پروژه‌ای که هیچ‌کس آن را گردن نمی‌گیرد

وضعیت اجتماعی فعلی، شهروندان را به چند‌پارگی رسانده‌ است؛ در شرایطی که طبق اعلام مراجع رسمی تورم ایران ۳۵ درصد و مراجع غیررسمی ۵۰ درصد است، هر کدام از طبقات اجتماعی به گونه‌ای این اعداد را فهم می‌کنند که طبقه دیگر درکی از آن ندارد.

این چندپارگی نه مختص ملت که از قضا در دولت نیز جاری است. در وضعیتی که دولت برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای عمومی دست‌به‌دامن خود مردم شده، تلاش برای محدود کردن مردم و اجبار به استفاده از کالای تولید داخلی انتظار بیجایی است.

احتمالاً در چنین شرایطی هر فرد صرفاً در تلاش است تا با کمترین قیمت بهترین کیفیت را دریافت کند، اما دقیقاً در همین «برهه حساس کنونی» تمام ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی بسیج می‌شوند تا از پروژه تولید داخلی حمایت کنند.

اگر عبارت «حمایت از تولید ایرانی» در سطوحی مثل پوشاک، مواد غذایی و از این جنس موارد باشد، عجیب نیست، اما قصه آنجا هولناک می‌شود که هر دو بخش دولتی و خصوصی تصمیم می‌گیرند تولید صنایع های‌تک نظیر گوشی تلفن همراه را آغاز کنند.

سال ۹۸ که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب شد، نهایت تصور عموم مردم، خرید لباس تولید داخل بود اما اکنون همه کالاها از خودرو و وسایل برقی خانه تا پوشاک و در حال حاضر موبایل نیز نسخه بومی‌شان آمده است. شاید راه‌اندازی چرخه تولید اتفاق مثبتی در اقتصاد هر کشور باشد اما به شرطی که این تولید در راستای زیرساخت‌های موجود تحقق یابد و‌ باعث از بین رفتن سرمایه، توزیع رانت و از همه بدتر محدودیت مردم در استفاده‌ از سایر کالاها نشود.

تولید داخل بهترین گزینه برای حفظ ارزش‌های ایرانی-اسلامی در همه ساختارهاست، اما می‌توان این تولید را در حوزه‌هایی وارد کرد که‌ توان علمی و زیرساخت کشور برای آن موجود باشد؛ زیرا قطعاً قرار نیست هر کشوری با برند ملی خودش موبایل تولید کند و با قوانین وضع‌شده ملت را به سمت خرید چنین کالاهایی ترغیب و‌ قدرت انتخاب را از افراد سلب کند.

در چنین وضعیتی دولت باید پاسخگو باشد که آینده تولید موبایل ملی قرار است به کدام سمت حرکت کند و پروژه‌‌ای که از رفتار مشتری در بازار چنین برمی‌آید که باز هم شکست خورده‌، بناست چگونه به اجرا درآید؛ و از طرفی موضوعی مثل سیستم‌عامل‌ بومی اگر به نتیجه برسد، تا چه حد می‌تواند حریم شخصی افراد را تحت‌الشعاع قرار دهد.

شاید در این شرایط بخش خصوصی هم کمتر روی قوانین حمایتی دولت‌ موج‌سواری کند. از آنجا که هر گاه سخن از سرمایه و حمایت مالی به میان می‌آید نام بخش خصوصی می‌درخشد، قطعاً یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این پروژه، بخش خصوصی است؛ اما نهادی که باید درباره این پروژه به صورت رسمی پاسخگو باشد وزارت‌ ارتباطات و وزارت‌ صمت است که به نظر می‌آید هیچ‌کدام از این وزارتخانه‌ها که متولی اصلی تولید موبایل بودند با وجود پیگیری‌هایی که کردیم، حاضر به پاسخگویی درباره روند و نتیجه این پروژه پردردسر فراملی نشدند.