نشست بررسی سند «نظام‌نامه رمزارز»؛ اولویت با پذیرش رمزدارایی است

به گزارش پیوست، جلسه نقد و بررسی سند نظام‌نامه رمزارز در خانه اندیشه‌ورزان، با همکاری تشکل‌های صنفی برگزار و با بررسی جنبه‌های قانونی و حقوقی، سند نظام‌نامه رمزارز حاکم بر سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها، اعلام شد.

در این نشست محمدامین اله‌داد رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، مهکامه شریف‌زاد رئیس هیات ‌مدیره انجمن بلاک‌چین، علیرضا یعقوبی رئیس هیات‌ مدیره انجمن فین‌تک، کارشناسان حقوقی از جمله عبدالکریم حقیقی و باقر انصاری و همچنین نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان خانه اندیشه‌ورزان و اندیشکده حنان و مدیران عامل کسب‌‌وکارهای حوزه تبادل رمزدارایی حضور داشتند.

انتشار دو سند برای حوزه رمزارزها در فاصله زمانی یک ماه به دست بانک مرکزی و بعد از آن، شورای عالی فضای مجازی سوالات، نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی ایجاد کرده است. در حالی که به نظر می‌رسید ارائه سندی از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی برای حوزه رمزارزها فعالیت در این حوزه را شفاف‌تر کند، در یک ماه گذشته درگاه صرافی‌های رمزارزی از سوی بانک مرکزی مسدود شده است.

در این نشست مطرح شد که با توجه به بند ۱۰ ماده ۵ سند مرکز ملی فضای مجازی، اقدام بانک مرکزی در مسدودی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارها غیر قانونی است. همچنین طبق استفتا مراجع، گفته شد رمزدارایی‌ها پول نیستند و از لحاظ شرعی و عرفی ابزار پرداخت محسوب نمی‌شوند.

همچنین نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی نسبت به وضعیت یک ماه گذشته، از زمان محدودیت‌های پلتفرم بومی، اعتراض داشتند.

تعریف «رمزپول»

در ابتدا تعریف «رمزپول» مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان معتقدند باتوجه به تعریف بانک مرکزی، «رمزپول» می‌تواند تمامی انواع دارایی‌های دیجیتال این حوزه را شامل شود. این در حالی است که در تعریف نظام‌نامه «رمزپول» معادلی برای CBDC یا ارزدیجیتال بانک مرکزی اعلام شده.

البته باقر انصاری کارشناس حقوقی در این جلسه سند بانک مرکزی را وظیفه این نهاد از سوی قانون مصوب بانک مرکزی اعلام کرد. هرچند از نگاه او، تعریف رمزپول در هر دو سند تعریف درستی ارائه نمی‌دهند.

به گفته انصاری، منظور از «رمزپول» توکن‌هایی مانند تتر با پشتوانه ارز خارجی رسمی است که این تعریف در سند بانک مرکزی و شورا دیده نمی‌شود. او معتقد است در این رابطه بانک مرکزی درگیر افراط است و رویکرد تفکیکی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با خلع ید کردن بانک مرکزی، ابزارهای این رگولاتور مالی را گرفته است.

سند نظام‌نامه در حد سیاست‌گذاری است

حاضران در این جلسه به تصویب نظام‌نامه رمزارز با رای مثبت اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی و دادستانی اشاره کردند و با توجه به جایگاه مرکز ملی فضای مجازی، نظام‌نامه رمزارز بر سند بانک مرکزی حاکم اعلام شد.

محمدامین اله‌داد رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، فناوری‌هایی مانند اینترنت و بلاک‌چین را برافکن و غیرقابل جلوگیری اعلام کرد و گفت: اگر امروزه در مقابل این فناوری‌ها رفتار منفعل داشته باشیم شاهد خواهیم بود ابزارهای حاکمیتی کارکرد خود را از دست بدهند.

به گفته اله‌داد، باتوجه به شرح وظایف مرکز ملی فضای مجازی برای تصویب برخی اسناد در حوزه‌های راهبردی، سند «نظام‌نامه رمزارز اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» در حد سیاست‌گذاری است. او اولویت مهم را پذیرش رمزدارایی اعلام کرد و در مورد نحوه تنظیم‌گری گفت: فناوری‌های برافکن را باید متناسب با نیاز داخلی رشد بدهیم و تنظیم‌گری باید منجر به رشد شود.

او مشخص شدن تنظیم‌گران مختلف، تکلیف کار آنها، مکانیزم‌های اصلاح و بهبود سند در کنار مواردی مانند حریم‌خصوصی، آمورش و مسئولیت‌پذیری حاکمیت را از جمله نکات مهم سند اعلام کرد.

رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرد: شورا خود را طرف دعوا نمی‌داند، بخش خصوصی از تنظیم‌گر نارضایتی داشته و شورا وظیفه خود را انجام داده است. او در مورد توافق بانک مرکزی روی نظام‌نامه به حضور نماینده بانک مرکزی در جلسه آخر تصویب سند نظام‌نامه اشاره کرد و گفت: نماینده بانک مرکزی در جلسه آخر نماینده داشته، هرچند حق رای نداشته اما نظرات دریافت شده است.

تفسیر و حریم خصوصی

یکی دیگر از موضوعات این جلسه، تفسیر قانون از نگاه بانک مرکزی بود. قانونی که از نگاه حاضران مصوب مجلس و در حوزه رمزپول است و در سند مرکز ملی فضای مجازی علاوه بر تطبیق با همین بخش از قانون، تکلیف بقیه رمزدارایی‌ها رو مشخص کرده ‌است. همچنین تکلیف دستگاه‌های اجرایی کشور مشخص شده و بانک مرکزی صرفا در حوزه کارکرد پرداخت رمزدارایی‌ها در داخل کشور و خارج کشور و رمزپول خود دارای اختیار تام و انحصاری است.

مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیات مدیره انجمن بلاک‌چین با اشاره به بیانیه این انجمن در رابطه با حفظ حریم‌خصوصی گفت: در روزهای گذشته شاپرک به دستور بانک مرکزی داده‌ها را روی لوح فشرده می‌خواست، این یک فاجعه است.

از نگاه او، تفسیرپذیری عبارت‌ها و تعاریف بزرگ‌ترین مشکل است و همین موضوع باعث می‌شود نهادها بتوانند سلیقه‌ای اقدام کنند. شریف‌زاد تاکید سند نظام‌نامه روی مواردی مانند «غیرقابل تفسیر» و «حریم خصوصی» را از جمله نکات مهم سند اعلام کرد.