدتاً باید نمونه‌ای پیشرو در زمینه فناوری باشد، طی سال‌ها به مانعی مهم برای فناوری تبدیل شده است. گاهی موانعی که شهرداری بر سر راه فناوری قرار می‌دهد، از پنجره سیاست دیده می‌شود اما اگر به سابقه موضوعات بازگردیم، می‌بینیم که شهرداری در تمام ادوار و بدون توجه به موضع سیاسی دولت‌ها و شرکت‌ها، مسیر خود را رفته است. بوروکراسی درون شهرداری از هر جناح سیاسی قدرتمندتر است.

ماجرای شهرداری و فناوری نه از این دوره آغاز شده و نه می‌توان امیدوار بود در این دوره تمام شود. مساله بیش و پیش از آنکه به هر چیز دیگری مرتبط باشد، به جریان‌های مالی وابسته است. تلاش برای کسب درآمد از هر آنچه در شهر می‌گذرد و البته انحصارآفرینی در تمامی زیرساخت‌ها و سرویس‌ها، کلیدی‌ترین نکته‌ای است که رابطه حاکم شهر با اکوسیستم فناوری را به اینجا رسانده است؛ به خیابانی مسدودشده.

فیبر گره‌خورده

اصلی‌ترین نمونه از سیاسی نبودن مشکل شهرداری با فناوری، فیبر نوری است. آغاز طرح اتصال منازل و کسب‌وکارها به فیبر نوری با مقاومت شهرداری‌ها همراه بود. از ابتدا و پیش از آغاز طرح نیز به‌سادگی می‌شد حدس زد شهرداری‌های بیش از هزار شهر کشور به‌سادگی راضی نمی‌شوند تمامی خیابان‌ها و کوچه‌ها حفاری شوند. این کار نظم شهری را حتی در شهرهای کوچک مختل می‌کند. برای همین تعرفه‌هایی برای حفاری در نظر گرفته شد و البته اپراتورها تا توانستند شهرداری‌ها را «شارژ» کردند تا کار راه بیفتد. حال آنکه گرچه وزارت ارتباطات از این موضوع بی‌خبر نبود اما تاییدش هم نمی‌کرد و حتی در مواردی واکنش شدید عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، را نیز برمی‌انگیخت. با این حال هرکس تابه‌حال یک بار سروکارش به شهرداری افتاده باشد، می‌داند که قانون و تبصره و ماده واحد، همگی احکام ثانویه هستند و بدون پول، هیچ کاری پیش نمی‌رود.

شهرداری‌های شهرهای کوچک که با فقر شدید منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات برای حفاری و البته هدایای اپراتورها کنار آمدند و مانع کار نشدند. در شهرهای بزرگ‌تر هم کار تا حدودی راه افتاد اما در کلانشهرها ماجرا به‌کلی متفاوت بود. البته تمرکز وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نیز بر شهرهای کوچک‌تر بود و بر همین اساس مشوق‌ها را تعیین کرد. در همین حال، تعریف پوشش فیبر نوری در آن زمان به گونه‌ای بود که حفاری در کوچه‌ها و معابر فرعی را الزامی نمی‌کرد.

کلانشهرها اما با مقاومت فراوان در برابر توسعه فیبر نوری ایستادند و به‌جز شهر قم در هشت کلانشهر دیگر کار مهمی انجام نشد. به‌خصوص در تهران، با وجود تمرکز نگاه رسانه‌ای، تعداد زیاد مشتریان و ARPU بالا، هیچ‌کدام از اپراتورها نتوانستند اقدام مهمی انجام دهند و حتی شرکت مخابرات ایران با وجود داشتن زیرساخت‌های قدیمی هم پیشرفت چندانی نداشت.

همه اینها در حالی رخ داد که دولت و شهرداری اغلب کلانشهرها از نظر سیاسی در یک جناح قرار داشتند و حتی شهردار تهران، منصب خود را به پاس ایفای نقش فعال در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ دریافت کرده بود. در آن زمان «قرارگاه» مشترکی میان وزارت ارتباطات و شهرداری تهران برای حل‌وفصل موضوع فیبر نیز تشکیل شد اما به سرانجام مشخصی نرسید. کار به آنجا کشید که در قانون بودجه و برنامه هفتم بندهایی برای الزام شهرداری‌ها به همکاری گنجانده شد؛ اما این هم گره‌ای از کار فروبسته فیبر نوری در کلانشهرها و به‌خصوص پایتخت باز نکرد. با تغییر دولت، شاید اوضاع بدتر هم شد.

با گذشت یک سال از عمر دولت چهاردهم، هرچند تمرکز پروژه فیبر نوری از شهرهای کوچک به مراکز استان‌ها و کلانشهرها تغییر کرده و تاکید از «پوشش» به «اتصال» آمده، باز هم در تهران خبر از همکاری شهرداری نیست. آن هم در شرایطی که اعتراض‌ها نسبت به کیفیت اینترنت هر روز ادامه دارد و به دلیل موقعیت نیمه‌جنگی، اختلال در GPSها عملاً کیفیت سرویس TD-LTE را کمتر هم کرده است.

مدیران ارشد وزارت ارتباطات دولت سیزدهم به اشاره و در لفافه می‌گفتند شهرداری تهران تمایل دارد نقش یک اپراتور فیبر نوری را عهده‌دار شود که در صورت موافقت دولت با این درخواست، عملاً اپراتورهای دیگر امکان هیچ‌گونه فعالیتی در پایتخت نداشتند. اینجاست که می‌بینیم مقاومت شهرداری در برابر حفاری برای فیبر نوری نه از سر مخالفت با فناوری یا تمایلات سیاسی که به سبب مسائل مالی است و اگر به اندازه کافی این پروژه برای شهرداری سود داشته باشد، حتماً با آن موافقت می‌کند.

پول برای آنتن

یکی از راه‌هایی که شهرداری خیلی زود آن را محل درآمدزایی شناسایی کرد، دکل‌های مخابراتی بود که با پیشرفت فناوری بی‌سیم و سپس ظهور تلفن همراه و گسترش آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. در دوره‌ای که هنوز پای اپراتور دوم تلفن همراه به شهر باز نشده بود، شرکت مخابرات ایران به همراه پیمانکارش یعنی تالیا در عرصه تلفن همراه فعالیت می‌کردند و در همان زمان شهرداری تصمیم گرفت از محل نصب آنتن، درآمدزایی کند. به همین دلیل شرکتی با عنوان «ارتباط مشترک شهر» در سال ۸۵ تاسیس شد که وظیفه آن اعطای مجوز نصب دکل‌های مخابراتی و زیباسازی دکل‌ها بود. سهامداران این شرکت علاوه بر شهرداری، اپراتورها بودند.

با آمدن اپراتورهای دوم و سوم، اوضاع نصب آنتن‌های تلفن همراه در شهر پیچیده‌تر هم شد و هرچند مصوباتی برای به‌کارگیری دکل‌های مشترک به تصویب رسید، باز هم اپراتورها برای نصب دکل با مشکلات مداوم روبه‌رو بودند و حتی اپراتور سوم در مقطعی، دلیل آماده نشدن شبکه خود را جلوگیری شهرداری تهران از نصب دکل اعلام کرد.

ماجرای اپراتورهای تلفن همراه و شهرداری و اخذ عوارض متعدد برای نصب آنتن تا امروز هم ادامه دارد. بهمن ۱۴۰۲ محمد ابراهیم دریغ، مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر، در گفت‌وگو با سایت خبری شهر اعلام کرد: «هفت هزار و ۸۰۰ دکل و سایت مخابراتی در سطح شهر تهران وجود دارد که از این تعداد برای پنج هزار دکل مجوز صادر شده و هزار و ۲۰۰ دکل نیز حکم ماده ۱۰۰ دریافت کرده‌اند که این احکام به‌زودی عملیاتی می‌شود.» البته تمامی این دکل‌ها متعلق به اپراتورهای همراه نیستند و ۲۳ سازمان در سطح تهران دکل‌هایی نصب کرده‌اند.

از اجرا شدن یا نشدن حکم ماده ۱۰۰ برای هزار و ۲۰۰ دکل در تهران خبری منتشر نشد تا اینکه اواخر مردادماه اعلام شد شهرداری دستور جمع‌آوری بیش از ۸۰۰ دکل در شهر تهران را صادر کرده است. پس از رسانه‌ای شدن موضوع، جلسه‌ای میان وزارت ارتباطات و شهرداری تهران به همراه اپراتورها برگزار شد و در نهایت کار به اینجا رسید که علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: «طبق جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات داشتیم، مقرر شد حق‌وحقوق شهر پرداخت و دکل‌ها ایمن شود.»

