ستاد تسهیل و رفع موانع تولید واردات موبایل به روش ODM را تولید ندانست

به گزارش پیوست، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از اعتراض انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی کشور و جمعی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید تلفن همراه موضوع تولید تلفن همراه به روش ODM و تخصیص ارز به آن را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد این روش تولید علاوه بر اینکه مغایر طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی است، با مخالفت جدی سازمان پدافند غیر عامل نیز مواجه شده است.

تولید به روش ODM در جلسه قرارگاه نوآوری، فناوری، سایبری و هوش مصنوعی در اردیبهشت ماه گذشته به تصویب رسیده بود و مقرر شده بود تا بخشی از پیش‌بینی انجام شده برای بومی کردن ۲۰ درصد بازار موبایل از این محل صورت گیرد اما این مصوبه با اعتراض انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی کشور و جمعی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید تلفن همراه صورت گرفت. 

تولید کنندگان تلفن همراه در داخل کشور این روش تولید را در اصل نوعی واردات می‌دانستند.

طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید «با توجه به سیاست‌ها و قوانین جاری کشور، شناسایی طرح تولید تلفن همراه به روش ODM به عنوان تولید داخل به واسطه عدم دارا بودن پروانه بهره‌برداری، اشتغال داخلی و مغایرت با قوانین داخلی و مخالفت صریح سازمان پدافند غیر عامل ، فاقد وجاهت قانونی است.»

حال ستاد تسهیل مقرر کرده است که مصوبات جلسه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ قرارگاه نوآوری، فناوری، سایبری و هوش مصنوعی به صورت کامل باطل شود و در صورت عدم ابطال موضوع جهت بررسی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و تصمیم گیری لازم صورت پذیرد.

در همین خصوص سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه، عباسعلی بادیانی به پیوست گفت: «براساس مصوبه شبکه ملی اطلاعات، باید سیستم عامل بومی در کشور تولید شود و ۲۰ درصد بازار موبایل کشور به صورت، بومی باشد. از آنجایی که وزارت ارتباطات از این طرح عقب افتاده است، واردات ODM را تحت عنوان تولید داخل به حساب آورده است؛ در این نوع واردات کالا در ظاهر ایرانی است اما به صورت کامل تولید چین است و حتی سیستم عامل هم داخلی نیست.»

بادیانی اشاره کرد: «وزارت ارتباطات شرکت‌هایی را در چین معرفی کرده است که واردکنندگان ایرانی می‌توانند برای واردات ODM با برند ایرانی قرارداد ببندند؛ اما سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، براساس سند شبکه ملی اطلاعات با این طرح مخالف است.»