از حساب اجاره‌ای تا حقوقی‌های جعلی؛ بی‌خیالی مردم یا سکوت قانون؟

به گزارش پیوست، نرخ پایین‌تر خرید رمزارز، سودهای تضمینی در طرح‌های سرمایه‌گذاری یا حساب اجاره‌ای تحت عنوان‌هایی مانند «استخدام در منزل» و «ادمین ارزدیجیتال» از جمله مواردی است که کارشناسان معتقدند کاربران در مواجه با آنها باید ریسک بالای کلاهبرداری را در نظر بگیرند.

با وجود مسدودی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی، به عنوان یکی از روش‌های محبوب کاربران خرد، به نظر می‌رسد موج جدیدی از کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز در خرید و فروش‌های غیر پلتفرمی و غیر رسمی شکل گرفته است. در این روش کلاهبرداران سعی می‌کنند با ارائه قیمت پایین‌تر روی تتر یا رمزارزها، قربانی بگیرند. با این حال کلاهبرداری با استفاده از ابزاری به نام «تتر فلش» هم محبوبیت خاصی در میان این سواستفاده‌گران دارد.

اما در میان کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز به نظر می‌رسد پدیده‌ای به نام هویت‌های حقوقی جعلی هم به لیست روش‌های کلاهبرداری اضافه شده است.

پدیده حقوقی‌های جعلی

مرتضی موذنی، رئیس کارگروه تبادل انجمن بلاک‌چین در گفتگو با پیوست می‌گوید: امروزه تنها با حساب اجاره‌ای مواجه نیستیم و این افراد هویت خود را هم اجاره می‌دهند که به واسطه آن احراز هویت انجام و اقرارنامه امضا می‌کنند. حتی با این هویت‌ها شرکت هم ثبت می‌کنند و جزو اعضای هیات مدیره قرار می‌گیرند و در نهایت مدیرعامل  می‌شوند. به این صورت که می‌توان با شرکت‌هایی مواجه شد که همه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن اجاره‌ای هستند. شرکت‌هایی که مالیات و ارزش افزوده خود را هم پرداخت می‌کنند. این شرکت‌ها سعی می‌کنند خود را به عنوان مشتری حقوقی به صرافی‌های رمزارزی معرفی کنند.

این در حالی است که معضل حساب‌های اجاره‌ای همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزارز مطرح بوده است.

علیرضا یعقوبی، رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک در این رابطه به پیوست گفت: موضوع حساب‌های اجاره‌ای در بی‌خیالی مردم و سکوت قانون اتفاق می‌افتد. در فرآیند احراز هویت پلتفرم‌ها کاربر به صورت کتبی اعلام می‌کند که حق ندارد حساب خود را به کسی اجاره دهد. حتی بسته به مورد ممکن است پلتفرم‌ها اقدام به گزینش کاربران کنند اما دیده می‌شود همچنان افرادی هستند که حساب خود را اجاره می‌دهند. در حالی که فرد بعد از این مراحل نمی‌تواند ادعای بی اطلاعی کند اما به واسطه مبلغی که برای اجاره دادن حساب دریافت می‌کند، همچنان این روش وجود دارد.

هرچند به گفته موذنی: در فرآیند احراز هویت حقوقی که بخشی از آن نیاز به امضای رئیس هیات مدیره یا شخص صاحب امضا در دفترخانه رسمی دارد، این شرکت‌های با هویت اجاره‌ای طفره می‌روند.

اما به نظر می‌رسد قوانین در این زمینه به صورت کامل اجرا نمی‌شوند چراکه  به گفته یعقوبی: در این زمینه مواردی داریم که فردی به واسطه اجاره دادن حساب خود محکوم شده اما مشاهده شده که دوباره در بانک دیگری افتتاح حساب کرده و آن را اجاره داده است. قانون باید در این زمینه قاطع‌تر عمل کند و امروزه هزینه جرم اجاره حساب پایین است. کسی به دلیل ارتکاب این جرم به زندان محکوم نمی‌شود و اگر این کار را بکنند زندان‌ها پر می‌شود.

