سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد نظام‌نامه رمزارز ابهام دارد

به گزارش پیوست، نشست «بررسی مسیر قانون‌گذاری حوزه رمزدارایی» به میزبانی سازمان بورس برگزار شد. در این نشست فعالان حوزه تبادل نسبت به نداشتن تاکلیف و تنظیم‌گر مشخص اعتراض داشتند. همچنین مشاور عالی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد بندهای ۵، ۶ و ۷ نظام‌نامه مبهم است و تبصره یک ماده ۴ نظام‌نامه با قانون بازار اوراق بهادار در تعارض است.

محمد رضا علیپور، حقوقدان در این نشست گفت: قوانین سابق تا حد خوبی موضوع رمزدارایی را پوشش می‌دهد و در این زمینه نیازی به قانون جدید نیست. باتوجه به بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، یک تعریف عام از اوراق بهادار موجود است که در آن تفاوتی میان شکل این اوراق (کاغذی، آنلاین و روی سرور متمرکز یا بلاک‌چین) وجود ندارد. به این ترتیب تنها برای آثار عارضی این حوزه مانند سرعت گردش پول نیاز به قانون است و کافیست تعریف اوراق بهادار در این حوزه را با تعاریف رمزدارایی در دیگر کشورها مانند اروپا تطبیق دهیم.

به گفته او: به دلیل خلاهای موجود میان قوانین و سازوکارهای اداری نیازمند ورود نهادی مانند شورای عالی فضای مجازی هستیم تا ماهیت‌های مختلف رمزدارایی‌ها تفکیک و تکالیف دستگاه‌ها مشخص شود. چراکه دستگاه‌ها به صورت ایجابی و سلبی اقدامی انجام نداده‌اند. اقدام مرکز ملی فضای مجازی هم برای برطرف کردن این خلا‌ها بود و به این ترتیب وزارت صمت متولی استخراج و با افزایش اختیارات بانک مرکزی، این نهاد تنظیم‌گر ابزار پرداخت شده است.

متن بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار
اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

اختیارات سازمان بورس در نظام‌نامه رمزارز محدود شده است

علیرضا ناصرپور، مشاور عالی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در نظام‌نامه رمزارز بند‌های ۵، ۶ و ۷ محل ابهام است. براساس بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، همه انواعی که در نظام‌نامه به آنها اشاره شده، اوراق بهادار هستند هرچند در این قانون گفته شده مصداق اوراق بهادار باید توسط شورای عالی بورس مشخص شود اما امروزه مواردی مانند معاملات طلا وجود دارد که مشخص نیست توسط کجا مجوز گرفته‌اند و بورس فعالیتی نداشته است.

او در ادامه گفت: ابزار انتقال عین مالکیت که در سند گفته شده، مواردی مانند توکنایز ملک را شامل می‌شود که امروزه در قالب صندوق و دیگر ابزارهای بورس ارائه می‌شوند. تعریف اوراق بهادار گسترده است در این تعریف متمرکز بودن یا عدم تمرکز تاثیری ندارد. نگاه حداقلی به بند ۶ نظام‌نامه شامل توکنایز اوراق بهادار می‌شود مانند سندباکس بازار سرمایه. اما باتوجه به نظام‌نامه، سازمان بورس از این حوزه‌ها کنار گذاشته شده است.

همچنین به گفته ناصرپور: ناصرپور در مورد تبصره یک ماده ۴ نظام‌نامه که در آن بانک مرکزی سیاست‌گذار و ناظر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا معرفی شده است گفت: این تبصره صراحتا با بند ۴ ماده یک بازار اوراق بهادار در تعارض است و در بازار سرمایه باتوجه به تعریف شدن ابزار و اوراق بهادار روی طلا که به دست شورای عالی بورس شناسایی شده است، این دارایی‌ها ارزش بازاری حدود ۵۰ همت دارند.

تنظیم‌گر تبادل مشخص نیست

امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس گفت: در سال‌های گذشته اقداماتی برای توکنایز و استفاده از آنها برای اقتصاد دیجیتال صورت گرفته اما نسبت به دنیا عقب هستیم. تنها اقدام صورت گرفته توکنایز صندوق‌های بورسی است که تفاوتی با صندوق‌های مرسوم ندارد و تنها مزایایی اضافه شده است. این در حالی است که پروژه‌های مسکن، تامین مالی جمعی یا اوراق ارزی جای کار دارند.