خداحافظ ژیان

۱۲ خرداد ۱۴۰۱ سامانه‌های شهرداری تهران از دسترس خارج شدند و به‌رغم تکذیب‌های اولیه به‌سرعت مشخص شد هک بسیار وسیعی رخ داده است. بعدتر نشریه داخلی سازمان فاوای شهرداری تهران در روایتی از این رخداد نوشت، نخستین نشانه نفوذ به سیستم‌های شهرداری در ساعت ۱۱ و ۲۷ دقیقه با انتشار «تصویری موهن» روی سامانه داخلی شهرداری تهران آشکار و به دنبال آن دستور خاموش کردن سیستم‌ها برای جلوگیری از خسارت بیشتر صادر شده است. با اینکه رسانه‌ها به صورت گسترده به این هک پرداختند اما شهرداری توضیح چندانی دراین‌باره نداد و حتی در صحن علنی شورای شهر نیز به صورت جدی به آن پرداخته نشد. ماجرا رو به فراموشی بود که نامه‌ای به امضای محمدرضا زارعلی، مدیر کل سابق امور مالی شهرداری تهران، در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد او در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به حراست شهرداری اطلاع داده، برخی از نیروهای شهرداری گفته‌اند سیستم شما در دسترس فرد دیگری است.

زارعلی در این نامه خطاب به مدیر حراست اداره کل امور مالی و اموال نوشته است: «دستور فرمایید با توجه به اهمیت موضوع و به حداقل رساندن هرگونه تهدید، سوءاستفاده احتمالی و آسیب‌پذیری خارجی و داخلی این موضوع بررسی شود.» زارعلی ۹ خردادماه از سمت خود عزل شد و سه روز بعد، هک سیستم‌ها رخ داد.

سرویس‌ها و درگاه‌های شهرداری تهران به‌رغم سخنان مدیران این مجموعه تا مدت‌ها دچار اختلال بودند ولی بیش از همه اپلیکیشن «تهران من» از این اتفاق ضربه خورد زیرا دو سال بعد، جای خود را به «شهرزاد» داد که البته این جایگزینی هنوز هم با موفقیت کامل تحقق نیافته و حتی در برخی موارد سایت تهران من خدمات بهتری نسبت به اپلیکیشن شهرزاد عرضه می‌کند. درباره این جابه‌جایی حرف‌ها و شایعات بسیاری نیز رواج یافت که زاکانی در واکنش به این سخنان گفت: «در صحن شورا هم گفتم آن سامانه‌ای که بود، مانند یک ژیان بود و این که هست، در واقع یک ماشین آخرین مدل است که بعد از ۲۰ سال نرم‌افزارش با ظرفیت‌ها و شرایط نوین نوشته شده است. این سامانه متعلق به شهرداری است؛ چه ربطی به داماد بنده دارد؟»

در ادامه راه، تاکسی اینترنتی شهرزاد نیز وارد ماجرا شد، آن هم بعد از تجربه شکست‌خورده «کارپینو» و البته مانع‌تراشی شهرداری برای پرداخت آنلاین کرایه تاکسی و نصب QR Code در تاکسی‌های شهری. البته مدیرعامل شهرزاد چندان اعتقادی به رقابت با بخش خصوصی ندارد؛ اما حداقل رئیس شورای شهر تهران نظر دیگری دارد و از هیچ فرصتی برای مصاحبه علیه تاکسی‌های اینترنتی چشم‌پوشی نمی‌کند.

شهرداری تهران در مجموع در جایگاه کلانشهری که پایتخت کشور است در این سال‌ها کوشیده اگر به سمت فناوری می‌رود از دالان شرکت‌های زیرمجموعه خود گذر کند و البته بیش از هرچیز به درآمدزایی بیندیشد. در این راه گاهی موفق بوده و گاهی ناموفق، اما در اعمال ممنوعیت بر شرکت‌های خصوصی همواره موفق عمل کرده است.