بسته شدن درگاه‌ها، افزایش جرایم مالی

بسته شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارزدیجیتال همراه شد با هشدارهای مختلفی از سمت کسب‌وکارهای این حوزه که معتقد هستند این اقدام بانک مرکزی نشان دادن چراغ سبز به فعالیت‌های زیرزمینی است. در بازار ارزهای دیجیتال ایران، بسیاری از میلیون‌ها کاربر این حوزه در دسته کاربران خرد دسته بندی می‌شوند که امروزه با بسته شدن درگاه‌ها دسترسی آنها به بازار مسدود شده است.

به گفته رئیس کارگروه تبادل انجمن بلاک‌چین، از سمت کسب‌وکارها و تشکل‌ها هم هشدارها داده شده و هم همکاری صورت گرفته اما رگولاتور درحال زورآزمایی است. هرچند پرداخت‌یارها از این میان حذف شده‌اند، اما کسب‌وکارهای این حوزه می‌توانند روی حساب‌های حقوقی خود جریان تراکنش‌ها را برقرار نگه دارند. به این صورت که با مراجعه به بانک حساب حقوقی با استاندارد ۰۱۱ ایجاد و دقیقا همان خدمت پرداخت‌یار که واریز شناسه‌دار بود را پیاده‌سازی کنند.

به گفته او: باوجود مسدودی درگاه‌ها، کسب‌وکارهایی که این پیاده‌سازی را برای مستقل‌تر شدن انجام نداده بودند، تعداد تراکنش‌های آنها تا ۸۰ و حتی در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرد. به همین دلیل بسیاری از کاربران مهاجرت کردند. این موضوع حتی در هفته اول مسدودی‌ها برای کسب‌وکارهای بزرگ هم بوجود آمد. اکثر این بازار به صورت خرد طبقه‌بندی می‌شود و همین تراکنش‌های خرد و تا ۲۵ میلیون تومان هستند که در کنار هم جریان مالی بزرگ را رقم می‌زنند.

همچنین به گفته رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک، کلاهبرداری در حوزه رمزارز مختص بسته شدن درگاه نیست و همواره وجود دارد. اما در زمانی که درگاه‌های مطمئن بسته است، مردم به خرید‌هایی غیر از پلتفرم‌ها روی می‌آورند و پول خود را به حساب‌هایی ممکن است انتقال دهند که در تلگرام و دیگر مبادی غیررسمی ارائه می‌شود.

تنظیم‌گری میزان کلاهبرداری حوزه رمزارز

یکی از جنبه‌های مورد توجه فعالان بازار ارزدیجیتال ایران، افزایش جرایم مالی و کلاهبرداری‌های این حوزه باتوجه به اقدامات تنظیم‌گران است. یعقوبی معتقد است، پلتفرم‌های تبادل رمزارز داخلی از نظر پرونده‌های قضایی جزو کسب‌وکارهایی با کمترین تخلف دسته بندی می‌شوند اما همچنان با معضل حساب اجاره‌ای درگیر هستند. شاید بزرگ‌ترین پلتفرم تبادل رمزارز داخلی در طول ۷ سال تنها ۵ هزار استعلام دریافت کرده باشد. این استعلام‌ها ربطی به پلتفرم ندارد و در حقیقت یکی فرد دیگری را گول زده و با استفاده از حساب او اقدام به خرید از پلتفرم کرده است. این در حالی است که در خود پلتفرم‌ها هم مکانیزم‌های کنترلی برای پیشگیری از وقوع این جرم وجود دارد.

همچنین به گفته موذنی: اگر روزی رگولاتور بخواهد بیشتر از این زورآزمایی کند یا حتی ممنوعیت ایجاد کند، کلاهبرداری به شکلی بیداد خواهد کرد که دیگر قابل کنترل نیست و کل قوه‌قضائیه زیر پرونده‌های شکایت رمزارز مدفون خواهد شد. قوه‌قضائیه، پلیس فتا و دیگر نهادهای مرتبط موضوع حساب‌های اجاره‌ای را در کشور براساس نص صریح قانون حل نمی‌کنند و همواره گریبان کسب‌وکارها را می‌گیرند و فکر می‌کنند کسب‌وکار به ضرابخانه بانک مرکزی متصل است و به دنبال گرفتن پول این جرایم از کسب‌وکارها با پروسه‌های قضایی هستند.