به گفته مدیرعامل نوبیتکس: از نگاه کسب‌وکار تاکلیف مشخص نیست و هنوز اسمی از این کسب‌وکارها در قوانین نمی‌بینیم. از نگرانی کسب‌وکارها درگیری با چند نهاد تنظیم‌گر است. باتوجه به نظام‌نامه کسب‌وکارهای تبادل باید در سند باکس قرار بگیرند اما ابعاد تبادل برای سندباکس مناسب نیست و بعد از سند باکس هم مشخص نشده تصمیم‌گیرنده تبادل کیست.

همچنین مصطفی مصطفوی، مدیر برند بیت‌پین گفت: ما در خلا زندگی نمی‌کنیم و پول و مردم راه خودشان را پیدا می‌کنند. نگرانی اینجاست که پول‌های خرد موجود در کشور بتواند خرج موارد مورد نیاز کشور شود. در بازار رمزارز، مردم توکن‌هایی می‌خرند که تامین مالی پروژه‌های خارجی است اما می‌تواند برای پروژه‌های داخلی هزینه شود.

متهمان رمزارزی معتقدند منع قانونی وجود ندارد

محمدرضا علیزاده، حقوقدان گفت: نظام‌نامه باتوجه به مشکلاتی که در دستگاه قضایی و جامعه با کریپتو مشاهده می‌شود، اصلا راهگشا نیست و تنها چراغ راه است. در این زمینه فضای مه‌آلودی با تعداد افراد بالایی داریم که نمی‌دانیم چگونه با آن مواجه شویم و نیاز به قانون با تعریف خاص آن داریم. درست مانند قانون جرایم که با ورود جرایم سایبری برای این حوزه قانون‌گذاری انجام شد. امروزه متهمان معتقدند منع قانونی برای فعالیتی که انجام داده‌اند وجود ندارد.

سازمان‌ها به بهانه نبود قوانین وظایف خود را انجام نمی‌دهند

نماینده پلیس فتا فراجا اعلام کرد: از سال ۹۶ و همزمان با شکل‌گیری پلتفرم‌های تبادلی در کشور تاکنون، پرونده‌های مرتبط با پلتفرم‌های تبادلی بسیار کمتر از پرونده‌های مرتبط با فضای غیررسمی و زیرزمینی این حوزه است. اما در مقابل به دلیل ضعف نهاد تنظیم‌گر پولی، با سیل فیشینگ مواجهیم. هرچه فضای کسب‌وکار داخلی ضعیف شود، تعداد پرونده‌هایی که به ما می‌رسد از سمت فضای غیرشفاف افزایش پیدا می‌کند. امروزه باتوجه به محدودیت‌های ایجاد شده شاهد افزایش اگهی‌های مجرمانه در پلفترم‌های آگهی آنلاین هستیم. همچنین باتوجه به افزایش ابعاد این فضای تاریک، کشف جرم هم سخت شده است.

به گفته او: شکل مواجهه ما با پدیده رمزارز، فرصت یا تهدید بودن آن را مشخص می‌کند. سازمان‌ها به بهانه نبود قانون وظایف خود را انجام نداده‌اند و به همین دلیل نیاز به قانون وجود داشت. برای قانون جرایم رایانه‌ای در حال ارائه اصلاحیه هستیم. هرچند خلاهایی وجود دارد اما با قوانین موجود هم امکان پیگیری فراهم است. در این حوزه امکان تنظیم‌گری و انجام وظایف برای یک نهاد وجود ندارد و همه دستگاه‌های مرتبط باید تکالیف مشخصی داشته باشند. با این تفاسیر سند نظام نامه رمزدارایی مرکز ملی، برای تبیین وظایف و حوزه‌های دستگاه‌ها، تدوین و ابلاغ شده است.

بورس برای کاهش ریسک ورود کند

عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نصر کشور گفت: از جمله ضعف‌های نظام‌نامه، کم‌خواهی سازمان بورس و زیاده‌خواهی دیگر تنظیم‌گران است. شاخص‌های بورسی نشان می‌دهد دارایی‌هایی ما زیر قیمت عرضه می‌شود و در این در حالی است که براساس ترندهای شکل گرفته اقبال مردم به سمت استفاده از پلتفرم‌های تبادل و طلا رفته است. سازمان بورس باید از این فرصت‌ها استفاده کند و فقدان حضور این سازمان برای کاهش ریسک احساس می‌شود.