کارشناس حوزه رمزارز: انکار سند بانک مرکزی اشتباه بود و میان بانک مرکزی و کسب‌وکارها دشمنی ایجاد کرد

فضای کلی تنظیم‌گری رمزارز در ایران چگونه است؟

بانک مرکزی سندی را قرار بود ارائه بدهد که صرافی‌ها از این سند استقبال نکردند. در این سند هرچند جزییات اجرایی مشخص نشده اما به عنوان سند بالادستی چارچوبی را مشخص می‌کند. در سند بانک مرکزی موضوعاتی مانند صدور مجوز برای فعالیت‌های صرافی‌ها دیده می‌شود و بیشترین نظارت برای آنها در نظر گرفته شده. همچنین ارائه توکن‌های مبتنی بر طلا، ارزهای جهان روا مانند دلار، یورو و ریال در اختیار بانک مرکزی است و حتی بانک مرکزی در مورد توکن‌ها و رمزارزهایی که صرافی‌ها می‌توانند لیست کنند حق اظهار نظر دارد.

اما یکی از نکات مهم این سند و مرتبط با صرافی‌ها، اضافه شدن نام «نهاد امین» بود که بانک مرکزی می‌تواند از ظرفیت‌های «نهاد امین» برای نگهداشت دارایی‌های رمزارزی صرافی‌ها استفاده کند. با این تعاریف با موجودیت‌هایی مواجه هستیم مانند صرافی و نهاد امین که بانک مرکزی برای فعالیت آنها مجوز صادر می‌کند.

البته در این متن ابهاماتی هم مانند توکن‌های دلار پایه (تتر) وجود داشت. براساس متن سند گفته شده بود توکن‌های با پشتوانه ارزهای جهان‌روا در انحصار بانک مرکزی است و این موضوع باعث این ابهام شده بود که براساس تعریف معاملات تتر دیگر نمی‌تواند در صرافی‌ها صورت بگیرد. البته این موضوع به صراحت گفته نشده بود اما می‌توانست شامل این برداشت‌ها هم بشود. به صورت کلی به این سند ایراداتی دارد و انتقاداتی به آن وارد است.

در ادامه این موضوع جلسه‌ای با حضور کسب‌وکارها و رسانه‌ها در شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و در این جلسه گفته شد: «شورای عالی فضای مجازی می‌گوید چیزی به نام سند بانک مرکزی نداریم.» به این ترتیب عملا دعوایی با بانک مرکزی شکل گرفت و به نظر من این یکی از مهم‌ترین اشتباهات استراتژیک کسب‌وکارهای این حوزه بود.

از نظر معنایی این یک کار اشتباه است. چراکه پدیده رمزارز به فضای مجازی ربطی ندارد. در دنیا خیلی موارد دیجیتال هستند اما الزامات ربطی به فضای مجازی ندارند. اشتباه استراتژیک کسب‌وکارهای رمزارز اینجا بود که کلمه‌ای را به نام رمز‌دارایی مطرح کردند و گفتند بانک مرکزی تنها می‌تواند در مورد رمزپول‌های صحبت کند و رمزپول هم همان پول دیجیتال بانک مرکزی است. در این تعریف مواردی مانند بیت‌کوین شامل رمزپول نمی‌شدند و باید دیگر نهادها در مورد آنها اظهار نظر می‌کردند. در این استراتژی اشتباه، تصمیم گرفته شده بود که حالا که نمی‌توانیم با بانک مرکزی به راحتی مذاکره کنیم، ادبیاتی ایجاد کنیم برای دور زدن بانک مرکزی.

آیا موضوع رمزارز واقعا به بانک مرکزی مربوط است؟

سال ۹۷/۹۸ در دوره ناصر حکیمی در بانک مرکزی بود که سندی بیرون آمد. در این سند یکی از منعطف‌ترین تعاریف برای رمزارز ارائه شده بود. در این سند گفته شد بود «رمزارز» دارایی است که برخی مواقع می‌تواند کارکرد پولی داشته باشد.

وجود «برخی مواقع» به این دلیل بود که تنها در مورد مواردی صحبت شود که رمزارزها کاربرد پولی پیدا می‌کنند. به این ترتیب در مواقعی که رمزارزها کارکرد پولی/ارزی پیدا می‌کنند، بانک مرکزی حق اظهار نظر دارد. به همین دلیل تاکتیک بکارگیری واژه رمزدارایی و انکار کردن سند بانک مرکزی اشتباه بود و میان بانک مرکزی و کسب‌وکارها دشمنی ایجاد کرد.

