معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی:
ما تقاضای فیلترکردن ندادهایم
۴ شهریور ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۸ دقیقه
شماره ۶۰
تاریخ بهروزرسانی: ۱۸ دی ۱۳۹۸
مساله رمزارز یا همان ارزهای مجازی چند سالی است که در سطح بینالمللی مطرح شده و ایران نیز تقریباً همزمان با دیگر کشورها به این حوزه ورود کرده است. اما مانند هر کسبوکار تازه دیگری این مورد هم با موانع متعددی روبهرو شده است. آنچه در اینباره متفاوت از دیگر کسبوکارها به نظر میرسد نوع برخورد جامعه جهانی با این مساله است. در سطح بینالمللی قواعد و قوانین مشخصی برای رمزارزها وجود ندارد و در حال حاضر فعالیت آنها مانیتور میشود و اگر در این مانیتور کردنها به مورد مشکوکی برخورد کنند، هشدارهای لازم را میدهند. اما در ایران، آنطور که ناصر حکیمی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی میگوید، مانیتور کردن کسبوکارها پذیرفته نیست و نهادهای مرتبط به دنبال تصویب قوانینی مشخص در این حوزه هستند. در عرصه جهانی برای فعالیت رمزارزها قوانین مشخصی وجود ندارد و بر همین اساس نیز میزان درستی یا نادرستی و کارایی آنها در هالهای از ابهام قرار دارد. این قوانین قرار است تا پایان شهریورماه به تصویب برسد و اعلام شود. حکیمی بر این باور است که تصویب قوانین در این حوزه به این معناست که با اطلاعات ناقص قانونگذاری انجام شده است. اما این موضوع پذیرفته نمیشود و دیگر نهادها اصرار دارند بانک مرکزی قاعدههایی بگذارد. حکیمی از رمزارز ملیای میگوید که قرار است نسخه آزمایشی باشد و قوانین بر اساس آن تدوین شود. ما در گفتوگویی مفصل با حکیمی به موضوع رمزارزها و دلیل وجود رمزارز ملی پرداختهایم:
حوزهای مانند رمزپولها، ارزهای مجازی و بلاکچین کسبوکاری است که کشور در حوزه تکنولوژیهای جدید، با توجه به محدودیتهایی که از سوی جامعه بینالمللی به ما وارد میشود، به آن به شدت احتیاج دارد. وزارت ارتباطات بر این باور است که یک مانع اینکه این کسبوکار در کشور پا نمیگیرد بانک مرکزی است، زیرا قانونگذاری در این حوزه را انجام نمیدهد یا دستکم آن را آزاد هم نمیکند و به همین دلیل اتفاقی که افتاده این است که این حوزه در ایران نتوانسته راه بیفتد. مشخصاً میخواهیم درباره رمز ارز صحبت کنیم. چون بقیه مقولات هر کدام صحبتی جداگانه دارد. وزیر ارتباطات در مصاحبه با پیوست اعلام کرده با پیگیریهای وزارتخانه مشخص شد این مساله که یکسری از سایتهای حوزه رمزپولها داخل کشور فیلتر شدند به دلیل درخواست بانک مرکزی بوده است. در این قضیه دو مقوله وجود دارد که باید شفاف شود. یکی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است. این شورا یک شورای فرابخشی است. شما این مساله را مرتبط با بانک مرکزی نمیدانید؟ نه. در این شورا چند وزیر، مقامات قضایی و امنیتی حضور دارند و برای صلاح و خیر کشور تصمیمگیری میکنند. ما به عنوان بانک مرکزی یک عضو شورا هستیم. زمانی که شورا تصمیمی میگیرد مصالح عالی مملکت را در نظر دارد. اگر ما بخواهیم همه چیز را نقد کنیم سنگ روی سنگ بند نمیشود. شورای عالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش ارزهای جهان روا را توسط سیستم بانکی و قسمتی که توسط بانک مرکزی قانونگذاری میشود ممنوع کرده است. دلیل این امر واضح بود. علت ورود شورا هم بحث پولشویی بوده است. این مساله نباید به عنوان ابزاری برای پولشویی مطرح شود و نباید به هیچ عنوان کشور زیر این اتهام قرار گیرد که ما از رمزارزهای جهان روا برای تسهیل پولشویی در داخل کشور استفاده میکنیم. این یک مصوبه است و من...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید