واکنش فعالان به سند رمزپول بانک مرکزی: خارج از عرف جهانی و زمینه‌ساز انحصار و تحریم

به گزارش پیوست، واکنش‌ها به سند بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و رمزدارایی‌ها به چند بخش کلی تفکیک می‌شود. در این میان مشخص نبودن فرآیند‌های اجرایی و مکانیزم‌های عملیاتی در کنار پیروی نکردن این سند از رویکرد جهانی در مواجه با رمزارزها بیشترین دغدغه فعالان را شامل می‌شود.

سردرگمی تشکل‌ها و کسب‌وکارها

عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین نصر به تعاریف ارائه شده در این سند اشاره می‌کند و معتقد است، در بخش توکن‌های معاملاتی سند بانک مرکزی این رگولاتور مالی قصد داشته با تعمیم تعریف تنظیم‌گری این توکن‌ها را هم برعهده بگیرد. این در حالی است که به گفته او: صدای مخالف این رویه را می‌توانیم از سمت شورای عالی فضای مجازی و مصوبات آن بشنویم. ما در بخش خصوصی در جایگاه تفسیر قانون نیستیم اما رویکرد چندگانه و اعوجاج میان تنظیم‌گران موجب سردرگمی تشکل‌ها و کسب‌وکارهای بخش خصوصی می‌شود و ایراد حقوقی به این متن وارد است.

به گفته آشتیانی تنظیم‌گری این بخش سالهاست خواسته سازمان نصر و دیگر تشکل‌های بخش خصوصی است تا با کاهش ریسک‌ها به افزایش منافع کشور کمک شود. هرچند به گفته او: بانک مرکزی تنظیم‌گر حوزه پولی و سیاست‌گذار پولی کشور است که بهتر است در کنار دیگر تنظیم‌گران کشور قرار بگیرد. در بسیاری از کشورها مانند امارات نهاد جدید برای تنظیم‌‌گری این حوزه شکل گرفته که این نهادها متشکل از چند دستگاه تنظیم‌گر بخشی مانند سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کنار هم به تنظیم‌گری این حوزه می‌پردازند.

در حالی که بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین تنظیم‌گران بخشی متخصص این حوزه از لحاظ کارکرد پولی است، باتوجه به تعریف توکن‌های معاملاتی که در سند مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد این نهاد قصد برداشتن مسئولیت به صورت تک دستگاهه و به دست بانک مرکزی را دارد و با سیاست‌گذاری که در شورای عالی فضای مجازی در حال پگیری است در تضاد است.

حرکت خلاف جریان

محمد قاسمی مدیرعامل مزدکس می‌گوید: تمام دنیا این حوزه را در دسته‌بندی‌هایی مانند اوراق بهادار یا کالا در نظر گرفته است و در نظر گرفتن آن در قالب پولی، عرف دنیا نیست. اما در مورد بحث توکنایز کردن دارایی‌ها موافقت شده که این موضوع در سازمان بورس باید پیگیری شود. در دنیا Asset-Backed Tokens یا Security Tokens در حوزه بورس قرار می‌گیرد.

به گفته او: اما در سند تنها جایی که باید شفاف‌تر شود موضوع Utility Tokens هستند که تقریبا به دست بانک مرکزی منع شده‌اند. در حالی که به نظر من این توکن‌ها در حوزه بانک مرکزی نیست و سازمان بورس باید مشخص کند چه توکنی، کاربردی (Utility) است و چه توکنی نیست.

همچنین او معتقد است که بالاخره در این حوزه شاهد بیرون آمدن سندی هستیم و پایه‌ای برای صنعت رمزدارایی و رمزارز ایران گذاشته شده است.

دو روی یک سکه

صالح خواجه دلویی مدیرعامل هیت‌وبیت در مورد سند بانک مرکزی معتقد است، علاوه‌بر مواردی مانند قانون‌مندی، پذیرش و حذف ممنوعیت، برای اولین بار شاهد اعلام موضع رسمی از یک نهاد دولتی در جهت تنظیم‌گری و قانون‌گذاری هستیم.