بسته شدن درگاه‌های پرداخت از نتایج همین تاکتیک بود. این در حالی است که سند بانک مرکزی پشتوانه شورای پول و اعتبار را دارد و اگر بخواهیم از نظر جایگاهی در میان شوراهای عالی کشور به آن نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بسیار قوی هم هست. هرچند این به معنی کیفیت سند نیست و از نظر کیفی سند بانک مرکزی و نظام‌نامه رمزارز در رتبه پایینی قرار می‌گیرند.

بانک مرکزی در دنیا وظیفه تنظیم‌گری این حوزه را دارد؟

در دنیا رگولاتور مالی و رگولاتور پولی وجود دارد که می‌تواند بانک مرکزی باشد یا نهاد دیگری و وظیفه این رگولاتور تنظیم‌گری حوزه رمزارز است. در حال حاضر باتوجه به اجرا شدن دستورالعمل MiCA در اروپا باعث شده تتر از لیست توکن صرافی‌ها حذف (Delist) شود. پس اگر در مورد رگولاتور صحبت می‌کنیم، در اروپا چیزی ممنوع شده که در ایران آزاد است. این به این معنی نیست که در ایران محدودیتی وجود ندارد. اما اینکه بگوییم رگولیشن بد است، درست نیست.

مردم در حوزه رمزارز صدمات زیادی می‌بینند. این موضوع الزاما ربطی به رمزارز ندارد اما در حوزه رمزارز انواع کلاه‌بردای، تقلب و پکیج فروشی‌ها وجود دارد. اگر می‌گوییم رگولیشن نباشد در حقیقت پذیرفته‌ایم به عنوان یک شهروند اگر برای مثال ۱۰ بیت‌کوین از ما دزدیده شد، به دادگاه مراجعه نکنیم.

اینکه تنظیم‌گری خوب باشد یا بد حرف درستی است اما اینکه نباشد درست نیست. چگونه می‌توان موضوع مالی که می‌تواند تمام جامعه را تحت تاثیر قرار دهد را گفت نیاز به تنظیم‌گری ندارد؟ به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بیت‌کوینرهای ایران معتقد هستم قانون و مقررات در این زمینه لازم و کمک‌کننده است.

سند بانک مرکزی، سند ضعیفی بود و به نظر من بیشترین آسیب هم متوجه بانک مرکزی است. چراکه مسئولیت همه چیز را برعهده گرفته است. برای مثال زمانی که بانک مرکزی براساس سند لیست توکن صرافی‌ها را مشخص کند، درصورت اسکم شدن این پروژه‌ها کاربران بانک مرکزی را مقصر می‌دانند. یا در مواردی مانند صدور مجوز برای صرافی‌ها، مردم در صورت بروز مشکل از بانک مرکزی جواب می‌خواهند. قید شدن عدم مسئولیت بانک مرکزی در سند او در کنار واگذاری ریسک به طرفین معامله در حالی که نظارت‌های زیادی را برای این حوزه در نظر گرفته است، در نهایت یک تناقظی ایجاد کرده است.

چرا بانک مرکزی سند در حوزه رمزارز ارائه کرد و چرا این رگولاتوری مالی به سمت بیمه نرفت؟

بانک مرکزی براساس قانون جدید خود مجبور به تصدی‌گری این حوزه شده است وگرنه کسی در بانک مرکزی علاقه‌ای برای به دست گرفتن این حوزه ندارد. بدنه کارشناسی بانک مرکزی به دلیل مسئولیت علاقه‌ای به تصدی‌گری رمزارز ندارد و معتقد است امکان انجام اینکار برای یک نهاد وجود ندارد اما الزام قانونی بانک مرکزی را مسئول تنظیم‌گری این حوزه می‌کند.

یا در مواردی مانند «نهاد امین» اگر یکی از کیف‌پول‌ها به دست هکر‌ها سرقت شود بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. اینجا بود که مطرح شد امکان پوشش ریسک با دستورالعمل وجود ندارد و می‌توان این کار را به شرکت‌های بیمه سپرد و تمرکز روی این باشد که اگر کسی قصد داشت کیف‌پول داشته باشد، برای این کیف‌پول بیمه هم داشته باشد.

در این صورت اگر ریسک بالا باشد، قیمت بیمه هم افزایش پیدا می‌کند و کسب‌وکارها هم مجبور می‌شوند برای این کار هزینه کنند و عملا کسب‌وکارها واقعی می‌شوند. امروزه سود کسب‌وکارهای تبادل خیلی بالاست. چراکه برای داشتن یک صرافی کافی است یک سایت احداث کند و با داشتن مشتریان اولیه عملا درآمد دلاری ایجاد می‌شود.

