بازنگری نماتن بعد از بیست سال انجام شد؛ استانداردها فعلا برای بخش خصوصی هستند

به گزارش پیوست، بازنگری در استانداردهای نماتن یا نظام مهندسی توسعه نر‌م‌افزار، به دلیل تغییرات فناوری و روی کار آمدن فناوری‌های تازه انجام می‌شود. نماتن درواقع استانداردی است که راهکارهایی برای ارائه و ارجاع و اجرای درست پروژه‌های نرم‌افزاری بین کارفرما و ارائه دهنده نرم‌افزار ارائه می‌کند.

علی آذرکار رئیس کمیسیون استاندارد نصر تهران، هدف کلان نظام راهبری و توسعه پایدار نماتن را ایجاد و نهادینه سازی سیاست‌های کلان و نقشه راه دولت هوشمند، از طریق پیاده‌سازی استانداردهای نماتن معرفی کرد. به گفته او این هدف در تعامل میان نهادهای حاکمیتی سازمان نصر کارفرمایان مشاورن و ناظران و مجریان و تامین کنندگان محقق خواهد شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین قصد دارد برای ترویج استانداردهای نماتن در تمام لایه‌های سازمان‌ها، آکادمی نماتن را راه‌اندازی کند و همچنین برای رفع تعارضات درخصوص نماتن و توسعه این استاندارد دبیرخانه دائمی را مربوط به این استاندارد را ایجاد کند.

به بیان آذرکار ویژگی‌های نسخه بازنگری شده شامل مواردی چون: هماهنگی با الگوهای سازمان برنامه و بودجه، تفکیک شرایط اختصاصی و عمومی، ‌دقت در تمهیدات و تعهدات طرفین، بهره‌گیری از تجربیات داوری و حقوقی نصر، بند تعدیل سنواتی و مالکیت معنوی و قرارگیری نصر به عنوان داور رسمی قراردادها،‌ می‌شود.

نماتن الان برای قراردادهای خصوصی با خصوصی است

علیرضا توتونچی معاون تدوین ضوابط فنی و ترویج سامانه‌های فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: نماتن پس زمینه و ساختار خوبی مانند شورای عالی انفورماتیک داشت. اما متاسفانه این شورا کمرنگ شد و در سال ۹۵ به کلی منحل شد. یکی از دلایل عمده‌ای که سال‌ها بازنگری نماتن را عقب انداخت مشکلی بود که برای شورای عالی انفورماتیک به وجود آمد.

توتونچی ادامه داد: سازمان فناوری اطلاعات مدت‌ها تلاش کرده است تا جایگزین شورا باشد اما به دلیل شرح وظایفی که دارد با ماهیت شورای عالی انفورماتیک فاصله دارد. البته اکنون با ابلاغ سند فنی و اجرایی یکپارچه که خردادماه ابلاغ شد ظرفیت خوبی را برای واگذاری امور نظام فنی و اجرایی به دستگاه‌های دولتی داریم و می‌توانیم این ظرفیت را در زمینه فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات منتقل کنیم.

او در ادامه افزود: سند فنی و اجرایی یکپارچه اختیاراتی را به دستگاه‌های اجرایی مرکزی محول کرده است تا بتوانند ضوابط فنی را در دستگاه‌های خودشان با کمک سازمان‌هایی مانند نصر تعیین کنند. می‌توانند تعرفه و شرح خدمات نیز انجام دهند. تنها موردی که به علت حقوقی باید با دخالت مستقیم سازمان برنامه و بودجه انجام شود مباحث مربوط به قرادادها است.

توتونچی در ادامه تاکید کرد: نماتن اکنون تنها برای عقد قراردادهای بخش خصوصی با خصوصی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و نمی‌تواند در قرارداد بخش خصوصی با بخش دولتی مورد استفاده باشد.

استانداردهای جدید در نماتن چه هستند؟

رضا کرمی مدیر پروژه بازنگری بر اسناد نماتن در ابتدا به ارائه تاریخچه‌ای از شکل‌گیری اسناد نماتن پرداخت: «نتایج نماتن یک به عنوان بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. بعد از ابلاغ نماتن یک، نماتن دو با تاکید شورای عالی انفورماتیک بر اهمیت چارچوب داشتن اسناد نماتن ۲ تدوین شد.