به گفته او: در میان انواع کریپتو کارنسی‌ها بجز چند استیبل‌کوین، مابقی دارایی محسوب می‌شوند و به همین دلیل هم وزارت اقتصاد باید تنظیم‌گری را انجام دهد. خواجه‌دلویی در مورد ایراداتی که به سند وارد است می‌گوید: براساس سند رویکرد مجوزدهی ذیل بانک مرکزی تعریف شده است که باعث می‌شود اگر هر شخص حقیقی و حقوقی این مجوز را دریافت کند، به لیست تحریم‌ها هم اضافه شود. همچنین در این سند صحبتی از چارچوب‌ها و ساختارها نشده و جزییات آنها به آینده ارجاع داده شده است و دغدغه‌هایی وجود که پیوست‌های این سند در آیند چه می‌تواند باشد.

به گفته او: از طرفی عبارت‌هایی مانند نهاد امین تعریف شده است. نهادی که به نظر می‌رسد پاسخی برای دغدغه‌های حاکمیت است و می‌تواند آنها را برطرف کند اما موضوعی پرریسک است و می‌تواند چالش‌های جدی در سمت کسب‌وکارها و صرافی‌ها ایجاد کند. هرچند گفته شده کارگزاران هم می‌توانند مجوز نهاد امین دریافت کنند اما در این قسمت هم ابهام وجود دارد.

همچنین او معتقد است: به دلیل ابهامات، دغدغه‌هایی وجود دارد که البته باتوجه به پیشنهاد وزیر برای تشکیل اتحادیه امیدواریم این چالش‌ها برطرف شود و باید در آن زمان بانک مرکزی چگونه می‌خواد با اتحادیه تعامل داشته باشد.

ترس از انحصار

مهکامه شریف‌زاد رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین، سند بانک مرکزی را گامی مهم و مثبت در راستای شفاف‌سازی و قانون‌مند کردن بازار رمزارزها در ایران می‌داند. به گفته او، داشتن مقررات برای رفع بلاتکلیفی فعالان این حوزه با توجه رشد چشم‌گیر کاربران و بازار رمزارزها می‌تواند به ایجاد ثبات و اعتماد در این صنعت کمک کند.

همچنین او در مورد ریسک‌ها و چالش‌ها می‌گوید: اگر در فرآیند اجرای این سیاست‌ها فضای رقابتی به‌طور کامل از بین برود و به ‌جای ایجاد فرصت‌های جدید، محدودیت‌های بیشتری ایجاد شود، ممکن است این تحولات به ضرر اکوسیستم رمزارزها باشد. در این صورت، ممکن است کسب‌وکارهای کوچک و متخصص که در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای توسعه این صنعت کرده‌اند، کنار گذاشته شوند و در عوض، تنها شرکت‌های بزرگ و خاص (بعضا بی تجربه و بدون تخصص) از این قوانین بهره‌مند شوند. به اصطلاح ۱۰ سال کسب و کارهای نوآور کاشتند، حال که فصل برداشت رسیده است نباید اجازه داده شود که توسط کسب‌وکارهای صرفا بزرگ اما بدون تخصص درو شود.

شریف‌زاد با اشاره به مکانیزم‌های عملیاتی می‌گوید: این سند بدون زیرساخت‌های اجرایی و مکانیزم‌های عملیاتی لازم منتشر شده است. همچنین، به نظر می‌رسد که این سند به‌طور کامل نتوانسته تمام ابعاد این موضوع پیچیده را پوشش دهد و بیشتر به‌عنوان تاییدی بر عملکردهای فعلی در نظر گرفته شده است. نباید فراموش کنیم که هرگونه سند قانونی و سیاست‌گذاری زمانی می‌تواند مفید باشد که ساختار اجرایی آن به‌طور کامل آماده باشد و تمامی نهادهای مسئول و مجوزدهی به وضوح تعریف شده باشند. در غیر این صورت، شتابزدگی در صدور آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیوست آن می‌تواند اثرات منفی زیادی به همراه داشته باشد و به مشکلات بیشتری دامن بزند و این موضوع نباید ناکارآمدی در اجرای سیاست ها و قوانین را در بر داشته باشد.