اما اگر حسابرسی‌های دقیق انجام شود، براساس نیاز اطمینان ایجاد کنی که دارایی مردم تحت هیچ عنوان برای صرافی برای تبلیغات و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا بیمه ارائه شود، تازه زمانی است که هزینه‌های این کسب‌وکار واقعی می‌شود و دیگر مشاهده نمی‌شود که دو هزار صرافی داشته باشیم. در این مدل، صرافی تبدیل به موجودیتی می‌شود که مسئولیت‌های بالایی دارد و در کنار آن هزینه‌های عملیاتی بالایی می‌پردازد و درآمد بالایی هم دارد و این نقطه‌ای است که همه جنبه‌ها همخوانی پیدا می‌کنند.

در این رابطه دو بحث داریم. یکی بدنه کارشناسی و دیگری کلان مدیریتی است.  من در مورد بخش کلان مدیریتی نظری ندارم اما بدنه کارشناسی معتقد است گفته شده که تصدی‌گری باید صورت بگیرد. در این بخش علاقه‌ای به تصدی‌گری وجود نداشت چرا که معتقد بودند این تنظیم‌گری مسئولیت غیرقابل کنترلی ایجاد می‌کند.

نگاه سند «نظام‌نامه» چگونه است و چرا پای تحریم‌های بیشتر را باز می‌کند؟

سند شورای عالی فضای مجازی چند پله بدتر از سند بانک مرکزی است. هرچند که در ظاهر ممکن است بهتر به نظر برسد. در ابتدای سند نظام‌نامه رمزارز گفته شده در مقابل رمزارزهای داخلی با پشتوانه برای تامین مالی، سیاست حمایتی است و در مورد رمزارزهای جهان‌روا گفته شده سیاست کنترلی و مقابله است. همچنین گفته شده از رمزارزهای جهان‌روا با تمرکز روی پرداخت بین‌المللی استفاده شود و هدف مقابله با ضررها و مشکلات این حوزه است.

مشکل اول این عبارت‌ها اینجاست که زمانی که به راحتی پرداخت بین‌المللی در سند شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌شود، زمینه تحریم تمامی افراد فعال در این حوزه عملا فراهم شده است. همین سند به واصله کمتر از یک ماه ترجمه می‌شود و بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا این سند را مقابل کنگره قرار می‌دهد و برداشت می‌کند که فعالیت‌های این حوزه در ایران برای پرداخت بین‌المللی و مقابله با تحریم است.

دومین مشکل اینجاست که در سند مقابله با جرایم و مشکلات آورده شده اما حمایت از شهروندان را نمی‌بینیم و این سوال بوجود می‌آید که مقابله با شرها در این حوزه در راستای حمایت از شهروندان است یا حمایت از حاکمیت؟ تنظیم‌گری برای حمایت از حقوق شهروندان باید باشد.

امروزه تحریمی داریم که می‌گوید هر کسی به ایران در توسعه فناوری‌های مرتبط با پرداخت بین‌المللی کمک کند، تحریم می‌شود. شکل‌گیری این تحریم به صحبت‌های نمایندگان مجلس برمی‌گردد که می‌گفتند برای دور زدن تحریم‌ها باید به سراغ بیت‌کوین و رمزارز برویم. همین صحبت‌ها ترجمه و در سندی قرار گرفت که بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا آن را منتشر کرد ‌به نام «شروران کریپتو» و در آنها چهار کشور ایران، روسیه، کره شمالی و ونزوئلا دیده می‌شوند و در بخش ایران این سند گزارش کاملی از صحبت‌های مرتبط با دور زدن تحریم است. همین گزارش‌ها و سند هم شد پایه تحریم.

حال همین متن سند نظام‌نامه تبدیل به پایه تحریمی خواهد شد که باور نخواهیم کرد. هدف ایجاد شوراهای عالی تسریع روند قانون‌گذاری بود. این در حالی است که حداقل ۵ سال از شکل‌گیری جلسات حوزه رمزارز در شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد. این در حالی است که تازه به سندی رسیده‌ایم که بالادستی است و وظایفی برای بخش‌های مختلف به مدت ۶ ماه و یکسال مشخص کرده است. قانون هم اگر می‌خواست در مجلس تصویب شود در ۵ سال این اتفاق می‌افتاد.

مکانیزم‌های ارائه شده در سند نظام‌نامه رمزارز گره کور هستند. برای مثال گفته شده شورایی متشکل از بخش‌های مختلف تشکیل شود تا در مورد بخش‌های مختلف سند نظر بدهند. به این ترتیب اگر تاکنون درد در یک نقطه بود امروزه این درد در چند نقطه است. همچنین اگر یکی از تنظیم‌گران بخواهد کاری را قفل کند می‌تواند تا بی نهایت اینکار را انجام دهد.