به گفته کرمی نماتن ۲ در سال ۱۳۸۴ به دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. کرمی گفت: نماتن ۳ به دلیل اهمیت ایجاد یک نقشه‌ راه برای نظام مهندسی نرم‌افزاری به وجود آمده است. در نهایت نماتن سه در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک سال بعد پروژه به اتمام می‌رسد.

کرمی همچنین تاکید کرد که اکنون نماتن ۳ با قوانین و مقررات موجود در حوزه‌های برگزاری مناقصات و قراردادهای همسان سازمان برنامه‌وبودجه مطابقت دارد. به گفته کرمی یکی از معیارهای تغییرات در نماتن ۳ نظرات ذی‌نفعان حوزه نرم‌افزار بوده است.

حالا نماتن سه به مواردی همچون فرایند چگونگی برون‌سپاری و ضوابط لازم برای اجرای انواع پروژه‌های نرم‌افزاری مانند سفارشی، آماده، نیمه آماده و پشتیبانی و مشاوره و نظارت و چگونگی عقد قراردادها بین کارفرما و ارائه دهنده می‌پردازد.

نماتن عقد قرارداد را سخت می‌کند

مجید اورعی، رئیس کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته نصر تهران به بیان مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه نرم‌افزاری کشور وجود دارد پرداخت: «در هنگام تحویل پروژه‌های نرم‌افزاری همواره مشکلاتی در سمت کارفرما و ارائه‌دهنده به وجود می‌آید. برای مثال حوزه پشتیبانی یکی از بیشترین پرونده‌ها را به سمت شورای عالی انتظامی می‌فرستد که با توجه به استانداردهای نماتن این مشکل کاهش پیدا می‌کند.»

او در ادامه توضیح داد که وظیفه تنظیم‌گری پروژه‌های نرم‌افزاری به عنوان یک تنظیم‌گر بخشی به سازمان نام صنفی رایانه‌ای سپرده شده است بنابراین وظیفه تهیه استانداردهای این حوزه به عهده سازمان نظام صنفی کشور است.

او در ارائه خود چالش‌های پروژه‌های نرم‌افزاری کشور را مواردی همچون تحویل نرم‌‌افزار، پشتیبانی، مالکیت معنوی و مادی ، تاخیر و تعهدات معرفی کرد.

اورعی راهکارهایی برای حل چالش‌های مطرح شده معرفی کرد. کاهش پیچیدگی با تقسیم و شکستن پروژه، تعریف واژه‌های متداول پروژه‌های نرم‌افزاری، استانداردسازی تعهدات و ارائه الگوهای استاندارد را به عنوان راهکار معرفی کرد. مجید اورعی درباره مالکیت پروژه‌های نرم‌افزاری عنوان کرد کارفرما به عنوان سفارش‌دهنده پروژه مالک مادی آن است که این مورد نیز با توجه به اسناد بالادستی لحاظ شده است.

او همچنین عنوان کرد که بر اساس نماتن ۳ قراردادها بودجه منعطف خواهند داشت و اگر هزینه غیرقابل پیش بینی به وجود آید می‌توان از بودجه ثابت آن را پرداخت کرد.

اورعی به اصلاحات حقوقی مهم در نسخه جدید اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار است. طبق ماده ۶ نماتن، حقوق مادی متعلق به سفارش‌دهنده و حقوق معنوی متعلق به تولیدکننده است، اما این مانع از توافق‌های خاص میان طرفین نمی‌شود. در همین چارچوب، مفهوم انعطاف‌پذیری قراردادها نیز تقویت شده است تا به جای مبلغ ثابت، قراردادها با بودجه ثابت تنظیم شوند که این موضوع رضایت کارفرمایان را افزایش داده است.

او درباره تاخیر در پروژه‌ها و راهکار نماتن در این خصوص عنوان کرد: در گذشته، تاخیر معمولا فقط از سمت مجری دیده می‌شد، در حالی که در بسیاری از موارد کارفرما نیز در تأخیر نقش دارد. در نماتن مفهوم «تاخیر مجاز» تعریف شده تا با در نظر گرفتن شرایط واقعی، زمان‌بندی پروژه‌ها منطقی‌تر شود. همچنین با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، سازوکارهایی برای تعدیل مالی در نظر گرفته شده است.

اورعی در پایان تاکید کرد که عقد قرارداد با توجه به رعایت استانداردهای نماتن سخت خواهد بود چرا که قراردادها طولانی می‌شوند اما به اعتقاد او پذیرش این پیچیدگی و عقد قراردادهای بدون مشکل آینده پروژه را برای کارفرما و ارائه دهنده تامین می‌کند.