مدیرعامل تپسی: درآمد تپسی ۳ برابر شده است
سید مصطفی سید حسینی، مدیرعامل تپسی، بسیار کوتاه و سرراست به سوالها پاسخ میدهد و…
۲۶ اسفند ۱۴۰۳
نوسانات ارزی و نبود شفافیت از اصلیترین چالشهای صنعت تلفن همراه در کشور است. مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در این گفتوگو میگوید این مشکلات نهتنها واردکنندگان را تحت فشار قرار داده بلکه اطمینان مصرفکنندگان را سلب و آنها را قیمتهای بالاتر مواجه کرده است. البته موضوع تولید موبایل داخلی و نبود متر و معیار دقیق برای آن نیز جزو اصلیترین دغدغههای انجمن موبایل به شمار میرود که به نظر میرسد امسال نیز به نتیجهای نرسیده است. به گفته او، آینده بازار موبایل ایران در هالهای از ابهام قرار دارد و پیشبینی بازار موبایل در سال آینده امکانپذیر نیست.
سالی که گذشت برای واردکنندگان موبایل سال سختی از لحاظ چالشهای ارزی بود؛ نظر شما دراینباره چیست؟مهمترین معضل و مشکلی که ما از اول سال ۱۴۰۳ با آن سروکار داشتیم، صف تخصیص ارز بود؛ صفی که به ۱۸۰ تا ۱۹۰ روز هم رسید. بازرگانان ما از این بابت خیلی اذیت شدند و حتی در بازهای بیکار بودند. امسال جزو معدود زمانهایی بود که کالای موبایل در کشور گران شد. ما به عنوان پرچمدار این صنف از دولت پیگیری کردیم و گفتیم ارز نیما برای موبایل نمیخواهیم، صنفهای دیگری هم بودند اما ما پیشران بودیم.
ما از دولت درخواست کردیم زمان سقفمان را کوتاه کنند و ارز دیگری مثل ارز اشخاص به ما تخصیص دهند و از طرفی به دولت قول دادیم که اجازه گران شدن کالا در بازار را نمیدهیم و همین اتفاق هم افتاد. یکی از موفقیتهای اصلی ما همین بوده است. یعنی گرانی حدود ۳۰ درصدی ارز در بازار باعث گرانی شدید موبایل و متضرر شدن مصرفکننده نشد. این یکی از کارهایی بود که ما توانستیم به کمک دولت و دفتر تخصصی آن را مدیریت کنیم.
نوسانات ارز چه تاثیری بر قیمت موبایل گذاشت؟اولین و مهمترین موضوع در زمینه موبایل عرضه و تقاضاست. بازار موبایل یک بازار رقابتی است که اصولاً کسی روی جنس خود نمیماند. در همین زمینه هم ما در بازار اصطلاحی داریم که فروشنده موبایل را مثل یخفروش میدانیم، یخفروش اگر یخش را نفروشد تا شب آب شده است. یعنی یک محصولی که اول صبح هزار تومان است، بعدازظهر قیمتش نصف میشود. پس ما سعی میکنیم در بازار رقابتی هرچه زودتر محصولمان را به فروش برسانیم.
پس ارز در بازار ما در درجه دوم اهمیت است. ما موفق شدیم منشاء ارز را تغییر دهیم و هیچ هیجان، جهش یا گرانیای در بازار رخ نداد زیرا با پیگیریهای وزارت صمت و بانک مرکزی، ارز به بازار تزریق و گشایش ایجاد شد. یکی دو ماه این شرایط را تحت اداره بانکهای عاملمان داشتیم تا اینکه دوباره به دستانداز خوردیم و ارز به بازار مبادلات ارز و طلا منتقل شد. اینجا یک سردرگمی بین بانک عامل، وزارت صمت و بازرگان به وجود آمده بود که در نتیجه آن خیلی از شرکتها نتوانستند در آن ۲۰ روز ارزشان را تامین کنند و تخصیصشان سوخت.
این مشکل الان رفع شده است؟ما همچنان با این مشکل روبهرو هستیم، بهعلاوه تامین و تحویل ارز هم بسیار زمانبر شده است. به طوری که حدود ۲۳ روز است ارز خریداری کردهایم اما بانک چیزی به ما تحویل نداده است. تغییر منشاء ارز یکی از اصلیترین مشکلاتی است که در سال ۱۴۰۳ پیش آمد.