وظایف در این سند به غلط تقسیم شده است. دو واژه «رمزپول» و «رمزدارایی» وجود دارد که به ترتیب بانک مرکزی و سازمان بورس متولی آنها شده‌اند. در این شرایط پس «تتر» را سازمان بورس باید تنظیم‌گری کند؟ به این ترتیب آیا اگر بانک مرکزی متولی نباشد، کدام نهاد دیگری می‌تواند مسئولیت قیمت دلار را بپذیرد؟

تتر روی قیمت دلار تاثیرگذار است یا نه؟

دلایل زیادی وجود دارد که می‌گوید تتر روی قیمت دلار تاثیرگذار است و در مقابل دلایل زیادی هم وجود دارد که تاثیرگذار نیست. راه‌حل اثبات این موضوع ساده است. تمامی مراکز پژوهشی، وزارت اقتصاد یا شوراهای عالی که داریم می‌توانند یک مطالعه داده‌ای ارائه دهند. در نبود این مطالعه‌های داده‌ای، هیچکدام از طرفین هم حاضر به ارائه مدارک و شواهد برای ادعای خود نیستند.

قیمت تتر روی دلار تاثیرگذار است. در ابتدا قیمت دلار نرخ تتر را مشخص می‌کرد. اما امروزه این اثر دوگانه شده و هم دلار روی تتر و هم تتر روی دلار تاثیرگذار است. اما مهم اینجاست که هم دلار و هم تتر عرضه کننده نهایی آن بانک مرکزی یا نهادهای دولتی مانند پتروشیمی‌ها است.

تاثیرگذاری وجود دارد اما میزان تاثیرگذاری مهم است و تا وقتی براساس داده این موضوع بررسی نشود هیچ صحبتی درست نیست. رفتارهای خصوصی و دولتی مبتنی بر علم نیست و مبتنی بر منافع است. مشکل برق به گردن ماینینگ می‌افتد. در حالی که درست است ماینینگ مصرف برق دارد اما مشکل شبکه برق ماینینگ نیست. تتر هم به همین صورت است. صرافی‌ها می‌گویند اثر ندارند و بانک مرکزی می‌گوید خیلی تاثیرگذار است که نبوده داده تبدیل به جنگ بی سوادی شده است.

آیا ریسک حوزه رمزارز بالا رفته است؟

وضعیت به گونه‌ای است که همه ریسک جنگی را می‌بینند و شاهد این موضوع برگزاری مانورهای تدافعی است. از نظر پولی هم کشور ورشکسته یا نزدیک ورشکستگی است. با روی کار آمدن ترامپ هم درآمدها کاهش پیدا می‌کند. پس در این شرایط مهم‌ترین چیزی که دولت ندارد ارز است و مهم‌ترین نیازمندی هم ارز است. صرافی‌های ارزدیجیتال به ادعای خودشان بالای ۵ میلیارد دلار دارایی رمزارزی مردم را نگهداری می‌کنند. در این شرایط دولت هم می‌تواند به فکر خرج بخشی از این دارایی برای مردم باشد. اینجاست چند کلمه کنار هم معنا پیدا می‌کند.

«نهاد امین»، صرافی ارزدیجیتال «بیت‌بانک» بابک زنجانی و تتر زنجانی می‌تواند در کنار هم ریسکی را برای شهروندان ایجاد می‌کند که در مسدودی‌های بعدی درگاه‌های پرداخت ممکن است گفته شود برداشت با تتر امکان‌پذیر نباشد و تتری قابل برداشت باشد که در داخل هم قبولش داریم و تعهد آن هم با نهادهای مختلف است. در این حالت مردم چکاری می‌توانند بکنند؟ یا اگر بخشی از این دارایی که کاربران نمی‌توانند روی آن نظارتی داشته باشند خرج شود، مردم چه کاری می‌توانند بکنند؟ یا حتی اگر روی این دارایی‌ها مالیات بسته شود چطور؟

این ریسک را حتی اگر یک درصد هم در نظر بگیرم عدد قابل توجهی می‌شود. حرف من این است اگر دارایی‌های مردم در یک اقتصاد جنگ زده در ریسک تصمیمات سیاسی حاکمیتی قرار بگیرد، چرا صرافی‌های رمزارزی اصرار به نگهداری این دارایی‌ها دارند؟ البته صرافی‌ها می‌گویند اصراری به این موضوع ندارد و در قسمت‌های مختلف سایت اعلام کرده‌اند که کاربران دارایی خود را در صرافی نگهداری نکنند. اما باید دید این کسب‌وکارها سالهاست منابع زیادی را در اختیار دارند و می‌توانستند به کاربران آموزش دهند دارایی در دنیای رمزارز به این دلیل بوجود آمده که دارایی در دست کاربر باشد.

چرا صرافی‌های رمزارزی از کاربران نمی‌خواهند دارایی خود را در کیف‌پول شخصی نگهداری کنند؟

بسیاری از افرادی که از این صرافی‌ها خرید داشته‌اند حتی نمی‌توانند دارایی خود را به کیف‌پول شخصی منتقل کنند. این گناه صرافی‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تمامی تنظیم‌گران است که چرا به کسی که توانایی نصب کیف‌پول را هم ندارد رمزارز فروخته‌اند؟

رگولاتور باید فشار بیاورد به صرافی‌ها تا احراز کند کاربر کیف‌پول دارد و می‌تواند از آن استفاده کند. صرافی‌ها دوست ندارند این موضوع را چراکه کارت قدرت آنها است. اگر قرار باشد این پول کاملا امانت باشد دست صرافی‌ها، آیا جز شر آورده دیگری دارد؟ چراکه هزینه ریسک نگهداری و امنیت این دارایی باید از سمت صرافی پرداخت شود. مانند این است که بانک‌ها بگویند ما پول را وام نمی‌دهیم و تنها نگهداری می‌کنیم که هیچ بانکی این کار را نمی‌کند مگر اینکه هزینه نگهداری را بگیرد.

این یک موضوع مهم در تنظیم‌گری دنیا است و تاکید می‌شود که دارایی‌های کاربران باید از هزینه‌های عملیاتی جداسازی شود و حسابرسی‌های دقیق صورت بگیرد. آیا هیچکدام از مدیران صرافی‌ها در جلسات خودشان به این نتیجه نرسیدند که نگهداشت این دارایی به صورت امانت هزینه‌های زیادی دارد و تصمیم گرفته شود که کمپین برگزار کنیم مردم یاد بگیرند و دارایی خود را خودشان نگهداری کنند. اما به این نتیجه نرسیده‌اند و دلیل آن می‌تواند این باشد که این پول قدرت می‌دهد. در میان صرافی‌های ایرانی، نه همه بازار اما خالی فروشی وجود دارد. اینجا جایی است که رگولاتور باید ورود کند و در میان شرایط صرافی، حسابرسی دقیق را قرار دهد.

جایگاه خودتنظیم‌گری چگونه تعریف می‌شود و بخش خصوصی برای پوشش ریسک‌ها چه کرده است؟

در این میان برخی مواردی مانند اثبات ذخیره (PoR) آنلاین را مطرح می‌کنند که آنقدر مسئله دارد که در دنیا هم هنوز کسی آن را قبول ندارد و تنها در صورت مشکل مشخص می‌شود که حسابرسی فناوری اطلاعات دقیق انجام شود. این روال در دنیا هم وجود دارد و در کنار PoR رگولاتورهای کشورهای پیشرو در موضوعات مالی، حسابرسی‌های دقیق را هم می‌خواهند.

خودتنظیم‌گری امروزه اینگونه تعریف شده است که عکس کارت ملی کاربر را می‌گیرند. در حالی که خودتنظیم‌گری می‌تواند با موسسات حسابرسی در تماس باشد و یک سیاست حسابرسی معرفی و اجرا کنند. اما در حال حاضر حتی در مورد لزوم این موضوع هم کسی صحبتی نمی‌کند و در میان این صدها هزاران همایش و پنل برگزار شده کسی به این موضوع حتی نپرداخته است.

خودتنظیم‌گری برای حمایت از حقوق صرافی که نیست، برای حمایت از حقوق شهروندان است و نهادهای مالی که می‌خواهند خودتنظیم‌گری داشته باشند، باید نشان دهند کفایت سرمایه و حسابرسی فناوری اطلاعات دارند. اما هیچکدام از پلتفرم‌های داخلی در این همه سال تاکنون این اقدامات را انجام نداده‌اند. در این شرایط چه اطمینانی وجود دارد موضوع کریپتولند و خالی فروشی دوباره تکرار نمی‌شود؟ این در حالی است که روح سند بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی به شهروندان نپرداخته است. با صنعتی مواجهیم که بعد از این همه سال و کلی درآمد نتوانسته است پایه‌ای‌ترین اصول اخلاقی خود را حفظ کند.