سند مواجهه، حامی دنیای غیرمتمرکز

سروش حسین‌زاده عضو کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک به بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی است. سند جدید با تعریف پول در اشکال مختلف، از جمله فیزیکی، الکترونیکی و رمزپول، این وظیفه را به حوزه‌های جدیدی گسترش داده است. بر این اساس، بانک مرکزی اکنون موظف به حفظ ارزش تمامی این اشکال، از جمله بیت‌کوین و اتریوم به عنوان رمزپول، شده است. این تعریف جدید، یک حرکت مترقی و پیشگامانه است که می‌تواند راه را برای پذیرش گسترده‌تر رمزپول‌ها در نظام مالی ایران و حتی فراتر از آن هموار کند.

به گفته او: تعریف بیت‌کوین و اتریوم به عنوان رمزپول، زمینه‌ساز استفاده از آنها در مبادلات روزمره خواهد شد. این تغییر می‌تواند نویدبخش کنار گذاشتن تدریجی ریال در برخی از مبادلات و جایگزینی رمزپول‌ها باشد. از طرفی، تعریف نهادی به نام «امین رمزدارایی» در این سند، گامی برای تضمین امنیت نگهداری دارایی‌های دیجیتال است. با این حال، بانک مرکزی در صورت وقوع حوادثی نظیر تحریم یا هک، مسئولیتی در قبال از دست رفتن این دارایی‌ها ندارد. این نوع جدید از مسئولیت‌پذیری، رویکردی نوین است که شاید نیازمند تعریف مجدد در فرهنگ مدیریتی کشور باشد.

همچنین او معتقد است: به طور کلی، به نظر می‌رسد تدوین این سند بیشتر ناشی از فشارهای بیرونی به بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی که درگیر مسائل پیچیده‌ای نظیر مدیریت نرخ ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن است، اکنون ناخواسته با چالش‌های مرتبط با رمزارزها نیز مواجه شده و به ناچار  با این شاهکار جدید قدم به این عرصه گذاشته است.

تناقض آشکار در سند: از هشدار به کاربران تا معرفی نهاد انحصاری

مسیح علوی مدیرعامل ویرا ماینر، سند بانک مرکزی را نه در راستای ایجاد شفافیت و توسعه بلکه سرشار از تناقضات و تصمیم‌سازی‌های منفعلانه می‌داند که معتقد است این رویه منجر به محدودیت و انحصار می‌شود.

او با اشاره به بخشی که در آن بانک مرکزی مسئولیتی درقبال زیان کاربران نمی‌پذیرد، گفت: این متن به صراحت از مخاطرات جدی نگهداری رمزارزها سخن می‌گوید و حتی از پذیرش مسئولیت برای حمایت از کاربران شانه خالی می‌کند. اما در ادامه، نهادی به نام «نهاد امین» معرفی می‌شود که وظیفه ذخیره‌سازی و نگهداری امن رمزارزها را برعهده دارد.

همچنین او با اشاره به بی‌توجهی سند به فعالان استخراج رمزارز می‌گوید: با وجود بیش از ۳۰۰ مجوز بهره‌برداری رسمی و مصرف بیش از ۲۵۰ مگاوات برق تحت نظارت، نه‌تنها هیچ جایگاهی برای فعالان این صنعت در تدوین این سند در نظر گرفته نشده، بلکه به صورت غیرمستقیم دسترسی آنان به بازار و استفاده قانونی از رمزارزهای استخراج‌شده نیز محدود شده است.

از نگاه او بخش استخراج پرسش‌های جدی دارند که در این سند به آنها پاسخی داده نشده است. به گفته علوی: چرا فعالانی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در این حوزه کرده‌اند، باید از تصمیم‌سازی‌های محفلی کنار گذاشته شوند؟ چرا تکلیف بیت‌کوین‌ها و رمزارزهای استخراج‌شده قانونی برای رفع تعهدات ارزی و معافیت‌های مالیاتی در این سند مشخص نشده است؟ آیا این بی‌توجهی عمدی نیست و تنها برای حفظ منافع گروهی خاص صورت نگرفته است؟

او معتقد است: صنعت استخراج رمزارز، که می‌توانست بازوی توانمند اقتصاد دیجیتال کشور باشد، قربانی مستقیم این سیاست‌گذاری‌های نادرست است. این صنعت با رعایت قوانین و مقررات، زیرساخت‌های خود را توسعه داده و در مسیر قانون فعالیت کرده است. اما امروز، با سندی مواجه شده که هیچ جایگاهی برای مشارکت آنان قائل نشده و حتی فعالیت قانونی‌شان را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.