چرا آماری از شرکتهایی که ارز دریافت میکنند و مقدار ارز دریافتشده منتشر نمیشود؟بهرغم پیگیریهایی که در مورد نبود شفافیت در صنعت تلفن همراه، چه از دولت رئیسجمهور فقید و چه از دولت رئیسجمهور جدید، کردیم به پاسخ شفافی نرسیدیم. اولین نامه رسمی ما به رئیسجمهور جدید هم درباره همین موضوع بوده است. در این خصوص نامه صنفی زدیم که ۲۵۰ شرکت آن را امضا کردند. ما از همهجا هم پیگیر بودهایم اما تاکنون صلاح است یا هرچه، نه از سمت دولت و نه جای دیگر در خصوص این موضوع هیچ پاسخی دریافت نکردهایم؛ حتی از طرف حاکمیت هم جوابی نگرفتهایم.
ما از طرف قوه قضائیه، مجلس، شورای رقابت، پلیس امنیت و تقریباً همهجا پیگیری کردهایم. این پیگیریها هم به این خاطر است که میخواهیم بدانیم، به عنوان نماینده شرکتهایمان باید از تمامیت و حقانیت آنها دفاع کنیم و نگذاریم که حقوق اعضایمان پایمال شود. ما همیشه پیگیر این بودهایم که ارز جای دیگر یا به شکل دیگر داده نشود و خواستار شفافیتی بودهایم که البته تا امروز به آن نرسیدهایم.
اهمیت رفع ممنوعیت آیفون در بازار موبایل چیست؟ما از اسفند سال گذشته، پیگیری رفع ممنوعیت آیفون را در هیاتمدیره انجمن کلید زدهایم. مهمترین موضوعی که برایمان اهمیت داشت، قطعاً منافع ملی و شرایط خاص جامعه به لحاظ تحریمها، منبع ارزیمان و بعد از آن منافع صنفی خودمان بود. ما سعی کردیم دلیل و مدرک ارائه کنیم که رفع ممنوعیت آیفون میتواند منافع ملی و منافع صنفی را تامین کند. در نتیجهی این مطالعات و تحقیقات به نقطهای رسیدهایم که فهمیدیم ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه آیفون وارد و حجم ارزی بالغ بر یک میلیارد دلار از کشور خارج شده. دولت میتوانست با همان تعرفه موجود، حدود ۱۵ تا ۱۶ همت منتفع شود. سخنگوی دولت هم به همین موضوع اشاره کرده بودند. این موضوع را هم در جلسات دولت، هم در نهادهای نظارتی و هم در مجلس پیگیری میکردیم. خیلیها حرفهای کارشناسی ما را شنیدند، دلایل و مدارکمان را دیدند.
البته دولت جدید، پیش از انتخاب وزیران و در بین برنامههایی که داشتند رفع ممنوعیت را مطرح کرده بودند. آقای ستار هاشمی کسی بود که خیلی دراینباره صحبت کرده بود و آقای اتابک هم نظر مثبتی داشت. همین نگاهها باعث شد فضای خیلی خوبی به وجود بیاید. تقریباً چند روز پس از به وزارت رسیدن جناب هاشمی ما به معاون ایشان نامه زدیم و ایشان هم با ما تعامل زیادی داشتند و نهایتاً در آبانماه این اتفاق افتاد و رفع ممنوعیت آیفون از سوی هیات وزیران مصوب شد. قطعاً نگرانیهای دولت و نهادهای بالادستی که رفع ممنوعیت حجم عظیم ارزی را به دنبال دارد نگرانی کاملاً درست و بجایی بود و ما هم این موضوع را کاملاً قبول داریم.
در کمیته ارزی نتیجه گرفتند که بازرگان ۳۰ درصد از ظرفیت مانده امسالش را بتواند کالای لوکس وارد کند. در واقع تمام موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار به عنوان کالای لوکس شناخته شد. البته بعضی از دوستان در صنعت تلفن همراه در بخش خصوصی چوب لای چرخ ما گذاشتند و موضوع را اندکی تحریف کردند. بازرسی کل کشور ورود کرده بود و از تقریباً چهار یا پنج روز پیش اجازه ترخیص به هیچکدام از بارها نداد. مشکلاتی پیش آمده بود که به سبب آنها ما با بازرسی کل کشور جلسات خوبی داشتیم.
مهمترین دستاورد انجمن موبایل در سالی که گذشت چه بود؟تغییر منشاء ارز و گران نشدن تلفن همراه به اندازه جهش ارزی رخداده و موضوع رفع ممنوعیت آیفون. بخش خصوصی و اتحادیهها هم در این خصوص کمک کردند که از آنها هم تشکر میکنم. قطعاً ورود این برند به بازار رونق میدهد و در همین دو سه روز هم شادابی و تحرک را در بازار شاهد هستیم. بعضی از بازیگران بهجای خودشان بازمیگردند. ما واردکننده تخصصی آیفون داشتیم که مجبور شده بودند بعد از ممنوعیت روی برندهای دیگری کار کنند که سبب فشار آمدن به آن برندها هم شده بود. الان اما هر بازیگری سر جای خودش بازمیگردد. بههرحال در لایههای بعد از واردکننده هم افراد و شرکتهایی داشتیم که به طور تخصصی این برند را کار میکردند و حالا دوباره میتوانند به فعالیت سابقشان بازگردند.
به نظر میرسد معیار تولید موبایل داخلی امسال هم روشن نشد؛ دلیل این موضوع چیست؟بحث تولید امسال هم بدون تغییر باقی ماند. دولت، به بیان بهتر حاکمیت، این موضوع را شفاف کرد؛ زیرا ما در سال ۱۴۰۳، شاهد حضور دو دولت بودیم و هیچ تغییری در نگاه به تولید در دو دولت ایجاد نشد. تولید یک موضوع فرادولتی و حاکمیتی است. ما با تولید موافقِ موافق هستیم. ۳۰ مورد از شرکتهای عضو ما تولیدکننده و دارای کارخانه و زیرساخت هستند. ولی هنوز تعریف دقیقی در باب تولید به کارآفرین و فعال صنعت ارائه نشده است. عدهای میگویند تولید به شرایطی گفته میشود که کارخانه در کشور باشد و قطعات وارد شود و اینجا مونتاژ شود؛ عدهای میگویند تولید باید با برند ایرانی باشد.
من به عنوان رئیس انجمن موبایل ایران هنوز نمیدانم متولی تولید کیست و باید به طور مستقیم با کجا درباره اعضایم صحبت کنم. آیا وزارت صمت متولی است؟ وزارت ارتباطات است؟ معاونت علمی ریاستجمهوری است؟ واقعاً ما هنوز نمیدانیم که عمق تولید چیست؟ آیا تکنولوژی تولید را میخواهیم یا همین که قطعات را وارد و در داخل مونتاژ کنیم برایمان کافی است؟ این موارد باید مشخص شود زیرا سرمایههای بازرگانان که سرمایه کشور است، صرف میشود.
در حال حاضر ما بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ کارخانه در فرودگاه پیام داریم که دوست داریم مشخص شود آیا این کارخانهها بناست تحت حمایت قرار گیرند و چراغشان روشن بماند یا نه. یکی از درخواستهای مهمی که من از دولت و حاکمیت در مقام مجری اصلی این طرح دارم این است که نهاد متولی مشخص کند برنامهاش برای سال جدید چیست.
با یک نگاه به آینده فکر میکنید مسائل و چالشهای ارزیای که واردکنندگان در سال جاری پشت سر گذاشتند، سال آینده ممکن است برطرف شود؟اولاً باید قبول کنیم که تجارت و صنعت ما نهتنها در حوزه تلفن همراه بلکه در تمام حوزههای صنعت کشور و ارز کشور که دو موضوع اصلی تجارت هستند، با اتفاقات و موضوعات و تصمیمات سیاسی تحت تاثیر قرار میگیرند. زیرا ما اکنون در نقطهای هستیم که موضوعات و تحولات سیاسی منطقه تاثیر بسیار مستقیمی بر تجارت ما میگذارد.
این مساله فقط هم مختص ما نیست و خیلی از کشورهای منطقه با این موضوعات سروکار دارند؛ اما با توجه به تحریمها و محدودیتهایی که ما داریم، تاثیر این مسائل بر ما بیشتر میشود. در کشور ما تجارت و صنعت بهشدت تحت تاثیر است. معلوم هم نیست، شاید اتفاقهایی در منطقه بیفتد که اوضاع صنعت و تجارت ما بهتر شود و تحریمها کاهش یابد شاید هم از این بدتر شود. معاون مالی وزارتخانه هم نمیتواند وضعیت را پیشبینی کند. سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای ما بازرگانها سال جالبی نبود، شرکتهای ما به لحاظ ساختاری کوچک شدند. شرکتی که سال ۱۴۰۱ سابقه ۱۰۰ میلیون دلاری داشت، الان سابقه ۳۰ میلیون دلاری هم ندارد.